تعمل «البنوك الرقمية كلياً»، التي يشار إليها عادة كبنوك منافسة، تحت مظلة منظومة الخدمات المالية الحالية، مع تفردها بتوفير خدمات استثنائية ذات مستوى تنافسي ارتبطت عادة بالمؤسسات المخضرمة مثل بنوك التجزئة ومزودي خدمات الدفع وخدمات التحويل الدولية.
وتدير هذه المؤسسات المالية عملياتها على نحو رقمي متكامل دون أي حضور في العالم المادي سوى بعض المساحات المكتبية، ووفقا لتقرير جديد صادر عن شركة «بوسطن كونسلتينج جروب»، تشير التقديرات إلى أن البنوك الرقمية كليا في دول الخليج تستحوذ على أكثر من تريليوني دولار من حجم سوق الخدمات المالية في المنطقة بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 53.4%.
ويتعمق التقرير بعنوان «تنامي أهمية البنوك الرقمية كليا في قطاع الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي» في التغييرات الجذرية على مستوى المشهد التنظيمي، بالإضافة إلى التبني المتكامل لعناصر الإنترنت والتكنولوجيا الذكية، باعتبارها من العوامل الرئيسية المسهمة في دفع مسار النمو المتسارع حاليا، وتظهر الجهات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي استعدادها لتبديل المعايير الحالية، وتسريع الجهود الهادفة لتطوير السياسات والأطر اللازمة لإنشاء بيئة مناسبة للتقدم في مجال التكنولوجيا المالية، عبر تسهيل شروط الانضمام إلى السوق، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار ونشره على أوسع نطاق، ما يستشرف مستقبلا طموحا للقطاع على مستوى جميع المجالات.
ويشير التقرير إلى الدور الحيوي والمستمر لهذه البنوك الرقمية كليا في توفير التمويلات اللازمة للمستهلكين والمجتمعات واقتصادات الدول ككل، وتشمل السمات التي أسهمت في نجاحها الخدمات الرقمية والخدمات عبر الأجهزة المتحركة وتجارب الاستخدام الرائدة والمنصات السحابية المتميزة بهيكلياتها المعيارية والثقافة المتميزة بميزات المرونة وسرعة الاستجابة وتطوير العلامات التجارية بما يتوافق مع الذكاء العاطفي للمستخدمين.
ويتزامن اهتمام العملاء بالخدمات المصرفية الرقمية وتفضيلها على الخدمات المصرفية التقليدية، مع بداية المرحلة التالية من المسار الثوري المتسارع لفضاء الإنترنت، وتتميز دول مجلس التعاون الخليجي ببعض من أعلى معدلات الاتصال في العالم، حيث يعتمد أكثر من 90% من سكانها على خدمات الإنترنت، وهو معدل يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 51.4% على نحو كبير، ومن المتوقع أن تتوافر خدمات الاتصال من الجيل الخامس لثلثي سكان المنطقة بحلول عام 2026.
وقال مدير مفوض وشريك في شركة «بوسطن كونسلتينج جروب» بهافيا كومار «ظهرت ملامح المشهد المالي الرقمي، بالتزامن مع تصاعد اهتمام مناصري التغييرات العالمية المرتكزة على ميزات «الإنترنت الجديد» أو «الويب 3»، بمناقشة الابتكارات التي تستهدف المستخدمين، بحيث يكون المستخدم النهائي الجهة الدافعة لتطوير النظام الأساسي وتعزيز قابليته للتطبيق، الأمر الذي يتجسد بشكل مباشر عبر البنوك الرقمية كليا، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة القطاع 3.45 مليارات دولار بحلول عام 2026 كنتيجة مباشرة لازدهار معدلات نمو المدفوعات والتحويلات الرقمية».
وتؤكد الأمثلة العالمية لدور البنوك ذات النهج الرقمي كليا في تطوير هذه المقترحات الرقمية تنامي استحواذ المنافسين الجدد على الحصة السوقية الأكبر في المنطقة، ويركز تقرير منصة التحكم في التكنولوجيا المالية الصادر عن شركة «بوسطن كونسلتينج جروب»، الذي يشرف على عمليات التخطيط لأحدث الاتجاهات عبر القطاع، على حركة أكثر من 26000 شركة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، حيث تم الإبلاغ عن زيادة ملحوظة بمعدل 200% في العدد الكلي للبنوك الجديدة منذ عام 2015.
تجدر الإشارة إلى وصول قيمة تمويلات الأسهم المرتبطة بالخدمات الرقمية المالية إلى حوالي 131 مليار دولار عالميا في عام 2021.