بيروت ـ عمر حبنجر
المصارف في عطلة احتجاجية حتى الأربعاء المقبل، والحراك الحكومي مجمد لأسبوع كامل اعتبارا من غد الاثنين ريثما يعود الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من زيارة لندن ونيويورك، وكما الحكومة مجلس النواب الذي أرجأ التصويت على مشروع قانون موازنة العام 2022 إلى 26 الجاري، بانتظار عودة ميقاتي أيضا، وريثما يعاد النظر ببعض بنوده، المشعلة للدولار.
والحاصل أن الفوضى الأمنية المصرفية التي انطلقت يوم الجمعة باقتحام مودعين لنحو عشرة مصارف لاسترداد مدخراتهم، مرشحة للمتابعة الخميس المقبل، موعد عودة المصارف إلى العمل بعد العطلة الاحتجاجية، وسط مساع مستمرة لتقليص الإضراب إلى يوم واحد بدلا من ثلاثة، درءا للمخاطر المهددة للحركة الاقتصادية المشلولة أصلا، وقد تكون الملاحقات القضائية ضد المقتحمين عاملا مشجعا على الاكتفاء بالإضراب يوم غد الاثنين.
وذكرت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» انه خلال فترة الإغلاق، ستبحث إدارات المصارف في تدارك عودة الاقتحامات، ببعض الإجراءات الحمائية منها: الطلب إلى المودعين أخذ مواعيد مسبقة عبر صفحات المصارف، ونشر عناصر أمنية عند مداخل المصارف لمؤازرة عناصر الحماية الخاصة.
لكن تبقى هناك مشكلة كبيرة تتمثل، بحسب المصادر المصرفية، بـ «الكوتا» المرتبطة بالدولار داخل المصارف، التي تعمل ضمن سقف معين من السحوبات يوميا، والمطلوب تدخل المصرف المركزي لرفع قيمة «الكوتا» المعطاة للمصارف كي تستطيع الاستجابة لطلبات المودعين، وبما يسقط مبررات الاقتحام، وما يترتب عليه من تداعيات أمنية وقضائية.
وبالعودة إلى العقدة في المسألة الحكومية، فإنها تكمن في كونها بداية العبور إلى استحقاق رئاسة الجمهورية.
حزب الله، وبلسان أمينه العام السيد حسن نصرالله في احتفال ذكرى أربعين الإمام الحسين أمس، أمل من الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مع الاتفاق على رئيس جديد بعيدا عن التحدي.
والعقدة هنا بحسب مصادر «الأنباء» ان رئيس لبنان «لا يُصنع» في لبنان عادة، والثلاثي أو الرباعي الذي يشارك في صنع رئيس لبنان التقى في باريس وسيلتقي في نيويورك.
ولكن حتى الآن لم يسم أحدا، ولم يوح باسم احد، وهذا جزء من مسببات عرقلة الحكومة، لأن رئيس «التيار الحر» جبران باسيل، وكما تقول المصادر المتابعة، يريد معرفة اسم الرئيس قبل رفعه الحظر عن تشكيل الحكومة ليكون له رأيه فيه، بعدما بات مقتنعا بأنه خارج السباق ومثله سليمان فرنجية وسمير جعجع، بحسب اعتقاده، وعلى الأقل لا بد له من أن يكون موافقا على اسم من سيتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة المقبلة.
وبدا واضحا أن نصرالله، الذي يتولى حزبه المساعي مع التيار، محشور بانسداد الأفق الباسيلي، وقد أكد في موضوع الترسيم الحدودي، على مواقفه السابقة: بدء استخراج إسرائيل الغاز من حقل كاريش، قبل أن يتمكن لبنان من ذلك، خط أحمر: «ناكل عنب ومش دايرين على مشكل».
ورد نصرالله على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في موضوع مهمات القوات الدولية في الجنوب، واصفا من تواطؤوا على ما ورد في قرار التجديد للدوليين بالجهلة أو متآمرين.
وأضاف: أما إذا أراد الدوليون التحرك بعيدا عن الدولة والجيش، فإنهم سيدفعون الأمور إلى ما ليس في مصلحتهم.
وفي رد على الشعارات المتداولة لدى بعض الأحزاب، كلبناننا غير لبنانكم، والحديث عن ثقافة الموت وثقافة الحياة، استذكر نصرالله مجزرة صبرا وشاتيلا التي ذهب ضحيتها 3500 فلسطيني و1900 على يد الجهات اللبنانية المعروفة (مشيرا إلى القوات اللبنانية بقيادة إيلي حبيقة) بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي لبيروت، وتوجه إلى هؤلاء بالقول: هذا بعض من لبنانكم، إنها ثقافة الموت، أما ثقافة الحياة فهي شأن من حرروا الجنوب ولم يقتلوا دجاجة.
في غضون ذلك، التقى نواب التغيير وضمن إطار التشاور في موضوع المبادرة الرئاسية بتكتل «الجمهورية القوية» في معراب بحضور رئيس القوات سمير جعجع.
وقال النائب وضاح الصادق: مبادرتنا هي صلب التغيير، وسنصل ان شاء الله إلى رئيس صنع في لبنان، وقد شرحنا أهمية المبادرة لوقف الانهيار، والمطلوب إيجاد 86 نائبا للوصول إلى الرئيس الذي يملك القدرة على إدارة البلاد ويكون ذا شخصية قوية قادرة على الإنقاذ.