بيروت - عمر حبنجر
فيما كانت المعطيات السياسية تؤشر على قرب ولادة الحكومة الميقاتية المعومة أو المرممة، بين نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، صدر تصريح عن نائب رئيس مجلس النواب، ومفوض رئيس الجمهورية ميشال عون لمتابعة ملف ترسيم الحدود البحرية مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، النائب إلياس بوصعب استبعد فيه ان تبصر الحكومة الجديدة النور، ومن دون أن يسقط عامل المفاجأة على هذا الصعيد.
بوصعب أضاف: ان حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع تسلم مهام رئيس الجمهورية، لذلك فهو يرى انتخاب رئيس للجمهورية، بدلا من فرض حكومة أمر واقع.
وقد أعطى الرئيس عون حق استخدام صلاحيات يملكها في الدستور، وإذا انتهى العهد وقرر البقاء في القصر الجمهوري، كي لا يسلم حكومة أخرى، فأنا ضد ذلك.
وأمس، أضاف التيار الحر «عصا» جديدة إلى دواليب عربة الحكومة، المتوقفة عند شروط التأليف الأساسية، باستبدال نحو 5 وزراء للتيار اعتبرهم رئيسه جبران باسيل أقل صلابة مما يجب، ما يخشى معه خروجهم من صف التيار بعد 31 أكتوبر.
وتتمثل العرقلة المستجدة في تحريك القضاء العسكري عبر المدعي العام فادي عقيقي لفتح ملف أحداث عين الرمانة - الطيونة، ومن طرف واحد، حيث بعث بـ 3 كتب إلى قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، أصر فيها على جلب د.سمير جعجع، رئيس القوات اللبنانية إلى مقر المحكمة العسكرية واستجوابه، كمتهم رئيسي في هذه الأحداث..! لكن القاضي صوان، أصر من جهته على انه إذا كان لابد من ملاحقة جعجع، فلابد من جلب قيادات الأطراف الأخرى المقابلة.
أوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي نقلت عنه، عدم تجاوب الرئيس عون مع مساعيه لإنجاز تشكيل الحكومة، كونه يصر على تبني الشروط التي وضعها باسيل لاستبدال الفريق الوزاري المحسوب عليه بوزراء آخرين من غير المطواعين لميقاتي.
ويبدو ان ميقاتي وافق على الاستبدال الوزاري، شرط ان يكون على أساس المناصفة، لكن الرئيس عون رفض المناصفة الطائفية، وأصر على تغيير معظم الوزراء المسيحيين المحسوبين على تياره، بذريعة تساهلهم مع رئيس الحكومة.
ونقلت الأوساط عن رئيس الحكومة انه لا يكاد يحل عقدة أمام طريق تشكيلها ويتجه نحو إعلانها، حتى يفاجأ بعقدة جديدة، ما يوحي بأن هناك في الفريق الرئاسي من لا يريد وجود حكومة جديدة، ولا يسمح بالعمل لحكومة تصريف الأعمال في حالة الشغور الرئاسي.
وكأن الغاية فرض أولوية انتخاب رئيس الجمهورية على ما عداه من استحقاقات، وبصرف النظر عن النتائج.
وتقول المصادر المتابعة لـ «الأنباء» ان ميقاتي وضع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، ورئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام الذين التقاهم، بعيدا عن الأضواء خلال اليومين الماضيين في أجواء المصاعب النكائية التي تواجهه، لكنه أكد انه سائر في طريقه.
وآخر إبداعات أحد أطراف الحملة السياسية على ميقاتي، الهجمة الإعلامية التي يشنها اللبناني الفرنسي عمر حرفوش، صديق النائب جبران باسيل، على ميقاتي كرجل أعمال، ناسبا إليه الثراء غير المشروع، ومعلنا استعداده لتشكيل حكومة لبنانية إنقاذية.
من جهة أخرى، كشف بوصعب انه تم تسليم الملاحظات اللبنانية على المقترح الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، إلى السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وهي باتت بعهدة هوكشتاين، مؤكدا عدم تحميل لبنان أي قرش من حصته في حقل قانا لإسرائيل، خلافا لمنطق الأمور، الذي يظهر ان شركة توتال الفرنسية ستعطي حصة لإسرائيل من حقل قانا، وطبيعي ألا تأخذ «توتال» من حصتها، ومن السذاجة اعتقاد ذلك.
