قال تقرير الشال الأسبوعي إن قرار رفع أسعار الفائدة الأساس على الدولار الأميركي يحل يوم الأربعاء القادم، ولا جدال حول حتمية رفع السعر للمرة الخامسة في العام الحالي، الحديث هو هل تبلغ الزيادة نصف النقطة المئوية أم ثلاثة أرباع النقطة المئوية أسوة بقرار رفعها في يوليو الفائت.
ومع الأخبار والتحليلات التي يتم تناقلها حول معدلات التضخم المرتفعة في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، يميل معظم المحللين إلى ترجيح الزيادة بحدها الأعلى أو 0.75%، ونحن نرجح ذلك أيضا.
وأوضح التقرير ان محرك أسعار الفائدة في تلك الدول هو الشيء ونقيضه، فالمستهدف من رفع أسعار الفائدة هو رفع تكلفة الطلب على الأموال ما يعني انخفاض المتاح منها للاستهلاك والاستثمار، والتداعيات الجانبية لها، أو النقيض، هو كبح المتاح منها لتشغيل الاقتصاد، أو النمو الاقتصادي.
وقد مرت تلك الدول بحقبة من سواد معدلات التضخم برقمين، وفي الوقت نفسه التعايش مع ركود اقتصادي عميق في ثمانينيات القرن الفائت، وكانت واحدة من أسوأ الفترات التي مرت على الاقتصاد العالمي في تاريخه الحديث، وكانت سابقة.
وبات من المحتمل جدا أن تتكرر حقبة مماثلة في عشرينيات الألفية الثالثة، وحينها سوف يصبح هاجس صانعي السياسة النقدية والمالية هو الاختيار ما بين السيء والأسوأ، وما يمنح بعض الأمل، هو أن إدارات السياسة النقدية والمالية في العالم، قد استفادت من تجربة ثمانينيات القرن الفائت ما قد يسمح لهما بالخروج من الأزمة بأقل التكاليف مماثلا لما حدث بعد عام 2008 مقارنة بما بعد عام 1929.
ذلك هو هم العالم المتقدم، ولكنه ليس هم دول إقليم الخليج، وإن باتت خياراتها في عدم تبعية أسعار فائدتها لأسعار الفائدة على الدولار الأميركي، محدودة. وفي زيادة شهر يوليو، لحقت دول مجلس التعاون الخمس الأخرى المرتبط سعر صرف عملاتها بالكامل بالدولار الأميركي، برفع سعر الفائدة لديها بخمسة وسبعين نقطة مئوية أسوة بالدولار الأميركي، ليس خوفا من التضخم أو قلقا على النمو، وإنما لوقف هجرة محتملة للمودعين بعملاتها إلى الدولار الأميركي ما دامت أسعار صرفها ثابتة معه.
بينما رفعت الكويت سعر الخصم على الدينار الكويتي بنصف النقطة المئوية على دفعتين، والكويت تملك بعض المرونة في سياستها النقدية نتيجة ربط سعر صرف الدينار الكويتي بخليط من العملات الصعبة وإن ظل وزن الدولار الأميركي فيها هو المهيمن.
وهامش المرونة ما بين سعر الفائدة على الدولار الأميركي وسعر الخصم على الدينار الكويتي تقلص إلى ما بين 0.25-0.50 النقطة المئوية لصالح الدينار الكويتي، ذلك يجعل هامش المرونة لدى بنك الكويت المركزي ضئيلا جدا، لذلك نرجح رفع سعر الخصم بنفس مقدار الزيادة على فائدة الدولار الأميركي إلا إذا كان لدى بنك الكويت المركزي أدوات وسياسات مساندة لا نعرف مدى فاعليتها.