أرجأتُ طويلاً إبداء الرأي في مسألة «علاء عبدالفتاح».. بداية، وجدت أنني أتعاطف مع كل إنسان وراء القضبان بسبب رأي أو وجهة نظر سياسية معارضة لأي نظام حاكم ما لم تؤدِ إلى إراقة الدماء أو تخريب ممتلكات الشعب العامة أو الخاصة.
في وقت سابق لم أتردد لحظة في الكتابة مطالباً بالإفراج عن اثنين من المعارضين المحترمين هما الصديقان العزيزان المهندس يحيى حسين عبدالهادي وزميل العمر الصحفي عادل صبري، كتبت في 8 أبريل 2018 مقالاً بعنوان: «الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟».. وفي17 يناير 2016 كتبت مقالا آخر بعنوان «كلنا يحيى حسين».
كانت 4 سنوات زمالة متصلة في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وتواصل متقطع بعد ذلك كفيلة بأن أسبر غور أفكار عادل صبري ـ رئيس تحرير موقع مصر العربية، والكاتب الصحفي الآن ـ وتتكون لدي قناعة راسخة أن عادل وطني مخلص محب لوطنه، مستعد للقتال دفاعاً عما يعتقد أنه حق وعن حرية واستقلال ومستقبل مصر بكل ما يملك.
فكان دفاعي عنه والمطالبة بإطلاقه من محبسه ضرورة وفرضا تفرضه قناعتي بالرجل وتؤيدها مواقفه المحترمة.
أما المهندس المحترم يحيى حسين عبدالهادي فقد أشدت به قبل أن أعرفه بسبب موقفه الوطني في التصدي لبيع شركة «عمر أفندي» بسعر بخس لمستثمر عربي أيام حسني مبارك، ودفعه ثمناً غالياً لموقفه، ثم توطدت العلاقة الشخصية معه أثناء وجوده في الكويت عام 2014 مستشاراً للبحوث والدراسات في مجلس الوزراء الكويتي، وتعددت لقاءاتنا في منزله بمنطقة السالمية وفي مكتبي كمدير لمكتب مؤسسة أخبار اليوم في الكويت، وهكذا تكونت أيضاً قناعة راسخة بوطنية الرجل وغيرته على مصر ومستقبلها واستعداده للتضحية في سبيل رفعتها والحفاظ عليها، والدفاع بكل ما يملك عما يعتقد أنه حق وصواب.
أما في حالة علاء عبدالفتاح فالأمر مختلف: مبدئيا أتعاطف مع شاب ثوري قضى قرابة 10 سنوات متقطعة في غياهب السجون وإن كان أغلبها بحكم قضائي استنفد كل درجات التقاضي.
ثم أشاهد حدته بل وتطاوله على جيش مصر ودعواته (بالفيديو) لقطع يد الجيش، والعديد من التغريدات الحادة ـ وإن أرجعتها لحماسة شاب ثوري ـ فيتراجع مستوى التعاطف، إلى أن بدأت مرحلة الاستقواء بالخارج ليطالب رؤساء ورؤساء حكومات ومسؤولين كبارا من واشنطن ولندن وباريس وغيرها بالإفراج «الفوري» عنه، ليتحول الأمر إلى تدخل «سافر» في الشأن المصري، جعلني أرجئ الكتابة مطالباً بالإفراج عنه.
أعتقد أنه آجلاً.. وليس عاجلاً سيتم الإفراج عن علاء عبدالفتاح، وبطريقة تحفظ «كرامة» القضاء المصري، وماء وجه الحكومة.. وتزيل الصداع عن رأسها، ولكن اعتقد أن الأمر أصبح أكبر من شخص «علاء»، وعلى الحكومة أن «تسرع» باتخاذ إجراءات تنفيذية لإنهاء كل «الحالات» المشابهة من خلال لجنة العفو الرئاسي، وصلاحيات رئيس الجمهورية، لتفويت الفرصة على «مستغلي» ملف حقوق الإنسان لمعاقبة مصر وعرقلة مسيرتها،.. وقبل ذلك لرفع الظلم عن كل مظلوم.
وحفظ الله مصر وأهلها من سوء.
www.hossamfathy.net
Twitter: @hossamfathy66
Facebook: hossamfathy66
Alanba email ID
[email protected]