- صرف كاش الإجازات بقرار من وكلاء الوزارات
- إيداع مبالغ كل وزارة وجهة حكومية في حسابها بعد صدور الميزانيات رسمياً ولا تأخير لبداية السنة الجديدة
- لأول مرة ..برنامج الحكومة مبرمج زمنياً ومالياً
- - أبرز عناوينه: تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتسريع توفير الرعاية السكنية ورفاهية المواطنين وعدالة الرواتب وتحسين أوضاع المتقاعدين
- الوزارات والجهات الحكومية تنتظر إيداع مبالغ تغطية صرف "كاش" الإجازات بعد موافقة المجلس على الاعتماد التكميلي البالغ 300 مليون دينار
- "أمانة الوزراء" تطرح غداً ممارسة لتوفير رسائل SMS محلية للمواعيد الحكومية باستخدام منصة «متى»
- بالفيديو.. "التواصل الحكومي": 10 دنانير رسوم دخول محمية الجهراء لـ 5 أشخاص و ديناران لكل شخص إضافي
مريم بندق
كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن أن قرار صرف الكاش مقابل إجازات الموظفين يصدر من وكيل الوزارة أو رئيس الجهة القائمة بذاتها، وفقا لضوابط قرار مجلس الخدمة المدنية، لافتة إلى انه يتم استقطاع الإجازة المبيعة من رصيد الموظفين في الجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وأفادت المصادر بأنه سيتم إيداع المبلغ التقديري لكل وزارة وجهة حكومية من الاعتماد التكميلي البالغ
300 مليون دينار لتغطية طلبات الراغبين في بيع الإجازات في بند مستحدث بالباب الأول الخاص بالرواتب عن طريق نظام «الاوراكل» بميزانية الوزارات والجهات الحكومية بعد صدور قانون الميزانية وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة رسميا.
وذكرت أن بند (استبدال إجازات موظفي الدولة) يأتي ضمن ميزانية الوزارات والجهات الحكومية للعام المالي 2022-2023 ، مشيرة الى أنه لا تأخير للصرف حتى السنة الجديدة.
وردا على سؤال حول كيفية احتساب مبلغ البيع، أجابت المصادر: سيتم وفقا لراتب الموظف ومفرداته، الذي يصرف له حال قيامه بإجازة دورية، ويحسب راتب اليوم الواحد على أساس أن الشهر 30 يوما. ونبهت الى انه - حسب القواعد -
لا يجوز لأي وزارة او جهة حكومية استحداث أي بند أو نوع جديد من الإيرادات أوالمصروفات إلا بعد الحصول مسبقا على موافقة وزارة المالية. وبشأن إعلان مؤسسة البترول الجاهزية للصرف للعاملين لديها، أجابت المصادر: يجوز لـ 17 جهة مستقلة من ضمنها مؤسسة البترول صرف بدل الإجازات باعتبارها مؤسسة مستقلة، فقد نصت ضوابط الخدمة المدنية، على انه «يجوز للجهات والهيئات والمؤسسات العامة المستقلة ذات الأنظمة الوظيفية الخاصة، تطبيق نظام صرف البدل النقدي أثناء الخدمة وفقا لأحكام الفقرة الثالثة المضافة الى المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية».
وشددت المصادر على ضرورة مراعاة الأداة القانونية المقررة وفقا لقانون إنشاء كل جهة والإجراءات والأنظمة الوظيفية الخاصة بها.
وزير المالية: المتقاعدون ممن تقل معاشاتهم عن 1000 دينار والفئة ذات الظروف المعيشية الصعبة من القضايا المستحقة لتطبيق مسطرة العدالة في الرواتب
- برنامج عمل الحكومة سيعكس إستراتيجية لدعم المتقاعدين وتحقيق استدامة "التأمينات"
أعلن وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد انه سيعمل علي تحقيق مسطرة العدالة بين الجميع في الرواتب ، كاشفا عن أن المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 1000 دينار من الأمور المستحقة إلى جانب الفئة المحتاجة والتي تمر بظروف معيشية صعبة.
وأوضح الرشيد في تصريح لتلفزيون المجلس، مايخص موضوع المتقاعدين فقد حققنا مكسب كبير عندما تم إقرار قانون تغطية العجز الاكتواري في المؤسسة العامة للتأمينات ، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تقديم خدمات أكثر للمتقاعدين مشيرا إلى عدة خيارات في هذا الجانب.
وأكد ان برنامج عمل الحكومة سيعكس من خلاله أستراتيجية لدعم المتقاعدين بما يحقق ايضا استدامة مؤسسة التأمينات.
وجدد التأكيد علي تعهد الحكومة بدراسة كل الاوضاع المعيشية لكل المواطنين بعد وصول التضخم لنسبة مرتفعة نسبيا وتحقيق رفاهية المواطنين والتي ستعكسها الحكومة في البرامج المقبلة.
