أكدت المحامية أريج حمادة انها مازالت تقاتل من أجل تنفيذ حكم المحكمة الصادر القاضي منطوقه بإلزام شركة الخطوط الجوية الكويتية بتسجيل موكلها في برنامج دعم العمالة الوطنية كونها شركة تجارية مساهمة كويتية خاضعة لقانون الشركات.
وقالت حمادة في تصريح لـ «الأنباء»: حينما راجع موكلي الموظف المختص بتنفيذ الحكم في «الكويتية» حول أسباب امتناعهم حتى الآن عن تسجيله لاسيما ان «القوى العاملة» سبق ان ابلغتهم بأن الكتاب المرسل إليهم لطلب تسجيل موكلي غير صحيح ومخالف لسياستهم، وهذا ما سبق ان ابلغتهم به بإنذار رسمي وكان رد الهيئة متطابقا مع ما ورد في الإنذار، الا ان رد الموظف المختص كان صادما حينما أبلغ موكلي بأنه لا يعرف سياسة «القوى العاملة» ولا يعلم كيف يقدم طلب تسجيل موكلي في الهيئة، مضيفة ان ذلك يعني ان «الكويتية» لم تلتزم بحكم القضاء.
وأضافت: أردت تسليط الضوء على مسألة مهمة وخطيرة سيكون لها تأثير سلبي على الدولة في المستقبل بسبب خطأ فني وقع فيه المستشارون القانونيون لدى مجلس الوزراء حيث خالفوا أحكام قانون الشركات التجاري الكويتي وطبقوا بدلا منه احكام القانون المصري الذي ينظم حالة الشركات المملوكة بالكامل للدولة بقانون مستقل، مبينة ان «القانون المصري نظم مسألة الشركات المملوكة بالكامل للدولة ولكن لا يجوز تطبيقه داخل الكويت»، مشيرة الى ان مجلس الأمة لم يصدر إلا قانونا واحدا خاصا بالشركات وهو القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات التجارية والذي بموجبه حدد على سبيل الحصر 5 أنواع من الشركات التجارية فقط ولم يكن من ضمن هذه القائمة الشركات المملوكة بالكامل للدولة وذلك طبقا لنص المادة 4 كالآتي:
1- شركة التضامن.
2- شركة التوصية البسيطة.
3- شركة المساهمة.
4- شركة ذات المسؤولية المحدودة.
5- شركة الشخص الواحد.
وتابعت: الثابت أن «الكويتية» شركة كويتية تجارية مساهمة قيدت بالسجل التجاري رقم 366695 اعتبارا من عام 2015، مبينة ان قانون الشركات التجارية الكويتي لم يتطرق نهائيا الى الشركات المملوكة بالكامل للدولة بل على العكس من ذلك أكدت نصوص قانون الشركات التجارية على أنه بمجرد تأسيس الشركة ينشأ شخص معنوي مستقل عن شخصية الشركاء وبالتالي لا يحق للجهات الحكومية المختصة ولا لـ «الكويتية» مخالفة القوانين الكويتية وتطبيق المصرية على الموظفين داخل الكويت بدمج شخصية الشركة للملاك واعتبارهم شخصا واحدا، لافتة الى ان ذلك بعكس ما جاء من قوانين خاصة بجمهورية مصر العربية، حيث استندوا اليها بالمخالفة لدستور الجهات الحكومية المختصة وتم تشريع قانون متخصص للشركات التجارية المملوكة بالكامل للدولة وهو القانون رقم 203 لسنة 1961 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العامة ومن هنا حدث الخطأ من قبل مستشاري مجلس الوزراء حيث قدموا استشارة قانونية استنادا الى القانون المصري بدلا من تطبيق القانون الكويتي وكانت الاستشارة القانونية الخاطئة سببا في حرمان موظفي الخطوط الجوية الكويتية من الحصول على دعم العمالة الوطنية.
وذكرت أن الاستشارة القانونية الخاطئة والصادرة من مستشاري مجلس الوزراء لم تخالف قانون الشركات التجارية الكويتي فقط بل قانون دعم العمالة الوطنية 19 لسنة 2000 وقرار مجلس الوزراء 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية في نصها رقم 5 والمواد 3،2، 5 حيث لم يتم ذكر أي تنظيم للشركات المملوكة بالكامل للدولة وأن الشرط كاف فقط بأن تكون شركة كويتية تجارية مساهمة مقيدة بالسجل التجاري دون التطرق الى الملاك والمؤسسين.
ولفتت الى ان هذه القوانين جميعها لم تتطرق الى ملاك الشركات التجارية ولا يوجد أي تصنيف قانوني بالكويت يصنف الشركات المملوكة بالكامل للدولة على أن الذمة المالية للشركة متحدة بالذمة المالية للدولة كونها المالكة الوحيدة لهذه الشركة، مما يؤكد أن الاستشارة صدرت دون سند قانوني صحيح ويجب أن يحاسب المسؤول عنها سياسيا وقانونيا للضرر الكبير الواقع على موظفي شركة الخطوط الجوية الكويتية كما يجب أن يحاسب كل من يتعمد من الموظفين في الجهات المختصة الاستمرار في هذا الخطأ عبر تعطيل تنفيذ الحكم القضائي محل هذا الإنذار للمخالفة الصارخة للدستور.
وزادت: نص المادة 1 من الدستور على أن «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ولا يجوز التنازل عن سيادتها»، كما نصت المادة 8 من الدستور على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، والمادة 20 على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامة التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون، فيما نصت المادة 26 على ان «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها وتستهدف موظفين الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي بينها القانون»، والمادة 79 على ان «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير».
وفي الختام، شددت حمادة على ان ما حدث تعد صارخ نتج عنه اضرار جسيمة بحرمان الموظف الكويتي من العيش بطريقة كريمة ومن تحقيق العدالة في الحصول على دعم العمالة الوطنية اسوة بموظفي القطاع الخاص، مضيفة: قمت مؤخرا بتقديم شكوى عمالية ضد شركة الخطوط الجوية الكويتية للمطالبة بتعويض موكلي مبلغ 50 الف دينار كويتي عن حرمانه من دعم العمالة الوطنية لعدم تسجيله لدى «القوى العاملة» منذ تاريخ تعيينه عام 2017 لأن التسجيل شرط جوهري لاستحقاق دعم العمالة الوطنية.