قال تقرير الشال الأسبوعي، إنه لم يستطع القيام بعملية حصر للهيئات والمؤسسات والمجالس واللجان الدائمة في الكويت، وإنما قام بإحصاء ما استطاع الاستدلال عليه، حيث بلغ عددها 50 جهة، معظمها لا حاجة حقيقية له، ووجوده واستمراره لم يقترن بإنجاز أي هدف، وفي كثير من الأحوال اقترن تزايد أعدادها بهبوط متصل بالإنجاز.
وأوضح التقرير أن مبررات إنشاء معظم هذه الجهات الحكومية جاء لخلق وظائف قيادية لم يطلب ودهم وولاءهم، وعادية لمواجهة مشكلة البطالة السافرة في اقتصاد ليس لديه مشروع تنموي لخلق فرص عمل حقيقية، مشيرا إلى أن أداءها يتخلف، فهناك مثلا 12 جهة رقابية للحد من الفساد، والفساد يتزايد، وجهات رقابة نوعية على التعليم، والتعليم تخلف، ومثلها البيئة والطرق والنفط.
ذلك يعني أن للكويت أكبر حكومة في العالم، توظف نحو 80% من العمالة المواطنة، أو مواطن واحد يعمل فيها من كل إثنين بالغين، ويبلغ عدد هيئاتها المذكورة 3 أضعاف عدد وزاراتها، بينما إنتاجية القطاع العام في هبوط متصل.
ولا بأس لو كان ذلك مستداما، فذلك النظام هش جدا ومرتبط بأوضاع سوق النفط، إن انتعشت، بدأ تفريخ تلك الهيئات، وإن كسدت، بدأ صياح العجز عن سداد الرواتب، وتأثير صانع القرار المحلي معدوم على متغيرات سوق النفط.
وكل التوقعات، ودون أي استثناء، تؤكد حتمية ضعف متصل لأوضاع سوق النفط في المستقبل، وكل الدول النفطية الأقل اعتماد على النفط، لديها خطط لخفض تدريجي أكبر في الاعتماد عليه، وحجم الحكومة الكويتية يعمل في عكس ذلك الاتجاه.
ونعيد في هذه الفقرة ما هو تكرار لما ذكرناه سابقا ومرارا، لأن هناك نوايا معلنة لإحداث تغيير مع عهد جديد، ونحن نفترض أن ما سبق إرث قديم لا دور للإدارة القادمة في صناعته، وعليه تصبح مواجهته وترشيق كبير لحجم الحكومة أولوية قصوى.
ذلك ليس فقط لأنه أمر يستحيل استدامته من زاوية العجز عن تحمل تمدده وتكلفته، وإنما لوجود تعارض إلى حد التصادم بين عمل جهة وأخرى، ولأن جزءا كبيرا من بيروقراطية بيئة العمل العقيمة ناتج عن ضرورة الحصول على موافقات لا حصر لها من تلك الجهات، ولأن إدارتها ورقابتها ومتابعتها كلها مهمة مستحيلة.
ونشعر بأن الكويت تمر بفترة تغيير نتمنى أن يكون جوهري، فقطاع النفط والتعليم أولويتان قصويان سبق لنا الكتابة عنهما، واستحالة استمرار هذا الحجم الضخم للحكومة المرادف لضعف شديد في الإنتاجية، يجعل ترشيقها أولوية قصوى أيضا، أما البديل، فهو اتساع غير محتمل لخلل المالية العامة.
وتأتي بعض مؤشرات التغيير للعهد الجديد في الاتجاه الإيجابي، مثل محاربة الانتخابات الفرعية، وإحياء ملفات فساد كبرى تم طمسها، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وتلك قرارات لابد من دعمها، وهناك مؤشرات سلبية قد تفتح ثقبا واسعا ونازفا على المالية العامة، مثل بدء شراء الولاءات بإقرار بدلات ومكافآت، وهناك مؤشرات على قرارات حول انفصال عامل الكفاءة في تعيينات في وظائف قيادية ووفقا للجينات، ولابد من التحذير منها، ونتمنى أن يتفوق الأمل بالقرارات الإصلاحية على الألم من القرارات السلبية، فقد لا تملك الكويت سوى فرصة واحدة للإصلاح.
%76.4 من المتعطلين عن العمل بالكويت.. شباب دون 29 عاماً
ذكر تقرير الشال الأسبوعي، أن الإدارة المركزية للإحصاء أصدرت خلال الأسبوع الثاني من أغسطس الجاري تقريرا حول المتعطلين الكويتيين عن العمل وفق بيانات ديوان الخدمة المدنية كما في 30 يونيو 2022، حيث بلغ عددهم 8318 متعطلا، مقارنة بـ 7668 متعطلا في 30 يونيو2021.
وأشار التقرير إلى أن نسبتهم لإجمالي عدد العاملين الكويتيين وفقا لآخر أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية والبالغ عددهم 455.7 ألف، تقدر بنحو 1.8%، وهي نسبة البطالة السافرة، وخصائصها عادية في بعضها واستثنائية في بعضها الآخر، وسوف نستعرضها بشكل موجز ثم نعرج على ملاحظات لنا على التقرير، لعل الإدارة المركزية للإحصاء تأخذ ببعضها.
فما هو عادي، أن حجم البطالة السافرة يبدو متدني ما دام القطاع العام قادر على التوظيف بغض النظر عن الحاجة له، وتتوزع نسبة البطالة وفق جنس توظيف المواطنين بنحو 41% لبطالة الذكور و59% لبطالة الإناث.
