- معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بلغت 7%.. الأعلى منذ عام 2000
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الأسبوع الماضي شهد تداولات متقلبة عبر كل فئات الأصول، وذلك على خلفية التوقعات بحدوث صدمة محتملة قد تعصف بالأنظمة الاقتصادية الكبرى، حيث قال رافائيل بوستيك رئيس الفيدرالي في أتلانتا، إن الخطة المالية للحكومة البريطانية زادت عدم اليقين الاقتصادي وعززت من إمكانية الوقوع في براثن ركود عالمي.
وجاءت تحذيرات بوستيك بعد أن لامس الجنيه الإسترليني مستوى قياسيا جديدا من التراجع بعد استيعاب المتداولين لحزمة التخفيضات الضريبية التي طرحها وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج والبالغة قيمتها 45 مليار جنيه إسترليني.
وقال: «المبدأ الأساسي للاقتصاد يؤكد أن تزايد حالة عدم اليقين يؤدي إلى مشاركة أقل من قبل المستهلكين والشركات»، مضيفا أن السؤال الرئيسي سيكون ما الذي يعنيه هذا فيما يتعلق بإضعاف الاقتصاد الأوروبي في نهاية المطاف، والذي يعتبر من أبرز العوامل لكيفية أداء الاقتصاد الأميركي.
أداء مرن
وعلى صعيد البيانات، جاءت قراءة مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات التي أشارت إلى وصولها إلى 104 إذ وصلت إلى 108.
ويعتبر مؤشر ثقة المستهلك من أبرز المؤشرات الرئيسية على مستوى إنفاق المستهلكين، وبالتالي فإنه يلقي الضوء على رأي وادراك المستهلك لوضع الاقتصاد.
وكان هناك إنذار أكثر إثارة للمخاوف والذي تمثل في ارتفاع معدل الرهن العقاري لمدة 30 عاما في الولايات المتحدة وتخطيه لنسبة 7% بوصوله إلى 7.08% وهو الأعلى منذ 11 ديسمبر 2000، وتعتبر تلك المعدلات أسرع زيادة بنسبة 1% تشهدها معدلات الرهن العقاري في التاريخ، ومجرد حدوثها خلال شهر واحد فقط يعتبر من الأمور التاريخية.
إلا أن الأكثر دهشة هو أنه ووفقا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في اتلانتا، ستحتاج الأسرة الأميركية المتوسطة، اعتبارا من بضعة أسابيع ماضية، إلى إنفاق نحو 44.5% من دخلها الشهري لتسديد تكاليف منزل معتدل السعر في الولايات المتحدة، وهي أعلى نسبة على الإطلاق منذ عام 2006.
على صعيد آخر، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أغسطس، إلا أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة بوتيرة متشددة في إطار مساعيه لكبح جماح التضخم أدى إلى تباطؤ الطلب، مما قد يحد من الانتعاش المتوقع للنمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام.
التخفيضات الضريبية البريطانية
أصدر بنك إنجلترا بيانا يوم الاثنين أكد من خلاله أن لجنة السياسة النقدية لن تتردد في تغيير أسعار الفائدة بقدر ما يلزم لإعادة التضخم إلى مستوى 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط مع الحرص على مراقبة الأسواق عن كثب، كما قال بنك إنجلترا أيضا إنه سيجري تقييما كاملا لتأثير خطط الحكومة لخفض الضرائب.
وأدت تدابير وزير المالية كواسي كوارتنج إلى سقوط حر للجنيه الاسترليني والسندات الحكومية في 23 سبتمبر الماضي بعد إعلانه عن من أطلق عليه الميزانية المصغرة التي تم تصميمها لتعزيز الاقتصاد من خلال تمويل التخفيضات الضريبية مع زيادة الاقتراض الحكومي بوتيرة شديدة.
وعلى الرغم من تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند مستوى 1.0327 في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، إلا أن العملة تمكنت من محو بعض خسائرها وارتفعت إلى مستوى 1.1234 يوم الجمعة.
وساهم قرار بنك إنجلترا بالتدخل في سوق السندات البريطانية لدعم الطرف طويل الأجل للمنحنى لحماية الاستقرار المالي في المملكة المتحدة في تصعيد المخاوف المتعلقة بالتداعيات السلبية التي قد تتعرض لها الأسواق المالية والاقتصادية نتيجة لفقد الثقة في الأوضاع المالية للمملكة المتحدة.
وأكد بنك إنجلترا أنه «إذا استمر الخلل الوظيفي في الأسواق المالية أو ساء، فسيكون هناك خطر جوهري على الاستقرار المالي في المملكة المتحدة. وهذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى تشديد غير مبرر لشروط التمويل وتقليل تدفق الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي».
التضخم في أوروبا
تخطت معدلات التضخم في منطقة اليورو مرة أخرى توقعات الإجماع وبشكل مفاجئ، إذ ارتفع معدل التضخم من 9.1% على أساس سنوي في أغسطس إلى 10.0% في سبتمبر متجاوزا بذلك توقعات السوق التي أشارت إلى وصله إلى 9.7%.
وسجلت قراءة كل من معدل التضخم الأساسي ومؤشر تضخم قطاع الخدمات نموا بنسبة 0.5% إلى 4.8% و4.3% على التوالي، أي أعلى من التوقعات بنسبة 0.1%. كما ارتفع تضخم السلع الصناعية الأساسية من 0.5% إلى 5.6%.
وفي ذات الوقت، عاد معدل تضخم أسعار الطاقة للارتفاع مجددا، حيث صعد من 38.6% إلى 40.8% على أساس سنوي في ظل انتقال ارتفاع أسعار الطاقة في أغسطس إلى المستهلكين.
كما يواصل مؤشر تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفاعه، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية غير المصنعة على وجه الخصوص من 11.0% إلى 12.7%.
وقد تكون تلك القراءات غير مريحة للبنك المركزي الأوروبي الذي يستهدف نمو الأسعار بنسبة 2%، حيث تشير إلى أن تزايد معدلات الطلب تساهم في تعزيز التضخم مما يزيد من مخاطر أن يصبح راسخا في الاقتصاد.
ويقوم السوق حاليا بتسعير رفع المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى بنسبة 100% وبنسبة 30% لرفعها بمعدل 1% في الاجتماع المقبل.