وزير المالية: زيادة الرواتب تشمل 6 فئات
حسب تصريحات وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، فإن 6 فئات أساسية تشملها زيادة الرواتب ومساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق مسطرة العدالة بين الجميع في الرواتب. الفئة الأولى: أصحاب المؤهلات الواحدة، حيث سيتم إقرار العدالة بينهم وبين أقرانهم في بعض الجهات التي توجد بينها فوارق. الفئة الثانية: ذات الظروف المعيشية الصعبة. الفئة الثالثة: المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 1000 دينار. الفئات الرابعة والخامسة والسادسة: أصحاب المساعدات الاجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية، وهم الأرامل والمطلقات وربات البيوت.
تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتسريع توفير الرعاية السكنية ورفاهية المواطنين وعدالة الرواتب وتحسين أوضاع المتقاعدين
لأول مرة.. برنامج الحكومة مبرمج زمنياً ومالياً
- استمرار إجراءات تعديل التركيبة السكانية وتنويع مصادر الدخل وتحديث نظم أملاك الدولة وتطوير التعليم ومكافحة الفساد والتخصيص
علمت «الأنباء» أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أنجزت برنامج عملها بشكل متكامل منتظرا قرار مجلس الوزراء بإحالته إلى مجلس الأمة إذ سيتم ذلك خلال الأيام المقبلة.
وعلمت «الأنباء» أيضا أن الوزراء حددوا الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من تحقيق المشروعات والمبادرات القائمة والجديدة المنوطة بالجهات التابعة لهم، وجداول بالمدد الزمنية للإنجاز وتاريخ الانتهاء منها، حيث تم إبلاغ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بملاحظاتهم على المشروعات والمبادرات المكلفة بها الجهات التابعة لهم.
ولعلها المرة الأولى التي تقدم الحكومة برنامج عمل غير إنشائي في حدود القدرة المالية والزمنية على التنفيذ، وسيكون مبرمجا زمنيا، حيث حددت المشروعات والمبادرات التنفيذية والبرامج بمدد زمنية واضحة، إلى جانب التكلفة المالية.
وتهدف الحكومة من تطبيق الأولويات والمبادرات الواردة فيه إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ودعم التعاون والتنسيق بين السلطتين، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين لضمان ديمومة الرفاهية، وإقرار عدالة الرواتب بين أصحاب التخصصات الواحدة باستثناء القطاع النفطي، وتحسين أوضاع المتقاعدين.
وقدم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد عرضا مرئيا لمجلس الوزراء، عن تكلفة البرنامج الذي يحمل عنوان «تصحيح المسار لتعزيز المواطنة ورفاهية المواطنين»، ويمتد أربع سنوات «2022/ 2023 - 2025/ 2026» وستتم إحاطة مجلس الأمة بالتكلفة المالية لمدة سنة واحدة فقط على أن يتوالى تقدير التكلفة سنويا.
ويرتكز البرنامج على عدة محاور ومرتكزات، ومن أبرز عناوين البرنامج، تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية، وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والإصــلاحــــات الإداريـــــة والاجتمـاعـيــة والاقتصاديـــة والمالية، وتنفيذ البنية التحتية في مشاريع المدن الإسكانية والإسراع في توفير الرعاية السكنية من خلال تشريعات جديدة، وتوظيف الطاقات المتجددة، وتعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة كل أشكال الفساد والحوكمة الرشيدة.
ومن ضمن المحاور والمرتكزات إعادة هيكلة القطاع الحكومي، وتطوير رأس المال البشري بتطوير القطاع التعليمي، وزيادة معدلات النمو، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي وبصفة خاصة زيادة نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة من خلال تنويع مصادر الدخل.
وينص البرنامج على زيادة الإنفاق الاستثماري والحد من الإنفاق الجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومعالجة الخلل في سوق العمل وتحديث نظم أملاك الدولة، والتخصيص والتركيبة السكانية وغيرها من المحاور التي تصب في تحقيق رفاهية المواطنين.
الوزارات والجهات الحكومية تنتظر إيداع مبالغ تغطية صرف "كاش" الإجازات بعد موافقة المجلس على الاعتماد التكميلي البالغ 300 مليون دينار
علمت " الأنباء" أن الوزارات والجهات الحكومية تنتظر إيداع المبالغ التي تغطي صرف " كاش " الإجازات بعد موافقة المجلس على الاعتماد التكميلي البالغ 300 مليون دينار .
"أمانة الوزراء" تطرح غداً ممارسة لتوفير رسائل SMS محلية للمواعيد الحكومية باستخدام منصة «متى»
تطرح الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم غد الأحد ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة، لتوفير خدمة الرسائل القصيرة المحلية SMS لمستخدمي منصة "متى" للمواعيد الحكومية للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ، وسيتم اغلاقها في 24 نوفمبر الجاري.
بالفيديو.. "التواصل الحكومي": 10 دنانير رسوم دخول محمية الجهراء لـ 5 أشخاص و ديناران لكل شخص إضافي
نشر مركز التواصل الحكومي فيديو عن محمية الجهراء التي تبدأ في استقبال الراغبين في زيارتها اعتبارا من اليوم حتى 28 فبراير.
وجاء ضمن المعلومات انه يمكن الحجز لزيارة المرصد رقم 1 أو 2 عبر موقع الهيئة العامة للبيئة قبل موعد الزيارة بيوم واحد.
ورسوم دخول محمية الجهراء ل 5 أشخاص 10 دنانير و ديناران لكل شخص إضافي.