وما هو عادي أيضا، أن انخفاض أعداد المتعطلين لمن مر على تعطلهم وقتا أطول، لتبلغ نحو 29.2% من الإجمالي لمن مر على تعطلهم ست شهور وأكثر، والأغلبية المتبقية أي 70.8% هم المتعطلون حديثا.
ولكن ما هو غير عادي وخطر، ارتفاع بطالة الشباب فنحو 76.4% من المتعطلين أعمارهم دون الـ 29 سنة، وذلك مؤشر على استمرار عجز الاقتصاد على خلق فرص عمل، ومع الانفراج المؤقت لوضع المالية العامة، قد تحل تلك الظاهرة المرضية بمزيد من التوظيف الصوري، أو البطالة المقنعة.
وما هو غير عادي هو ظاهرة بلوغ نسبة المتعطلين ممن يحملون الشهادات الجامعية وما يعلوها نحو 51.3% من إجمالي المتعطلين، وذلك مؤشر على انفصال مخرجات التعليم عن حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
وما هو غير عادي هو بلوغ المتعطلين الذين حصلوا على دورات تدريبية نحو 84% من إجمالي المتعطلين، بينما لا تزيد على 16% نسبة لمن لم يحصلوا على دورات تدريبية، ذلك يعني أن البطالة ترتفع أعدادها طرديا مع ارتفاع مستويات التعليم ومع ارتفاع عدد الحاصلين على دورات تدريبية، وتلك بالتأكيد خاصية كويتية فريدة.
ولعل الأهم، هي ملاحظاتنا على التقرير، الملاحظة الأولى هي أن رقم المتعطلين الكويتيين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في آخر تقرير لها حول السكان والقوى العاملة والصادر في يونيو 2021 يبلغ 36.898 متعطلا، ما يعني أن نسبة البطالة السافرة بلغت نحو 7.2%، أو نحو 4 أضعاف أرقام متعطلي الإدارة المركزية للإحصاء، ولابد من توحيد الرقمين ما دامت المؤسستان تنشران أرقام عن بلد واحد، وهو أمر تعرضنا له مؤخرا حول التباين الحاد في أرقام المؤسستين في أعداد السكان الوافدين.
ثاني الملاحظات هي أن التقرير على بساطته، تقرير سنوي، وأرقام البطالة هي الأهم، وفي معظم الدول تنشر بشكل شهري، وهي تقارير معمقة وتفصيلية وزاد رئيسي لراسمي السياسة الاقتصادية.
%41 هبوط تداولات العقار الكويتي في يوليو إلى 212.8 مليون دينار
قال تقرير الشال الأسبوعي، إن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، تشير إلى تراجع سيولة سوق العقار في يوليو 2022 مقارنة بسيولة يونيو، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يوليو نحو 212.8 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 40.8% عن مستوى سيولة يونيو البالغة نحو 359.6 مليون دينار.
وكذلك تعد هذه القيمة أدنى بما نسبته 43% مقارنة مع سيولة يوليو 2021، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 373.1 مليون دينار، وربما يرجع سبب بعض الانخفاض إلى انخفاض عدد أيام العمل في يوليو الفائت إلى 15 يوما بسبب العطل، بينما بلغت 22 يوما لشهر يونيو.
وتوزعت تداولات يوليو 2022 ما بين نحو 208.5 ملايين دينار عقودا، ونحو 4.3 ملايين دينار وكالات، وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 394 صفقة، توزعت ما بين 383 عقودا و11 وكالات.
وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 158 صفقة وممثلة بنحو 40.1% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 72 صفقة وتمثل نحو 18.3%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 18 صفقة ممثلة بنحو 4.6%. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 139.6 مليون دينار، منخفضة بنحو -24.9% مقارنة مع يونيو 2022 عندما بلغت نحو 186 مليون دينار، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 65.6% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 51.7% في يونيو، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 199.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو 2022 أدنى بما نسبته -30.1% مقارنة بالمعدل.
وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 297 صفقة مقارنة بـ 477 صفقة في يونيو 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 470.1 ألف دينار مقارنة بنحو 389.9 ألف دينار في يونيو 2022، أي بارتفاع بحدود 20.6%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 50.4 مليون دينار بانخفاض بنحو -59.1% مقارنة بشهر يونيو 2022 حين بلغت نحو 123.4 مليون دينار، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 23.7% مقارنة بما نسبته 34.3% في يونيو.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهرا نحو 81.5 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو أدنى بما نسبته -38.1% مقارنة بمعدل آخر 12 شهرا.
وانخفض عدد صفقاته إلى 88 صفقة مقارنة بـ 137 صفقة في يونيو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 572.9 ألف دينار مقارنة بنحو 900.5 ألف دينار في يونيو 2022، أي بانخفاض بحدود -36.4%.
وتراجعت قيمة تداولات النشاط التجاري الذي بلغت قيمة تداولاته نحو 22.8 مليون دينار، أي انخفضت بنحو -52.7% مقارنة مع يونيو 2022 حين بلغت نحو 48.1 مليون دينار.
وتراجعت مساهمته من قيمة التداولات العقارية إلى نحو 10.7% مقابل 13.4% ليونيو 2022. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهرا نحو 41.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يوليو أدنى بنحو -45.4% عن متوسط آخر 12 شهرا.
وبلغ عدد صفقاته 9 صفقات مقارنة بـ 30 صفقة لشهر يونيو 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يوليو 2022 نحو 2.5 مليون دينار مقارنة بمعدل يونيو 2022 والبالغ نحو 1.6 مليون دينار، أي بارتفاع بحدود 57.7%.