شددت الحكومة السورية على منع زراعة الأراضي المخصصة للقمح بمحاصيل أخرى، في وقت تواجه البلاد أزمة غلاء كبيرة طالت المواد الغذائية بشكل خاص.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن مجلس الوزراء أكد في جلسته الأسبوعية برئاسة م.حسين عرنوس أمس، على «ضرورة إعداد رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي من خلال إجراءات قابلة للتنفيذ، تشمل تأمين مستلزمات هذا القطاع من بذار وسماد ومحروقات، وشدد في الوقت نفسه على منع استثمار الأراضي المخصصة لزراعة القمح بأي محصول آخر باعتباره أساس الأمن الغذائي، إضافة إلى دراسة تبسيط إجراءات منح القروض الخاصة بالقطاع الزراعي وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة له».
وأقر المجلس خطة المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي لناحية المشاريع المنفذة التي دخلت الاستثمار والمشاريع قيد التنفيذ والمساحات المخطط استصلاحها، وأكد ضرورة زيادة المساحات المستصلحة من الأراضي القابلة للزراعة وفق خطة متكاملة، والإسراع باستثمار هذه المساحات وإدخالها في الإنتاج الزراعي الفعلي.
من جهة أخرى، وافق المجلس على منح سلفة مالية بقيمة 47 مليار ليرة للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لصرف معاشات المتقاعدين العسكريين وأسرهم، والمتقاعدين المدنيين وورثتهم عن شهر يناير لعام 2023.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة الثقافة المتعلقة ببرنامج بناء الفكر لدى شريحتي الأطفال واليافعين، بهدف بناء جيل واع محصن ضد الأفكار السلبية لمصادر الثقافة المتعددة وتنمية طاقات الجيل وقدراته وكفاءاته في مختلف المجالات.