- الروضان: منح الوزارة أسبوعاً لإعطاء التفاصيل حول ردود الجهات المعنية وإلا سنستمر في التصعيد
دارين العلي
أكد وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى أن وزارة «الكهرباء» لا تألو جهدا في المطالبة بحقوق موظفيها والبدلات المستحقة لهم في مختلف القطاعات.
وعقب لقائه مجموعة من الموظفين من تجمع عدد من المعاملين في الوزارة الذين اعتصموا صباح أمس للمطالبة بعدد من البدلات، قال الموسى إن الوزارة قامت بمخاطبة الجهات المعنية في كافة البدلات المستحقة للموظفين سواء فيما يتعلق ببدل الأعمال الشاقة والخطر وبدل السهر وصرف بدلات التلوث لجميع العاملين في المحطات وان الوزارة بانتظار الردود الخاصة من قبل هذه الجهات. وقال الموسى للمعتصمين إنه سيتابع مع الوزراء المعنيين هذه القضايا بشكل مباشر، لافتا إلى أن حقوق الموظفين من الأمور التي تشكل أولوية لجميع الوزراء. وكان منسق عام التجمع م.حسن الروضان، والذي شارك في اللقاء مع الوزير، قد تحدث عقب الاجتماع لافتا إلى أن التجمع سيمنح الوزارة مدة أسبوع لإعطاء التفاصيل حول ردود الجهات المعنية بمطالب العاملين وإلا فإن التجمع سيستمر بتصعيد تحركاته والدعوة إلى اعتصامات أخرى.
وقال إنه تمت مناقشة عدد من الأمور مع الوزير الموسى الذي أبدى تأييدا لمطالبات الموظفين، ولفت إلى أن الوزارة أرسلت الكتب الرسمية لجميع الجهات المعنية سواء مجلس الخدمة المدنية أو وزارة المالية او وزارة الصحة حيث وعد الوزير بالتواصل مباشرة مع الوزراء المعنيين بهذا الملف.
وكان عدد من موظفي الوزارة العاملين في المحطات قد اعتصموا في بهو الوزارة للمطالبة بعدد من الحقوق التي يجدونها مستحقة بالنسبة إليهم ومنها مكافأة العيار وبدل السهر والأعمال الشاقة وبدل الخطر والتلوث وبدل الشاشة وغيرها.
مراسلات «الكهرباء» إلى «الخدمة المدنية»
٭ في تاريخ 24 أبريل الفائت طلب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة من رئيس ديوان الخدمة المدنية تثبيت قيمة المكافأة المالية عن النوبة الليلة (بدل السهر) في شهادة الراتب.
٭ في تاريخ 23 أغسطس الفائت طلب وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.خليفة الفريج من رئيس ديوان الخدمة المدنية إعادة دراسة موضوع صرف بدل التلوث لجميع الموظفين العاملين في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.
٭ في تاريخ 23 أغسطس الفائت طلب وكيل الوزارة م.خليفة الفريج من رئيس ديوان الخدمة المدنية إعادة النظر في موضوع بدل الأعمال الشاقة والخطرة وإدراجها ضمن محطات القوى ومنحها للموظفين العاملين بتلك المحطات.