أكد مرشح الدائرة الأولى النائب السابق أسامة الشاهين أن المرأة هي بالنهاية وقبل كل شيء شريك في المجتمع، فيه تعاني نفس معاناة الرجل بل وتفوقه في ملفاتها وتحدياتها الخاصة، مبينا «اعتزازه برئاسة وعضوية لجنة المرأة والأسرة والطفل واقتراحه بتعديل قانون اللائحة الداخلية كي تكون هذه اللجنة دائمة وليست مؤقتة في مجلس الأمة».
جاء ذلك خلال ندوته النسائية وحفل استقبال لناخبات الدائرة الأولى الذي عقده مساء أمس الأول في منطقة بيان.
ووسط حضور جماهيري كبير رحب الشاهين بالحاضرات، واستعرض إنجازاته في مجالس 2012 و2016 و2020، مؤكدا أنه يعتز بكونه الأول على مستوى الدائرة الأولى في مجموع الأعمال التشريعية رغم أن هذه الفصول تخللتها صراعات وأدوار رقابية هامة التي يعتز بالمشاركة فيها إلا أنه قد حرص على توازيها مع خطه التشريعي.
وبشأن توقعاته للمرحلة المقبلة ومستقبل العلاقة بين السلطتين، أكد الشاهين أن المرحلة القادمة يغلب عليها طابع التفاؤل اليقظ، معربا عن أن تفاؤله واستبشاره بمرحلة يكون عنوانها الإنجاز والإصلاح، لكن هذا التفاؤل يقظ وحذر حتى لا يتكرر مشهد قريب من مشهد مجلس فبراير 2012، عندما فرح المواطنون وأوصلوا أغلبيتهم الشعبية، ولكن سرعان ما تبددت هذه الفرحة بعدما حدث اختناق سياسي انتهى بإبطال المجلس وإصدار مرسوم ضرورة وتعديل قانون الانتخابات بشكل منفرد من الحكومة.
وبين الشاهين أن جميع الأولويات التعليمية والإسكانية والصحية وغيرها تكاد تكون محل إجماع بين المواطنين وعلى الحكومة العمل الجاد لإصلاحها، مبينا اعتزازه بخوض الانتخابات في ظل برنامج استقامة واستدامة الذي تلاقى عليه النواب المعتصمون بعد أن أعده زملاؤهم النواب الخمسة بمشاركة 200 مواطن ومواطنة متضمنا أكثر من 40 متطلبا تشريعيا موزعة على 15 محورا تنمويا وإصلاحيا مدونة ومنشورة في 31 صفحة.
وأكد الشاهين أن هذا البرنامج يصلح أن يكون خطة عمل لأي حكومة إصلاحية قادمة.
وفي رده على سؤال بشأن أولوياته بشأن المرأة والأسرة والطفل، قال الشاهين «المرأة هي بالنهاية وقبل كل شيء شريك في المجتمع فيه تعاني نفس معاناة الرجل بل وتفوقه في ملفاتها وتحدياتها الخاصة»، مبينا اعتزازه برئاسة وعضوية لجنة المرأة والأسرة والطفل واقتراحه بتعديل قانون اللائحة الداخلية كي تكون هذه اللجنة دائمة وليست مؤقتة في مجلس الأمة.
وشدد الشاهين على أهمية تعديل وإقرار قواعد تكافؤ الفرص في الوظائف القيادية، لافتا إلى أن المرأة لا تنال نصيبها من الوظائف القيادية والإشرافية رغم كونها تمثل أغلبية كبيرة من إجمالي الموظفين، ولكن في السلم القيادي نجد الإجحاف بحق المرأة والرجل على حد سواء لغلبة الواسطة والمحسوبيات في التعيينات القيادية.
وأشار الشاهين إلى ضرورة تطوير تأمين عافية ليشمل كافة ربات البيوت بجانب المتقاعدات وأيضا ضرورة شمول العلاج بالخارج، مضيفا «تطرقت إحدى الحاضرات إلى تطوير المناهج ومواكبتها للعصر».
وتعهد الشاهين للحاضرات على استمرار سياسة الباب المفتوح واللقاءات الدورية والانتظام في وسم «من حقك أن تعرف» الذي يرفعه باستمرار، حيث يحيط المواطنين بيوميات العمل التشريعي والنيابي مما لاقى استحسان الحاضرات.