قال تقرير الشال الأسبوعي ان النشرة الإحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي عن يونيو 2022، كشفت أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 450 مليون دينار ليصبح 500 مليون دينار بنهاية يونيو 2022 مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2021.
ويعادل رصيد إجمالي الدين المحلي للكويت ما نسبته نحو 0.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2022 والبالغ نحو 57.95 مليار دينار، من دون احتساب الدين العام الخارجي.
وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 2.750%، ولمدة سنتين 3.250%، ولمدة 3 سنوات 3.375%، ولمدة 5 سنوات 3.625%، ولمدة 7 سنوات 3.750%، ولمدة 10 سنوات 3.875%، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية يونيو 2021).
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2022 بلغ نحو 44.68 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.6% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.92 مليارات دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 9.6% عما كان عليه في نهاية يونيو 2021.
وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 20.502 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 45.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية بينما كانت نحو 17.951 مليار دينار في نهاية يونيو 2021 وبنسبة نمو بلغت نحو 14.2%، وذلك في تقديرنا انحراف في مقاصد النمو الائتماني النافع.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 15.214 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 74.2% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 3.005 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 14.7% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.896 مليار دينار.
وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.771 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 21.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.307 مليارات دينار في نهاية يونيو 2021)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.312 مليار دينار أي ما نسبته نحو 7.4% (نحو 3.196 مليارات دينار في نهاية يونيو 2021).
ولقطاع الصناعة نحو 2.484 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.6% (نحو 2.200 مليار دينار بنهاية يونيو 2021)، ولقطاع المقاولات نحو 1.959 مليار دينار أي ما نسبته نحو 4.4% (نحو 1.854 مليار دينار في نهاية يونيو 2021)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 975 مليون دينار أي ما نسبته نحو 2.2% (نحو 953 مليون دينار في نهاية يونيو 2021).
وتشير النشرة أيضا، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 47.108 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 57.6% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو2.955 مليار دينار أي بنسبة 6.7% عما كان عليه في نهاية يونيو 2021، تحقق ذلك نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو 316.7 مليون دينار.