بيروت - أحمد عز الدين ووكالات:
عقد مجلس النواب اللبناني الجديد بصخب، أمس، أولى جلساته التشريعية التي تخللها سجالات وخلافات وصراخ على مرأى ومسمع من السفيرة الأميركية دورثي شيا، وأفضت الى إقرار اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتأمين إمدادات القمح، كما مرر البرلمان تعديلات طال انتظارها على قانون للسرية المصرفية في أول إنجاز لقائمة من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي.
وجاءت الجلسة امتدادا لجلسة انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب، حيث كان عنوانها الاعتراض من نواب التغيير الذين تسببت اعتراضاتهم بشغب، وفيما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن البعض «جاي يعمل مشكل ولا يريد للجلسة ان تتم»، قال نواب إن المعترضين يريدون عرض عضلاتهم أمام السفيرة شيا.
النائب سينتيا زرازير اشتكت أنها تعاني من صعوبة عندما تصل دائما الى مجلس النواب حيث «كنت أتعرض للإيقاف من قبل شرطة المجلس».
وتابعت في تصريح لـ«الجديد» بأنها عندما تسلمت مكتبها كان يحتوي على أشياء «مقرفة وبلا أخلاق»، ولفتت الى أنها لم تحصل على موقف للسيارة حتى الآن.
وعن الإشكال الذي حصل في المجلس، قالت إن نواب «حركة أمل» توجهوا لها بكلمات نابية كـ «زرزور وصراصير» عند دخولها الى القاعة العامة لمجلس النواب.
ولاحقا، قالت زرازير في تصريح لها عبر «فيسبوك»: «منذ دخولي إلى المجلس النيابي لم ألق أي احترام يدل على أن من سأتواجد معهم لـ4 سنوات هم بشر أولا وأناس محترمون ثانيا، وهنا بعض الشواهد على رفعة أخلاقهم. وعددت بعض ما تعرضت له من: «تلطيش» نواب السلطة الذين تتفوق ذكوريتهم على رجولتهم، وتسليمي مكتبا قذرا لأجد مجلات وأشياء لا أخلاقية مستخدمة فيه في أرضه وجواريره، التنمر على اسم عائلتي، عدم منحي موقف للسيارة.
وأضافت زرازير: «هؤلاء يتعاملون مع نائب منتخب بهذا الشكل، فكيف سيعاملون الناس الذين لا صوت لهم؟!».
وبالعودة إلى جدول الأعمال أقر المجلس اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح.
لكن نواباً اعتبروا أن الدعم المقنع للقمح هو مزيد من الهدر. وتدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقال: تريدون وقف الهدر صوتوا على وقف الدعم لا يمكن منع تهريب الخبز والقمح في ظل الدعم. النائب جبران باسيل قال طالما الحكومة متحمسة لرفع الدعم لنتخذ توصية برفعه.
كما مرر البرلمان تعديلات طال انتظارها على قانون للسرية المصرفية، في أول إنجاز لقائمة من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي.
ويسمح القانون لبعض الهيئات الحكومية برفع السرية على وجه التحديد في قضايا التحقيقات الجنائية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان مشروع القانون الأصلي سيسمح برفع السرية المصرفية للتحقيق في «جميع الجرائم المالية»، لكن البرلمان صوت على حذف هذه العبارة وبالتالي الحد من نطاق القانون.
وقال نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، مهندس خارطة طريق التعافي المالي في لبنان، إنه «لا يوافق» على نسخة القانون التي تم تمريرها.
وحاول الشامي التحدث عدة مرات خلال الجلسة، لكن أصوات النواب العالية لم تسمح له بالحديث. وقال الشامي لرويترز إنه سيرسل القانون إلى صندوق النقد الدولي لتأكيد ما إذا كان يتماشى مع توقعاتهم.
المجلس استهل جلسته بانتخاب أعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وسط اعتراضات من نواب القوات اللبنانية والكتائب ونواب التغيير، حيث أعلنت هذه الكتل الثلاث الامتناع عن المشاركة ترشيحا وتصويتا، فيما طالب النائب سامي جميل بإلغاء هذا المجلس لأنه عقيم.
فرد الرئيس بري: تقدم باقتراح لتعديل الدستور.
والمجلس الأعلى يتألف من 15 عضوا، سبعة أعضاء ينتخبهم المجلس في أول جلسة بعد انتخابه، والثمانية أعضاء من اكبر القضاة رتبة.
وفاز بالتزكية النواب جميل السيد، عبدالكريم كباره، فيصل الصايغ، جورج عطا الله، عماد الحوت، اغوب بقرادونيان، وطوني فرنجية. وانتخب ثلاثة نواب كعضو رديف هم سليم عون، جهاد الصمد، وقبلان قبلان.
وأثار نواب القوات والكتائب والتغييريون موضوع الاوراق الواردة واعتبروا عدم حصولها مخالفة للنظام العام. فرد الرئيس بري: نحن في ظروف استثنائية وامامنا ملفات يحتاج اليها البلد للتخلص من أزمته.
وناقش النواب فتح اعتماد بعشرة آلاف مليار ليرة لحاجات الانفاق والرواتب وقد قوبل الطلب باعتراض من النواب الذين وصفوه بـ «لحس المبرد» وان الحل باقرار الموازنة وطلبوا تفسيرات من الحكومة حول هذا الامر، فقال الرئيس الحكومة: ارسلنا المشروع لان اقرار الموازنة تأخر.
وخلال التصويت على المشروع تحدثت نائبة المعارضة حليمة قعقور، فقال الرئيس بري لا كلام خلال التصويت، فأصرت على الكلام ووصفت ما يحصل بغير الشفافية، فقال للرئيس بري لها بحدة اسكتي هذه أول ملاحظة والا سأضطر لاخراجك من القاعة، فوصفت ما يحصل بأسلوب بطريركي، هنا اعترض نواب مسيحيين واعتبروا انه نيل من البطريرك كما اعترض نواب من كتلة الرئيس بري.
ثم استؤنف التصويت فأقر المشروع بموافقة 83 نائبا واعتراض 17 وامتناع خمسة واعترض نواب بان اسمهم لم يرد خلال التصويت.
وعندما أثير موضوع العدالة في غياب استقلالية القضاء، قال الرئيس بري: المشروع سحبته الحكومة في شهر نوفمبر الماضي و«بعدها بتردو». فقال وزير العدل لقد درسنا هذا الامر في مناقشات حوله في مؤتمر في مدينة البندقية.
بري رد مستغربا.. اين؟ فأجاب وزير العدل في ايطاليا. فتساءل بري مستنكراً: اخذتم القانون ليعمل سياحة على حسابنا. قولوا بعده بالوزارة من شهر نوفمبر.