رشيد الفعم
في الوقت الذي بدأت اللجان البرلمانية تحديد أولوياتها وخطط عملها لدور الانعقاد الحالي بما يتوافق وحالة الانسجام السائدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تعقد اللجنة المالية والاقتصادية صباح اليوم اجتماعا لبحث تعديل قانون الخدمة المدنية الخاص بـ «البديل الاستراتيجي» وهو المعني بتحسين مستوى الرواتب لجهة توحيد المزايا وإزالة الفروقات بين التخصصات المتشابهة وتثبيت المعدلات المالية بينها في كل قطاعات الدولة.
وفي هذا الإطار، قال مصدر نيابي في تصريح لـ «الأنباء»، إن التوجه العام والأفكار المتفق عليها بين أعضاء اللجنة، هو دراسة الأمور المتعلقة بالحياة المعيشية للمواطنين، ومن ضمنها البديل الاستراتيجي، مؤكدا أن مناقشة مثل هذا القانون تأتي بعد تجاوب حكومي حول ضرورة تحسين سلم رواتب المواطنين، وبناء عليه سنبدأ بمناقشته الآن ليتسنى وضع الأمور في نصابها ورفع تقرير إلى المجلس عن القانون خلال دور الانعقاد الحالي ليتم التصويت عليه.
وأضاف المصدر ان هناك العديد من القضايا المهمة المدرجة على جدول أعمال اللجنة، منها المشروع بقانون الخاص بالمنطقة الاقتصادية الشمالية واقتراح تنظيم برامج وعمليات التخصيص وقانون الوظائف القيادية بالإضافة إلى الخطة الإنمائية.
وأشار المصدر إلى ان اللجنة المالية مدرج على جدول أعمالها أيضا مشروع القانون الخاص بالاستيراد، بالإضافة إلى قانون الصكوك الحكومية.
من جانب آخر، تعقد لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل اليوم اجتماعا لتحديد أولوياتها بناء على طلب من مكتب المجلس الذي طالب اللجان البرلمانية بضرورة تنظيم أولوياتها حتى يتم دمجها بما يتوافق وبرنامج عمل الحكومة الذي تعكف على صياغته هذه الأيام، والمتوقع تقديمه الأسبوع المقبل إلى مجلس الأمة لتتسنى دراسته ومناقشته.