بيروت ـ أحمد منصور
شدد عضو اللقاء الديموقراطي، النائب بلال عبدالله، على أن الفراغ الرئاسي مرفوض من جميع الأطراف والقوى السياسية، ورأى انه «في ظل ما يعانيه لبنان، لا نستطيع ان ندخل بالفراغ او الاجتهادات، او القفزات نحو المجهول، فكفانا انتحارا وارتجالا في الموضوع السياسي تحت دوافع شهوة السلطة لدى البعض، المهم أن ننتخب رئيسا جديدا في الوقت المحدد.
وأشار عبدالله في تصريح لـ«الأنباء»: «نريد رئيس جمهورية، بمهمة إنقاذية اقتصادية، يعيد فتح لبنان على المجتمعين العربي والدولي»، لافتا الى «ان تجربة الحكومة الانتقالية في الثمانينيات كانت فاشلة، ويجب عدم تكرارها، لأن هناك مواد في الدستور لا تسمح بالفراغ».
واضاف عبدالله «كل الكلام عن عرقلة انتخاب رئيس جديد ستظهر، فور دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة انتخاب الرئيس، وبناء عليه سيتبين لنا الخيط الأبيض من الأسود، ويظهر من يعمل على عدم تأمين النصاب ولأي اهداف ولأي أسباب، المهم ان تستوعب جميع القوى السياسية ان وضعنا الاقتصادي والمعيشي، لا يحتمل الفراغ في رئاسة الجمهورية، وحكومة تصريف اعمال، وتعطيل مجلس النواب، لأنه سيتحول الى هيئة انتخابية، وهذا يعني افراغ البلاد، فهل المطلوب تدمير كل المؤسسات الدستورية؟ وهل المطلوب الفوضى؟ واعادة صياغة نظام من جديد؟ وهل المطلوب مواجهة الاستحقاقات الخارجية والتسويات الاقليمة والدولية بهذا الفراغ؟ ان مصلحة لبنان تكمن في ان يكون هناك مؤسسات دستورية موجودة، لمواكبة الاستحقاقات ولحماية لبنان من مخاطر الحروب او التسويات».
وردا على سؤال قال عبدالله: «خارج اطار الاجتهادات الدستورية التي نسمع عنها اليوم من اليمين واليسار، ان المواد الدستورية واضحة، ففي حال تعذر انتخاب رئيس جمهورية، حكومة تصريف الاعمال هي التي تتولى السلطة مجتمعة، لحين انتخاب رئيس جديد، وهذا الامر محسوم دستوريا، مع تسريب بعض الاجتهادات من هنا وهناك للالتفاف على هذه المسألة تحت تفسيرات وربما تأويلات او اجتهادات خارج المنطق السليم».
وفيما يتعلق بالاستحقاق الدستوري، أوضح أنه «دار نقاش حول هذا الموضوع، واعتقد ان التوجه هو باتجاه رئيس مهمة وليس رئيس تحد لأي طرف، رئيس قادر على ادارة هذه الملفات، خصوصا وان المنطقة مقبلة على متغيرات وتسويات، فالمطلوب ان يكون لبنان جاهزا بالحد الأدنى لمواجهة هذه المتغيرات».
وحول تشكيل الحكومة، قال: «هناك مقاربتان لتشكيل الحكومة، الأولى كانت على اساس ان يكون استمرار لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية، مع بعض التعديلات في بعض الوزارات، خصوصا الوزارات الاساسية، والمقاربة الثانية على ايقاع اصرار البعض على تعطيل الاستحقاق الدستوري، والنظر الى الحكومة التي قد تشكل بأنها ستتولى السلطة، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، لذلك تكون المحاصصة والحرص على ثلث معطل هنا او هناك محركا لهذه المقاربة، لذلك ليس من السهل اخراج صيغة حكومية ضمن هاتين المقاربتين، مع اقتراب الاستحقاق الدستوري في الاول من سبتمبر، لذلك لا اعتقد ان هناك امكانية لتشكيل حكومة جديدة الا اذا توافق المعنيون على اخراج هذه الصيغة، مع احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية عن الموعد الدستوري المطروح».
وردا على سؤال حول التواصل مع حزب الله، قال عبدالله: «انها خطوة اضافية باتجاه محاولة صياغة تسوية داخلية لمعالجة الازمات المتراكمة، وهي محاولة مستمرة لتجنيب الشعب اللبناني المزيد من المآسي والانغلاقات على كل المستويات، لذلك أراد وليد جنبلاط ان يطرح على حزب الله العديد من التساؤلات المرتبطة بهذه المسائل لمعالجات سريعة لهذه الملفات، نظرا لانعكاساتها المباشرة على الشعب اللبناني».