- صرف مبلغ 375.316.902.445 دينار للجهات المذكورة بنسبة 63% من الاعتماد الإضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 المقدر بمبلغ 600.000.000 دينار والمتبقي مبلغ 224.683.097.555 دينارا بنسبة 37%
رشيد الفعم - سلطان العبدان
أكدت مصادر نيابية مطلعة انتهاء ديوان المحاسبة من إعداد تقريره الرابع الخاص بالإجراءات المتخذة لصرف مكافأة الصفوف الأمامية وأهم النتائج التي توصل إليها، حيث قام الديوان بإحالة التقرير إلى مجلس الأمة مؤخرا مشتملا على تفاصيل المبالغ التي تم صرفها والمتبقي منها والجهات التي لم تصرف مكافآت لموظفيها حتى الآن والجهات التي انتهت من إجراءات الصرف.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن التقرير احتوى على وصف تفصيلي عن تكاليف المجلس والتشريعات المنظمة لصرف المكافآت مع عرض مفصل للجهات التي قامت بعملية الصرف وصولا الى النتائج النهائية التي توصل إليها الديوان.
وذكرت المصادر النيابية انه تم صرف مبلغ 375.316.902 دينار للعديد من الجهات الحكومية المذكورة بنسبة 63% من الاعتماد الإضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 المقدر بمبلغ 600 مليون دينار والمتبقي مبلغ 224.683.097 دينارا بنسبة 37%، مشيرة الى ان وزارات الداخلية والصحة والإعلام لم تنته من الصرف حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن ديوان المحاسبة توصل إلى العديد من النتائج حول الموضوع أوردها في تقريره جاءت كالتالي:
٭ عدم وجود معايير بتصنيف الموظفين وفقا للشرائح ما اذا كانت عالية الخطورة او متوسطة الخطورة في كل الفئات، مما أدى الى تركيز صرف شريحة عالية الخطورة على القياديين في الجهات المستحقة لها والإشرافيين.
٭ احتساب البدلات والمكافآت كبدل الخفارة ومكافأة التدريب وبدل السكن وبدل النوبة وبدل موقع، وما إلى ذلك من المزايا الأخرى التي تصرف للموظف وهو على رأس عمله ضمن المكافأة المالية أدى الى ارتفاع قيمة المكافأة اليومية ومن ثم تضخم المبالغ.
٭ احتساب أيام غير مستحقة لبعض الفئات خلال الفترة من 24 فبراير 2020 إلى 31 مايو 2020 وفقا للآتي:
- الفترة من 24 فبراير حتى 11 مارس هي فترة دوام فعلي لكل موظفي الدولة تتخللها عطلة العيد الوطني، بالإضافة الى الجمع وعطلة الإسراء والمعراج.
- تطبيق الحظر الجزئي للفترة من 21/3/2020 حتى 9/5/2020 من الساعة 5 مساء حتى الساعة 4 صباحا.
- تطبيق الحظر الكلي الشامل الفترة من 10/5/2020 حتى 30/5/2020 يستلزم وجود تصاريح عمل خلال هذه الفترة.
وبذلك تكون الأيام المستحقة وفقا لما يلي:
- 98 يوما (الفترة الكاملة) مستحقة لبعض العاملين في وزارتي الداخلية والصحة (الفئة الأولى).
- 81 يوما (98 يوما - 17 يوم دوام فعلي) مستحقة لبعض العاملين في وزارتي الداخلية والصحة (الفئة الأولى) وبعض العاملين في (الفئة الثانية).
- 65 يوما (98 يوما - 17 يوم دوام الفعلي - 16 يوما جمع وعطلات رسمية) مستحقة لبعض العاملين في (الفئة الثالثة) وبعض العاملين في وزارتي الداخلية والصحة (الفئة الأولى) وبعض العاملين في جهات (الفئة الثانية).
مما يستوجب استبعاد فترات الجمع والعطل الرسمية والأعياد ضمن فترة الاستحقاق للفئة المساندة (الفئة الثالثة) والعاملين فعليا والذين حضروا الى مقار العمل بالفعل خلال فترة استحقاق المكافأة.
٭ بالرغم من تحديد نسبة لأعداد الموظفين في شريحة عالية الخطورة لكل فئة إلا انها تضخمت في قيمة المكافأة نظرا لشمول الموظفين المتقاضين لرواتب كبيرة بها مما أدى الى ارتفاع قيمة المكافأة اليومية لكل موظف مضروبا في عدد الأيام.
- المبالغة في أعداد مستحقي المكافآت في جهات ليست معنية بمكافحة كورونا.
- تصنيف إداريين ضمن الفئات الأكثر تعرضا للخطورة.
- المبالغة في عدد الأيام لبعض الموظفين ضمن الصفوف المساندة ممن تواجدوا على رأس عملهم، لأيام معدودة في الفترة المرصودة لاستحقاق المكافأة، وذلك لتمرير رواتب الموظفين في الجهة، وأيضا لأمور متعلقة بالميزانية وغيرها.
- صرف قيمة المكافأة بالزيادة عما هو معتمد من ديوان الخدمة المدنية المبالغ المجاز صرفها من وزارة المالية.
من جانب آخر وفي الوقت الذي تجتمع لجنة الداخلية والدفاع اليوم لمناقشة مشروع بقانون تعديل الدوائر الحكومية، تتجه الأنظار الى لجنة الميزانيات والحسابات الختامية حول الرد الحكومي فيما يخص قانون (بيع الإجازات). وقال النائب فارس العتيبي في تصريح لـ«الأنباء» ان لجنة الميزانيات طلبت من وزير المالية استثناء من باع اجازاته اكثر من 90 يوما على ان يعدل القانون وتحدد الايام خصوصا ان الكثير من الموظفين باعوا اكثر من 90 يوما.
بدوره، اشار النائب اسامة الزيد في تصريح لـ«الأنباء» الى ان اللجنة المختصة تنتظر رأي الوزير المختص اليوم الأحد حول بعض الملاحظات التي أبديناها خصوصا المتعلقة بالمدة الممنوحة لبيع الإجازات وبعض القرارات التي اما تأتي بقرار حكومي أو توصية نيابية.
إلى ذلك اشار مصدر حكومي مسؤول لـ«الأنباء» الى ان الحكومة لا تمانع في إلغاء شرط الامتياز للحصول على البدل النقدي.