من المأمول أن تأتي حكومة جديدة بعد الانتخابات تعكس الرؤية الإصلاحية والتصالحية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وهي الرؤية التي احتواها الخطاب السامي لحل البرلمان.
بوادر التوجه الحكومي الجديد يمكن تلمسها من القرارات الأخيرة كفرض سياسة الباب المفتوح لجميع المسؤولين في الدولة، وإقالة بعض كبار الموظفين وعدم التجديد للبعض الآخر.
أما بالنسبة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان القادم فقد حسمها خطاب الحل عندما أشار إلى عدم تدخل الحكومة في انتخابات رئيس البرلمان القادم أو أعضاء مكتب المجلس ولجانه البرلمانية، وهي مبادرة حسن نية للتعاون بين السلطتين.
يبقى على عاتق الشعب حسن اختيار من يمثلهم في البرلمان وفق معايير معتبرة ليس من بينها عامل القرابة فقط.
كل فئة وطائفة وقبيلة وعائلة فيها ما يستحق أن يمثل الشعب في مجلس الأمة وفيها من لا يستحق، والتجارب السابقة خير دليل على ذلك.
من الواضح أن هناك غزلا سياسيا متبادلا بين رموز الحكومة القادمة والأغلبية المعارضة السابقة والتي من المتوقع أن توفر أغلبية مريحة للحكومة إذا ما تعاونوا معا، وربما المفاجأة القادمة هي تحول بعض داعمي الحكومة السابقة إلى معارضة مشاغبة، لذلك نؤكد على حسن الاختيار والتصويت لصالح مرشحين يحملون آمال وآلام المواطنين، ولا يحملون مواقف سياسية عدائية مسبقة لعدم التعاون مع الحكومة لمجرد أن فيها فلانا أو فلانا!
٭ ختاما: مراسيم الضرورة المحمودة شعبيا غيرت طريقة التصويت لتكون وفقا للعنوان في البطاقة المدنية والتي أثرت على حسابات بعض المرشحين، لكنها حتما ستعكس الإرادة الشعبية الحقيقية للدائرة الانتخابية، وستحدث تغييرا إيجابيا في تشكيل البرلمان القادم، إذا أحسن الناخب الاختيار.