وأضاف: عندما تنتهي اتفاقية ترسيم الحدود نهائيا فسنعرضها على المواطنين وأتوقع أن يتم الاتفاق على الترسيم بعد 15 يوما.
وتقول مصادر مواكبة للملف ان هذه النقطة أربكت أركان السلطة، وكان المخرج بعد التشاور مع حزب الله، إبلاغ الوسيط الأميركي الموافقة على الحصة الإسرائيلية من حقل قانا، شرط اقتطاعها من نسبة الـ 40% التي تتقاضاها الشركة الفرنسية.
عون لمسؤول أوروبي: التغطية على مسؤولين ارتكبوا أخطاء في إدارة شؤون الدولة وأموالها حالت دون محاسبتهم
بيروت - داود رمال
طلب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون من المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع اوليفيه فارهيلي خلال استقباله له امس في قصر بعبدا، دعم الاتحاد الأوروبي لتسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم وفق الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية، مشددا على ان استمرار المجتمع الدولي عموما والاتحاد الأوروبي خصوصا في تجاهل طلب لبنان يزرع الشكوك في مواقف الدول الكبرى حيال هذا الملف الحساس لاسيما ان ثمة ضغطا تمارسه بعض الدول لدمج النازحين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم وفي مقدمها لبنان الذي يقيم على ارضه نحو مليوني سوري يتوزعون في مختلف المناطق اللبنانية. وأكد الرئيس عون للمسؤول الأوروبي ان الخطة التي اقرتها الحكومة اللبنانية تنطلق من توفير عودة آمنة وطوعية للنازحين لاسيما ان السلطات السورية أعلنت في اكثر من مناسبة انها جاهزة لاستقبال النازحين العائدين وتوفير الرعاية اللازمة لهم، فضلا عن ان الغالبية الكبرى لهؤلاء النازحين هم من قرى وبلدات سورية لم تتعرض للتدمير لان المواجهات المسلحة تركزت في المدن السورية الكبرى. وجدد رئيس الجمهورية التحذير من مغبة اهمال المجتمع الدولي عموما، والاتحاد الأوروبي خصوصا، للمساعدة في تسهيل عودة النازحين لاسيما ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل الأعباء المترتبة عليه في رعاية شؤون النازحين الصحية والاجتماعية والتربوية والإنمائية، لافتا الى ان من العناصر التي تحقق هذه العودة يتمثل من خلال دفع المساعدات المادية التي تعطى للنازحين بعد عودتهم الى بلادهم، علما ان هذه المساعدات تدفع مباشرة من دون المرور بالمؤسسات الرسمية اللبنانية وترتسم حولها علامات استفهام كثيرة.
وعرض عون للمسؤول الأوروبي للأحداث التي مر بها لبنان منذ 30 سنة حتى اليوم والتي أدت الى الوضع المأزوم راهنا اقتصاديا وماليا واجتماعيا فضلا عن أخطاء إدارة شؤون الدولة وأموالها التي ارتكبها اشخاص في مواقع المسؤولية الوطنية حظوا بتغطية حالت حتى اليوم دون محاسبتهم، لافتا الى ان التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان القائم حاليا سيمكن من كشف ما حصل تمهيدا لمحاسبة المقصرين والمرتكبين.
واعتبر عون ان ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بات في مراحله الأخيرة ما سيسمح للبنان بالحصول على حقوقه كاملة بعد التنقيب عن الغاز والنفط في حقوله كافة في المنطقة الخالصة، مؤكدا ان هذه الخطوة سوف تساعد على إعادة النهوض الاقتصادي في البلاد. وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على ان الاتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة خلال الشهر الجاري، معربا عن امله في ان يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 31 اكتوبر الجاري موعد انتهاء ولايته.
ورأى المسؤول الأوروبي ان الشعب يستحق ان يعلم حقيقة ما حصل في المصرف المركزي والمصارف التجارية، وحقيقة انفجار المرفأ. ويجب التوصل الى كل هذه الحقائق التي لابد ان تكون لها نتائج وآثار. وبطبيعة الحال يتعين على مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لأن لبنان وشعبه يستحقان مستقبلا افضل، يرتكز على الاستقرار والأمن، فأوروبا ستكون الى جانبكم، ودائما في موقع المساعدة ولكن اوروبا لا تستطيع مساعدة لبنان إن لم يساعد نفسه.