كثير من الدول مرت بتجارب وأزمات اقتصادية ومالية وإدارية، بسبب سياسات وقرارات دول أخرى أثرت عليها، وبسبب إدارة وقرارات دولتها وتدخل بعض الأسباب ذات المصالح الشخصية والتنفيعية، ومهما كانت الأسباب والمبررات لهذه الأزمات فهي بالنهاية تؤثر مباشرة على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، والذين يعتمدون على راتبهم الشهري، واستمرارها يؤثر على أمن واستقرار المستوى المعيشي والحياة الطبيعية داخل الدول.
الكويت تعتمد على مصدر إيراد واحد وهو النفط، والمشكلة ليست في هذا ولكن في إدارة الدولة، يعني هناك دول أخذت احتياطاتها لمثل هذه الأزمات من تجارب وأزمات سابقة وبدأت تدرس وتخطط وتنفذ إيجاد مصادر إيرادات بديلة قابلة للتنفيذ ولها جودة عالية وأسعار مناسبة وتدوم فترة طويلة وقابلة للتطوير لضمان استمرارها وهذه ستساعد الدول في الحصول على إيرادات أخرى غير الاعتماد على مصدر واحد مثل النفط وطبعا تمت مناقشة هذا الموضوع في الحكومة وتم عرضه على مجلس الأمة أكثر من دور انعقاد منذ سنوات ولكن وللأسف لم يتم اتخاذ قرار وتنفيذ البدء في مصادر إيرادات بديلة مع أن هناك مؤشرات لسياسات وقرارات دول كبرى مثل أميركا والصين وروسيا وبريطانيا ستؤثر على الاقتصاد والاستثمار الكويتي مثل أميركا التي تنوي خفض أسعار النفط والاعتماد على المخزون النفطي وتؤثر على دول الخليج العربي بها وسياستها تجاه إيران وإسرائيل وتغلب مصالحها.
وبعد كل هذه الحقائق والمعلومات، هل لدى الحكومة ومجلس الأمة الجدية في الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي أو الاستمرار بمواضيع تهتم مصالح أحزاب ومجموعات ومتنفذين والتي ظهرت مؤشراتها بكل وضوح سرقة المال العام والفساد الإداري من دون حل مشاكل المواطنين المالية والأسرية والاجتماعية وحل مشكلة مصادر دخل بديلة دون تأثر جيوب المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط بها.
أرجو أن نرى في المواضيع المطروحة من الحكومة على مجلس الأمة في الأشهر المقبلة ما يهدف إلى استقرار أمن وأمان الكويت والمستوى المعيشي الكريم مثل اعتماد مصادر دخل بديلة والاعتماد على الطاقة البديلة والقضاء على الفساد المالي والإداري وإذا لم يتم ذلك خلال الفترة المقبلة فهناك تأثير على بلدنا الحبيب بتأخر إصلاحه اقتصاديا وماليا واستمرار معاناة أغلب الأسر الكويتية ذات الدخل المحدود والمتوسط.
الإصلاح الاقتصادي هو مجموع الإجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني. وبنتيجة ذلك يتم الانتقال إلى نظام منفتح يقوم على أساس تحرير السوق وتوسيع قاعدة التنمية. من بين الإجراءات الفعالة في مجال الإصلاح الاقتصادي إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بحيث تصبح أكثر كفاءة وأعلى إنتاجية. ومما يعنيه ذلك مواكبة مؤشرات العرض والطلب بشكل فعال وإيجابي على المنتجين والمستهلكين.
[email protected]
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية