تطوير النظام الصحي وحل مشاكل المراجعين والمرضى سواء من تأخر المواعيد وتدخل الروتين والتقارير الطبية ونقص الكوادر الوطنية وخاصة التمريض وترشيد العلاج في الخارج وتنفيذ قانون التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين كما ينبغي فضلا عن العديد مما لا يمكن حصره من شكاوى وتمنيات لتطوير النظام الصحي للمواطنين، هو مسؤولية كبيرة.
ويتمنى الجميع القضاء على الواسطة عند التعامل مع النظام الصحي وعدم اللجوء إلى نواب الخدمات للمساعدة لأن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان وأعتقد أن السلطة التشريعية عليها مسؤوليات مهمة في التشريع والرقابة على أداء النظام الصحي ففي التشريع لدينا مجلدات من التشريعات الصحية المختلفة وفي الرقابة سواء كانت بأدوات الرقابة مثل الأسئلة البرلمانية والاستجوابات فهي عملية مستمرة وضرورية بتحصين الخدمات الصحية من شبهات الفساد وإهدار المال العام.
ويجب أن يكون لمجلس الأمة الجديد واللجان ذات الصلة أجندة واضحة المعالم والتوجهات بخصوص الخدمات الصحية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وأن المواطن الذي أدلى بصوته لاختيار من يمثلونه في مجلس الأمة ينتظر منهم الإعلان عن خططهم لتطوير الصحة من خلال التشريع والرقابة الرشيدة على أداء النظام الصحي واستدعاء وزير الصحة ليعلن أمام نواب الشعب عن خططه وبرامج وزارته للتصدي للتحديات التي تواجه النظام الصحي.
ويجب على وزير الصحة وكبار قياديي الوزارة ألا يضيق صدرهم من رقابة مجلس الأمة لأن الصحة هي أغلى ما يملك أي إنسان وهي حق أصيل من حقوق الإنسان ومن يضيق صدره من الرقابة البرلمانية فالأفضل له أن يترك المسؤولية لمن هم أقدر منه ويتنحى ما دامت الرقابة ضمن الأطر الدستورية مع صون حق المرضى في الخصوصية.
ونتمنى أن نرى ثمار التعاون بين مجلس الأمة ووزارة الصحة لإنجاز مشاريع وبرامج مبتكرة وغير تقليدية بسواعد وطنية وفكر مستنير وخطط وبرامج علمية يتطلع لها الجميع.
ولا ننسى إنجازات مجلس الأمة في دورات سابقة في العديد من التشريعات الصحية مثل قانون الفحص الطبي قبل الزواج وقانون الأمراض السارية وقانون الصحة النفسية وقانون التأمين الصحي للمتقاعدين الكويتيين وهي تمثل ركائز أساسية لأداء النظام الصحي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة.