بيروت - عمر حبنجر
يلاحظ المتابعون انصباب اهتمام القوى السياسية في لبنان، على مرحلة ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، افتراضا بأنه لا انتخابات ستجري، وبالتالي ان الفراغ الرئاسي حاصل، بدلا من التركيز على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، قادر على اخراج سفينة الدولة من مثلث برمودا الاقليمي العاصف الذي استدرجها اليه قباطنة الزمن الرديء.
وفي معلومات جريدة «الشرق» التي يرأس تحريرها نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي، ان لا انتخابات رئاسية في لبنان، قبل توقيع الاتفاق النووي بصيغته الجديدة، بين الولايات المتحدة وإيران، والذي اقترب حبره من الورق كما توحي مصادر الاعلام الاسرائيلي، في حين، ثمة من يربط انتخاب رئيس لبنان بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والذي يبدو مرتبطا هو الآخر بالاتفاق النووي.
اما ما يجري على مستوى الداخل اللبناني، فليس اكثر من حراك في الوقت الاقليمي الضائع، كما تقول المصادر المتابعة، والتي وضعت لقاء النصف ساعة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي في خانة ترجمة المساعي التي بذلت في الفترة الاخيرة للخروج من المأزق.
ويبدو ان حزب الله لعب دورا لافتا في هدم جدار الصمت الذي كان قائما بين بعبدا والسراي الكبير، وتاليا في التوافق النسبي على تعويم الحكومة بعد تعديلها. وفي اللقاء ابدى ميقاتي انفتاحه على اي تصور حكومي مع رئيس الجمهورية وتم التوافق على بعض الحقائب والأسماء، على ان يجري كل منهما اتصالاته مع فريقه، تمهيدا للقاء جديد فور تبلور هذه الاتصالات، على صورة مواقف متجاوبة. أما فيما يخص حقيبة الطاقة، المتوافق على وصفها اعلاميا «بمغارة علي بابا»، فإن الرئيس عون مازال يفضل ابقاءها مع فريقه، طالما ان بقية الطوائف حافظت على حقائبها الوزارية الاساسية كالداخلية للسنة والمالية للشيعة والدفاع للارثوذكس، فيما بقيت الخارجية للموارنة الى جانب الطاقة، التي يتمسك بها رئيس التيار الحر جبران باسيل.
والراهن ان الرئيس ميقاتي لم يتوقف امام الخلفية الدينية لكل وزارة، وقال ان ما يهمه وجود خطة واضحة وصريحة وبمواقيت محددة لمعالجة ازمة الكهرباء التي استنزفت المالية العامة. وردا على رد الرئيس عون توسعة الحكومة المستقيلة بضم 6 وزراء دولة من السياسيين، تحسبا لأي احتمالات دستورية لاحقة، كرر ميقاتي عدم تحبيذه هذا الأمر.
مصادر اعلام حزب الله قالت: ان ميقاتي عاد الى التعديل الحكومي المحدود، متسلحا بدعم الرئيس نبيه بري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وقد تراجع عن مقاطعة بعبدا بعد فقدانه الرهان على اجتهاد دستوري، أعده الخبير في القانون الدستوري حسن الرفاعي يقول: ان بإمكان الحكومة المستقيلة، ممارسة مهام رئاسة الجمهورية في مقابل اجتهادات تعاكس الأمر.
مصادر السراي الحكومي حذرت من دخول اطراف لا علاقة لها بعملية تأليف الحكومة على خط العرقلة، كما حصل في السابق في اشارة ضمنية الى جبران باسيل.
أما جنبلاط فجدد القول بأن حزب الله مكون أساسي من مكونات البلد ولا يمكننا استبعاده. وأضاف في حديث لصحيفة «L’Orient-Le Jour» الناطقة بالفرنسية انه طرح عدة أسئلة على موفدي الحزب اليه حتى يتمكنوا من نقلها إلى الأمين العام حسن نصر الله: «لكن لم أحصل على إجابة حتى الآن. كما أعربت عن رغبتي في إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت المناسب. ولكن مجرد دعوة نصر الله إلى تشكيل حكومة تتمتع بالصلاحيات اللازمة، استنتجت بأن الانتخابات الرئاسية ستستغرق وقتا».
جنبلاط اشار الى أن العقبة الرئيسية هي الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الحر جبران باسيل، وقال: وقد فرض هذا الثنائي ضريبة باهظة علينا.
وقال انه لا يفضل رئيسا توافقيا للبنان على الاطلاق، وما قلته هو أننا لا نريد رؤساء بسمات سياسية. دعونا نحاول العثور على رئيس قادر على إدارة الأزمة ولتكن لديه خلفية اقتصادية ومالية، وانه يقبل برئيس تكنوقراط ذي خلفية سياسية غير حزبية.
وعما إذا ما كان سيقترح أسماء مرشحين للرئاسة، أوضح جنبلاط: لا، لن أجرؤ. سوف يتم وصفي بالخائن. لقد تحدث سمير جعجع عن الخيانة يوم الإثنين الماضي، لقد أصبحت كلمة سهلة بالنسبة له.
وقال «لدي رأي ولدى القوات رأيها، وأنا لا اشاطرهم الرأي بوجوب ان يكون رئيس الدولة المستقبلي رئيس تحد.. وبالنهاية وبعد كل شيء، فإن سمير جعجع هو الذي ادى الى انتخاب ميشال عون».
وكان سمير جعجع اكد أن التسوية مع حزب الله حول الملف الرئاسي مرفوضة، لأنها ستؤدي الى تمديد الأزمات التي تعاني منها البلاد، لافتا الى العمل على توحيد الرؤية بين المعارضين والنواب الجدد حيال هذا الملف.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، اكد من جهته التواصل مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، محذرا حزب الله من التفرد بفرض رئيس للجمهورية.