تتقارب الرؤى المطروحة للحد من مشكلة الازدحام المروري على طاولة رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة السابقة منذ عدة أشهر، وتوالى طرح الآراء الموجبة للحلول تحت عنوان «الدوام المرن» وتطبيقه مع دخول العودة الشاملة للمدارس، ولذلك وجب التذكير بأن المشكلة المرورية ليست وليدة الأعوام السابقة، بل تلك المشكلة ستقارب العقد أو أكثر في ظل الظروف والأسباب الواقعية والدراسات والإستراتيجيات المعطلة.
ولا بد لي أن أعود بالزمن وكنت قد كتبت مقالة تحت عنوان «ساعة بثلاثة ملايين دينار» نشرت في جريدة «الأنباء» الكويتية في العدد الصادر يوم السبت 8/11/2014.. وعرضت فيها الإحصائيات التي تشير إلى الخسائر التي تتكبدها الدولة سنويا ووفق الدراسة التخمينية لوزارة الداخلية آنذاك.. بلغت كلفة الازدحام المروري في الكويت ما يفوق أربعة مليارات دولار سنويا، بينما وصلت كلفة المشكلات المرورية المتمثلة بالحوادث والتلوث البيئي والضوضاء حسب المواصفات العالمية إلى نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا.
وفي مقال آخر كتبته تحت عنوان «نصف ساعة فارقة» نشر في جريدة «الأنباء» الغراء يوم الخميس 4/9/2014.. ذكرت فيه أهمية النصف ساعة الفارقة في حياة الطلبة خلال اليوم الدراسي، على أن يتم تقديم دوام المدارس نصف ساعة فقط، وشرحت بطريقة عملية أن هذه النصف ساعة يمكن أن تغير من أشياء كثيرة، بدءا من زيادة التحصيل العلمي والقضاء ولو جزئيا على ظاهرة الازدحام المروري الصباحي والأهم أنها تنسف عذر الموظفين الذين يتأخرون عن مقار أعمالهم، بأنهم كانوا يقومون بتوصيل أبنائهم إلى المدارس.
وفي مقال سابق تحت عنوان «مستشفى الجهراء الجديد.. ومشكلة الازدحام المروري» نشر في جريدة «الأنباء» الكويتية يوم الأربعاء 7/4/2018.. أبديت وجهة نظري في الحل لمشكلة الازدحام المروري حتى توجهت برسالة لمعالجة رخص القيادة التي يحصل عليها الوافدون من خلال التحايل والمحسوبية والواسطة، وأرفقت بعض التوصيات لحل مشكلة الازدحام المروري من خلال مقال حررته تحت عنوان «الازدحام المروري.. الأضرار الجسيمة في ظل الجائحة» نشر في جريدة «الأنباء».. يوم الثلاثاء 6/4/2021.. ومن التوصيات أشرت إلى ضرورة الاستعانة بالخبرات لهندسة الطرق الحديثة بمعايير عالمية، إلى جانب ضرورة تعديل التركيبة السكانية في البلاد أحد الملفات المصيرية لحياة المواطن الكويتي، مما يسمح له باستخدام خدمات مرافق الدولة بسهولة ويسر دون الشعور بالتضييق علينا، وبالتالي الترحيب الكويتي بكل وافد تحتاج إليه الدولة، ولا يقع وجوده تحت بند العمالة الهامشية.
واليوم.. أدعو إلى تطبيق الحلول بما أشرت إليه سابقا بتطبيق النصف ساعة التي ستكون الفارقة في حياة العاملين في المدارس ومؤسسات الدولة وطلبتنا المتوجهين إلى مدارسهم وجامعاتهم ومراكز أعمالهم، وفي مشهد الازدحام المروري في الدولة.. لتطبق نظرية النصف ساعة تحت عنوان «الدوام المرن» أو «البصمة المرنة».
[email protected]