رفع أمين عام «الكتلة الصدرية» في البرلمان العراقي نصار الربيعـي، امــس، دعــوى قضائيـة ضـــد الرئاســـات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) وطالب بحل مجلس النواب، بعدما بسبب «وجود مخالفات دستورية»، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى انه لا يملك صلاحية حل المجلس، مؤكدا عدم أحقيته في التدخل بعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق بيانا ردا على مطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي أمهل الجهات القضائية حتى نهاية الأسبوع الجاري لحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.
وذكر البيان القضائي ان المجلس يتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي في العراق وحجم المخالفات الدستورية المتمثلة بتأخر انتخاب رئيس جديد للبلاد ورئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة ضمن المهل الدستورية وهو ما عده حالة غير مقبولة ويجب معالجتها.
لكن مجلس القضاء الأعلى أكد في الوقت ذاته أنه لا يملك صلاحية حل مجلس النواب وان واجباته تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها ما يجيز التدخل بأمور السلطتين التشريعية او التنفيذية تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الوارد في الدستور.
ودعا المجلس في بيانه جميع الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية، مؤكدا وقوف المجلس على مسافة واحدة من الجميع.
وينص الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حل مجلس النواب يتم «بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية».
في غضون ذلك، واصل كل من التيار الصدري وخصومه قوى «الإطار التنسيقي»، الضغط في الشارع مع تأزم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 يوليو الماضي اعتصاما في باحات البرلمان، بينما باشر مناصرو «الإطار» اعتصاما مضادا على أسوار المنطقة الخضراء منذ الجمعة الماضية.
ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه امس الأول بدعوة مقرب منه لتظاهرة «مليونية» في بغداد، لم يحدد موعدها بعد، وقال صالح محمد العراقي المعروف بـ «وزير الصدر» في بيان إنه «بعد أن انقسم الاحتجاج الى فسطاطين»، بات لزاما معرفة أي المعسكرين «أكثر عددا وأوسع تعاطفا عند الشعب العراقي».
وفي سياق متصل، قال «وزير الصدر» امس إن قوى «الإطار التنسيقي» مارست سلسلة تصرفات لفرض الإرادات بالقوة والتهديد لجر البلاد إلى حالة الانسداد السياسي بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي.
وأضاف في بيان صحافي ان قوى «الإطار» سعت إلى سياسة فرض الإرادات من خلال الاعتصام «أمام بوابات الخضراء بعد إعلان نتائج الانتخابات التي كانت قوى الإطار الخاسر الأكبر فيها ومن ثم تشكيل الثلث المعطل وقصف مدينتي الأنبار وأربيل بالصواريخ بعد تشكيل تحالف إنقاذ وطني ومن ثم التسريبات الصوتية التي كان جوهرها الحقيقي فرض الإرادات بالقوة والتهديد».
وأشار إلى أن «التيار الصدري لم يعمل على فرض الإرادات على الآخرين بدليل» الانسحاب من الانتخابات وسحب 73 نائبا وما لا يقل عن 10 مبادرات لحلحلة ما أسميتموه بالانسداد السياسي وهذا من المؤكد لا يمت إلى فرض الإرادات بصلة».