تجري التحضيرات لمشاركة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، حيث توجه وفد رئاسي إلى نيويورك لاستطلاع إمكانية عقد لقاءات محتملة بين عون وقادة دوليين. وأشارت مصادر إلى عدم وجود قرار نهائي بترؤس رئيس الجمهورية وفد لبنان الرسمي، وفي حال قيامه بذلك فستكون مشاركته على رأس «وفد مصغر جدا».
وفي هذا السياق أفادت صحيفة «نداء الوطن» بأن فريق العهد وتياره سعى إلى تخليص «حزب الله» من عبء القرارات الدولية قبل انتهاء الولاية العونية، عبر دفع وزارة الخارجية إلى طلب شطب الفقرة التي تشير إلى مرجعية القرارين 1559 و1681 في قرار التمديد لقوات الـ «يونيفيل» بموجب الـ 1701، كما شمل الاقتراح اللبناني طلب إلغاء عبارتين في الفقرتين (15 و16) اللتين وردتا في قرار التمديد وتنصان على حرية حركة الـ «يونيفيل» وإدانة أي تقييد لحرية هذه الحركة في جنوب الليطاني.
وهنا سارعت وزارة الخارجية الى إصدار بيان أوضحت فيه أن لبنان يحترم «جميع قرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ويلتزم بها، ومن غير الوارد ان يطلب ولم يطلب حذف الإشارة الى هذين القرارين المذكورين أعلاه في متن قرار التجديد لليونيفيل الذي صدر مؤخرا، علما بان طلب تمديد مهمة اليونيفيل جاء بناء على طلب السلطات اللبنانية».
ولفتت الى ان القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي تم بموجبه التجديد لليونيفيل يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الاطار الذي وقعه لبنان مع الامم المتحدة، وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة.