أعلنت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على شرطة الاخلاق الايرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين في الحرس الثوري والمخابرات لممارستهم «العنف بحق المتظاهرين» وكذلك على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها.
واعلنت وزيرة الخزانة الاميركية جانيت يلين، في بيان، أن هذه العقوبات تستهدف «شرطة الاخلاق الايرانية وكبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين المسؤولين عن هذا القمع» و«تثبت الالتزام الواضح لإدارة بايدن-هاريس لجهة الدفاع عن حقوق الانسان وحقوق النساء في ايران والعالم».
وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية إلى أن «شرطة الأخلاق مسؤولة عن موت مهسا أميني البالغة 22 عاما والتي أوقفت واعتقلت لارتدائها لباسا غير محتشم».
وندد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بـ «عنف لفظي وجسدي ضد النساء الإيرانيات وانتهاك حقوق المتظاهرين الإيرانيين السلميين»، وبالإضافة إلى «شرطة الأخلاق» أعلن المكتب فرض عقوبات على «سبعة من كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية الإيرانية ممن يشرفون على هيئات عادة ما تلجأ للعنف».
وقتل 17 شخصا على الأقل في الاحتجاجات بحسب حصيلة رسمية أعلنت امس، لكن منظمة «حقوق الإنسان في إيران» غير الحكومية ومقرها أوسلو، حذرت من أن الحصيلة يمكن أن تكون أكثر فداحة، مشيرة إلى مقتل 31 مدنيا على الأقل بيد قوات الأمن.
وشددت يلين على أن «مهسا أميني كانت امرأة شجاعة يشكل موتها خلال توقيفها على يد شرطة الأخلاق عملا وحشيا إضافيا مارسته قوات أمن النظام الإيراني ضد شعبه».
وتابعت «ندين بأشد العبارات هذا العمل غير المقبول وندعو الحكومة الإيرانية إلى وضع حد للعنف الذي تمارسه ضد النساء ولقمعها العنيف والمستمر لحرية التعبير والتجمع».
وشدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان منفصل على «وجوب أن تضع الحكومة الإيرانية حدا لاضطهادها الممنهج للنساء وأن تسمح بتنظيم تظاهرات سلمية. الولايات المتحدة مستمرة في دعم حقوق الإنسان في إيران ومحاسبة أولئك الذين ينتهكونها».
إلى ذلك، حجبت السلطات الإيرانية الوصول الى تطبيقي انستغرام وواتساب امس بعد أيام من الاحتجاجات المتواصلة على وفاة الشابة اميني، فيما طالب الحرس الثوري الايراني السلطة القضائية بملاحقة «من ينشرون اخبارا كاذبة» مع تصاعد التوترات بشأن القضية.
وقالت وكالة انباء «فارس» الايرانية «بقرار من مسؤولين، لم يعد من الممكن الوصول في ايران الى انستغرام، وتعطل أيضا الوصول الى واتساب»، وأوضحت فارس ان هذا الاجراء اتخذ بسبب «أعمال نفذها مناهضو الثورة ضد الأمن القومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي هذه».
وطالب الحرس الثوري الإيراني السلطة القضائية بمحاكمة «من ينشرون أخبارا كاذبة وشائعات» في بيان نشر امس مع تصاعد التوترات بشأن وفاة مهسا.
وجاء في البيان «عبرنا عن تعاطفنا مع أسرة وأقارب الفقيدة مهسا أميني، وطلبنا من السلطة القضائية تحديد من ينشرون أخبارا وشائعات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك في الشارع والذين يعرضون السلامة النفسية للمجتمع للخطر والتعامل معهم بكل حسم».
وتواصلت الاحتجاجات امس حيث أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مركزين ومركبات للشرطة، وسط أنباء عن تعرض قوات الأمن لهجمات.
وأفادت وكالتان إيرانيتان شبه رسميتين للأنباء امس بأن أحد أعضاء منظمة الباسيج شبه العسكرية الموالية للحكومة قتل طعنا في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد.
ونشرت وكالتا «تسنيم» و«فارس» تقارير حادث الطعن على موقع تليغرام، إذ لا يمكن الوصول إلى موقعيهما الإلكترونيين.
وقالت «تسنيم» أيضا إن عضوا آخر من الباسيج قتل في مدينة قزوين نتيجة إصابته بعيار ناري على أيدي «مثيري الشغب والعصابات»، ليصل إجمالي عدد أفراد الأمن الذين قتلوا في الاضطرابات إلى أربعة.
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب «تصوير 1500»، الذي يركز على احتجاجات إيران ووصل عدد متابعيه إلى نحو مائة ألف على تويتر، قيام محتجين في شمال شرق البلاد بالهتاف «نموت نموت وتعود إيران» بالقرب من مركز للشرطة تشتعل فيه النيران.
واشتعلت النيران في مركز شرطة آخر في العاصمة طهران، التي انتقلت إليها الاضطرابات من إقليم كردستان مسقط رأس أميني.
وفي جنوب ايران، اظهرت مقاطع فيديو متظاهرين يحرقون صورة كبرى للواء قاسم سليماني الذي قتل بضربة أميركية في العراق في يناير 2020.
وفي أماكن أخرى في البلاد، أحرق متظاهرون آليات للشرطة ورددوا هتافات معادية للسلطة بحسب ما أوردت وكالة الانباء الايرانية الرسمية. ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقامت بالعديد من الاعتقالات.
وأظهرت صور أخرى متظاهرين يتصدون لقوات الأمن، الصورة الأكثر انتشارا على شبكات التواصل الاجتماعي كانت لنساء يضرمن النار في حجابهن، كما ردد متظاهرون في طهران «لا للحجاب، لا للعمامة، نعم للحرية والمساواة».