تحولت مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي اي» منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فلوريدا الى عاصفة سياسية يرى بعض المراقبين انها قد تطيح بآماله في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، في حين يعتقد آخرون أنها ستضر بالرئيس جو بايدن.
وفي احدث حلقة من سلسلة المشاكل القانونية التي يواجهها، اعلن ترامب في بيان أنه «رفض الإجابة» عن أسئلة في التحقيق المدني في نيويورك والذي تجريه المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، بشأن الممارسات التجارية لعائلته.
وقال ترامب في بيان «رفضت الإجابة عن الأسئلة بموجب الحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن في الدستور الأميركي». وأضاف «عندما تصبح عائلتك وشركتك وجميع الأشخاص في دائرتك أهدافا لحملة اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية بدعم من محامين ومدعين عامين ووسائل إعلام مضللة، لن يكون لديك خيار».
بموازاة ذلك، يحاول ترامب تحويل الضجة التي اثارها تفتيش منزله بسبب نقله وثائق رسمية من البيت الابيض، لصالحه، أعرب كبار مسؤولي الحزب الجمهوري عن دعمهم للرئيس السابق. وفاقمت عملية الدهم المباغتة الاثنين الماضي الضغوط القضائية التي يتعرض لها رئيس الولايات المتحدة الخامس والأربعون، وسط ترحيب من خصومه السياسيين وإدانة من أنصاره.
وحض العديد من مستشاري ترامب السابقين الرئيس السابق على التأكيد بشكل فوري أنه سيكون مرشحا رئاسيا عام 2024.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن الرئيس جو بايدن لم يكن لديه أي إشعار مسبق بشأن المداهمة ويحترم استقلالية وزارة العدل.
وردا على سؤال حول احتمال اندلاع اضطرابات ردا على مشاكل ترامب القانونية، أجابت جان- بيار «لا مكان للعنف السياسي في هذا البلد».
وبعد يوم من المداهمة، أعلن النائب الأميركي سكوت بيري حليف ترامب أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي صادروا هاتفه الخلوي، دون أن يبين السبب الذي دفعهم الى ذلك. وسارع كبار الجمهوريين لإظهار الدعم للرئيس السابق، علما ان التفتيش ليس سوى خطوة في التحقيق ولا تعني أن الرئيس السابق سيواجه اتهامات جنائية تلقائيا أو أنه سيدان بأي مخالفة. ويمنع أي مدان بانتهاك قانون يسمى قانون السجلات الحكومية من تولي أي منصب اتحادي ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وقلل مسؤول سابق في البيت الأبيض من تداعيات هذه الخطوة، مشيرا إلى أنها لن تعوق ترامب عن الترشح في انتخابات 2024 إذا أراد ذلك. وقال إنها قد تضر بإدارة بايدن عند الرأي العام الأميركي باستخدامها «التسليح السياسي» الواضح لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
وعبر مايك بنس، النائب السابق لترامب، والمنافس المحتمل في 2024، عن «قلق عميق» إزاء تفتيش منزل ترامب. وقال إنها تنم عن «انحياز حزبي» من جانب وزارة العدل.
ووصفت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك ما حصل بأنه بأنه «يوم مظلم في التاريخ الأميركي». وقالت في تغريدة «إذا كان بإمكان مكتب التحقيقات الفيدرالي مداهمة رئيس أميركي، تخيل ما الذي يمكن أن يفعلوه بك»، ليرد عليها النائب الديموقراطي تيد ليو بالقول «لماذا لا يستطيع مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق مع رئيس أميركي؟ لسنا روسيا حيث لا ينطبق القانون على رئيس الدولة ورفاقه».
من جانبه اتهم كيفن ماكارثي، النائب عن كاليفورنيا والطامح لرئاسة مجلس النواب في حال استعاد الجمهوريون الغالبية في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر، وزارة العدل بممارسة «التسييس المسلح».
أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف المقرب من ترامب فقال إن «إطلاق تحقيق بحق رئيس سابق في توقيت قريب جدا من الانتخابات أمر يتجاوز الإشكالية».
وبعد التنديد بالمداهمة في بيان مطول، أعلن فريق ترامب عن إطلاق حملة لجمع الأموال طالبا «من كل أميركي يتمتع بصفات الرجولة ومحب للوطن أن يتقدم» ويتبرع لمحاربة ما وصفه ترامب بأنه «اضطهاد سياسي لا ينتهي».
وحض المدير السابق لمنصات ترامب الاجتماعية دان سكافينو الرئيس السابق على التعجيل بالإعلان عن ترشحه للانتخابات مجددا. وكتب سكافينو في تغريدة «ترشح يا 45، ترامب - 2024». ورد الديموقراطيون على عملية الدهم بحذر أو امتنعوا عن التعليق. وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي لشبكة إن بي سي: «لا أحد فوق القانون.. ولا حتى رئيس سابق للولايات المتحدة».
من جانبه، قال السيناتور الديموقراطي عن كونيتيكت كريس مورفي «متى قررنا أن الأثرياء والأقوياء هم فوق القانون، فإن أميركا لا تبقى أميركا». ومنذ مغادرته البيت الأبيض، لم يتوقف ترامب الشخصية الأكثر إثارة للانقسام في البلاد، عن بث أخبار مضللة عن فوزه في انتخابات العام 2020.
وتعهد حلفاؤه الجمهوريون في الكونغرس ببدء تحقيق في عملية التفتيش نفسها إذا استعادوا السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في نوفمبر الثاني.