قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي اختتم اجتماعه الذي استمر على مدار يومين الأسبوع الماضي بالإعلان عن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح ما بين 3% و3.25% مع الإشارة إلى مواصلته رفع سعر الفائدة فوق المستوى الحالي.
وأضاف التقرير أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عكف منذ فترة طويلة على تأكيد أن المركزي الأميركي بإمكانه كبح التضخم المترسخ دون دفع أكبر اقتصاد على مستوى العالم إلى حافة الركود، حيث قال مؤخرا في يوليو الماضي «لا نحاول إحداث حالة من الركود، ولا نرى ضرورة لذلك».
إلا أنه بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة، تبخر هذا التفاؤل، حيث ألقى باول أحد تصريحاته الأكثر قتامة حتى الآن حول آفاق النمو الاقتصادي في ظل تطبيق أكثر الحملات صرامة لتشديد السياسة النقدية منذ عام 1981.
مواصلة ارتفاع الفائدة
كما أكد باول رسالته التي ألقاها في ندوة جاكسون هول والتي كانت الأكثر تشددا منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، حيث قال: «سنواصل ذلك حتى نتأكد من إنجاز المهمة»، وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي أكدت إجماع كافة صانعي السياسات على قرار رفع سعر الفائدة، إنها «تتوقع أن مواصلة رفع الفائدة في النطاق المستهدف سيكون مناسبا».
ورفض باول استبعاد مرور أكبر اقتصاد في العالم بمرحلة من الركود، وفي الواقع بدا غير متأكدا من مدى شدة الركود الذي قد ينتج عن جهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم، وقال: «علينا أن نجعل التضخم وراءنا. أتمنى لو كانت هناك طريقة غير مؤلمة للقيام بذلك، لكن لا توجد».
وفسر الاقتصاديون هذه الرسالة على أنها اعتراف ضمني بأن هدف باول المعلن سابقا والمتمثل في تحقيق «هبوط ناعم» يتمكن من خلاله البنك المركزي تهدئة وتيرة الاقتصاد دون إحداث خسائر مفرطة في الوظائف قد أصبح الآن أمرا غير واقعي.
وساهم في تعزيز رسالة باول صدور مجموعة منقحة من التوقعات الاقتصادية التي نشرها الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي، والتي جمعت توقعات عدد من المسؤولين بشأن معدل الأموال الفيدرالية والنمو والتضخم والبطالة حتى نهاية 2025، ويتوقع المسؤولون ارتفاع سعر الفائدة إلى 4.4% بنهاية العام قبل بلوغ مستوى الذروة عند 4.6% في عام 2023.
وخلال تلك الفترة، ارتفع متوسط توقعات معدل البطالة إلى 4.4% مع تباطؤ النمو إلى 0.2% هذا العام واستقراره عند مستوى 1.2% العام المقبل. ومن المتوقع أن يتراجع مستوى التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والمواد الغذائية، من 4.5% بنهاية العام إلى 3.1% و2.3% في عامي 2023 و2024 على التوالي.
وفي عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم أعلى بقليل من المستوى المستهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي بمعدل 2%، وكانت التعديلات مختلفة كليا عن التقديرات السابقة التي نشرت في يونيو. وقد أظهرت تلك التوقعات مسارا أكثر اعتدالا بكثير لارتفاع أسعار الفائدة، ومعدلات بطالة أقل بكثير ونمو أقوى حتى في ظل تباطؤ معدلات التضخم.
بنك إنجلترا يرفع الفائدة
قال تقرير «الوطني» إنه على الجهة المقابلة من المحيط، اتجه بنك إنجلترا لاتباع مسار مختلف عن الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، إلا أن البنك المركزي البريطاني أشار إلى أن قراره لم يكن كلمته الأخيرة بشأن مكافحة التضخم.
واتجه نحو تطبيق زيادة متواضعة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس ليصل بذلك سعر الفائدة إلى 2.25%، بذلك قامت لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا بتثبيت وضعها في ظل حالة الشد والجذب مع الفريق الوزاري الجديد الذي يدير وزارة الخزانة هذا الخريف.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن رفع معدل الفائدة كان قرارا مؤقتا لعدم تمكنه من الأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل للميزانية المصغرة ليوم الجمعة من قبل المستشار الجديد كواسي كوارتنج، الذي يركز على خطة لإعطاء دفعة لتحريك النمو الاقتصادي.
وجاء في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر أن جميع الأعضاء وافقوا على أن خطة النمو المقبلة ستوفر المزيد من الدعم المالي، ومن المرجح أن تحتوي على أخبار مهمة بشأن التوقعات الاقتصادية.
وأدت تلك الخطوة إلى رفع سعر الفائدة القياسي لبنك إنجلترا إلى أعلى مستوياته منذ بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008، إلا أن أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة أحجموا عن اتباع النهج الأكثر تشددا الذي اعتمده أقرانهم في البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وصرح بنك إنجلترا بأنه يتوقع الآن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بتوقعات أغسطس التي أشارت إلى تسجيل معدل نمو بنسبة 0.4%. وهذا الأداء من شأنه أن يمثل تراجعا للربع الثاني على التوالي، ما يعزز المخاوف من أن الاقتصاد يسقط في حالة ركود.
خفض الضرائب البريطانية
أشار التقرير إلى أن وزير المالية البريطاني الجديد كواسي كوارتنج أطلق العنان لتخفيضات ضريبية تاريخية وزيادات ضخمة في الاقتراض في ظل تطبيقه لأجندة اقتصادية تسببت في اضطراب الأسواق المالية، ما أدى إلى تراجع الجنيه الاسترليني وسندات الحكومة البريطانية.
وقام كوارتنج بمغامرة سياسية ضخمة بميزانية مصغرة تهدف إلى إعادة الحياة إلى الاقتصاد البريطاني من خلال تخفيضات ضريبية بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك إلغاء معدل الضريبة الإضافي البالغ 45 بنسا إضافية لأصحاب الدخل المرتفع.
وقال كوارتنج إن ميزانيته المصغرة ستعزز النمو، لكنه اعترف بأن العديد من إجراءاته لن تحظى بشعبية كبيرة، كما يؤثر قراره بزيادة الاقتراض على نطاق واسع على مصداقية حزبه ومدى مسؤوليتهم المالية.
وصرحت وزارة الخزانة بأنها ستطلب من مكتب إدارة الديون جمع 72 مليار جنيه إسترليني إضافية بالسنة المالية الحالية، ورفع الإجمالي من 161 مليار جنيه إسترليني في أبريل إلى 234 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر، وسيكون الاقتراض الإضافي أكثر كلفة على الحكومة مما كان عليه بالسابق، حيث ارتفعت لأجل عامين إلى 3.9% مقابل 0.4% في العام السابق.
«المركزي» السويسري ينهي عصر الفائدة السلبية
قال تقرير «الوطني» إن البنك الوطني السويسري لحق بقطار رفع أسعار الفائدة، حيث رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس وانتقل إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، لينهي بذلك حقبة من المعدلات السلبية استمرت لأكثر من عقد من الزمان في أوروبا.
ويبلغ معدل الفائدة في سويسرا الآن 0.50%. وجاء قرار البنك المركزي السويسري في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة ووسط مخاوف من وقوع أوروبا في براثن الركود الذي بدأ يلوح في الأفق، إذ يرتفع التضخم في كل أنحاء القارة الأوروبية وتهدد أزمة الطاقة الأسر والشركات هذا الشتاء.
وقال رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان إن الظروف الاقتصادية «تشير بوضوح إلى إمكانية تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر»، مضيفا أن البنك المركزي السويسري سيفعل «كل شيء» لبلوغ مستوى التضخم المستهدف الذي يتراوح بين 0% و2%».
وأكد جوردان ذلك قائلا: «نحن واضحون للغاية في أننا لا نستبعد المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار الأسعار». ويخطط واضعو أسعار الفائدة في البنك المركزي لتحديد سياستهم التالية في ديسمبر.
اليابان تتدخل بسوق الصرف الأجنبي
ذكر تقرير «الوطني»، أنه بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس الماضي، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.1% وصرح بأنه سيجري عمليات شراء يومية للسندات لأجل 10 سنوات بعائد 0.25% في إطار برنامجه لإبقاء تكاليف الاقتراض طويل الأجل مستقرة عند مستويات منخفضة للغاية.
وتعد اليابان الآن الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تحتفظ بأسعار فائدة سلبية بعد رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة إلى المنطقة الإيجابية، وبعد إعلانها، تدخلت اليابان يوم الخميس لتعزيز الين الياباني للمرة الأولى منذ أواخر التسعينيات، بعد أن تراجعت العملة إلى أدنى مستوياتها في 24 عاما على خلفية تعهدات البنك المركزي بالالتزام بسياسته التيسيرية للغاية.
وقال ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة في البلاد، إن الحكومة «اتخذت إجراءات حاسمة» لمعالجة ما حذرت من أنه تحرك «سريع ومنحاز» في سوق الصرف الأجنبي. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها اليابان دولارات منذ عام 1998، وفقا لبيانات حكومية.