عقدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الاجتماع الحادي والعشرين للخبراء حول بحث إمكانيات التعاون في مجال استثمار الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء في منظمة أوابك، يوم 15 نوفمبر 2022 وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقد شارك في الاجتماع مجموعة من الخبراء في صناعة الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى فريق الأمانة العامة للمنظمة.
وفي كلمة الافتتاح أشار الأمين العام للمنظمة علي بن سبت إلى أن عام 2021 قد شهد بداية التعافي من جائحة فيروس كورونا التي كانت لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، حيث انتعش مجددا الطلب العالمي على الغاز ليسجل نموا مرتفعا قدره 5.3%، ومتخطيا بذلك مستويات ما قبل الجائحة ليبلغ 390 مليار قدم مكعبة/اليوم لأول مرة، في إشارة إلى التعافي التام من تداعيات الجائحة. وفي المقابل، شهد الإنتاج العالمي للغاز نموا ملحوظا بنسبة 4.8%، لتلبية الطلب المتنامي. كما بلغت حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي نحو 24%.
كما أوضح أمين عام المنظمة أنه وبالرغم من تلك المؤشرات الإيجابية من جانبي العرض والطلب، إلا أن الأسواق العالمية وبالأخص الأوروبية كانت على موعد مع ارتفاعات حادة في الأسعار الفورية بسبب عدم كفاية الإمدادات العالمية لتلبية الطلب، لتعكس وبوضوح أن القطاع لايزال بحاجة إلى استمرار ضخ المزيد من الاستثمارات لضمان توفير إمدادات الغاز إلى مختلف الأسواق وبأسعار معقولة.
أما فيما يتعلق بتطورات صناعة الغاز وانعكاساتها على المنطقة العربية، فقد أشار إلى أن الطلب على الغاز استمر في النمو في الدول العربية محققا نسبة نمو قدرها 2.7%، وذلك بسبب المكانة التي يحظى بها الغاز الطبيعي في العديد من القطاعات وبالأخص قطاع الكهرباء. كما حققت الدول العربية مجتمعة نموا استثنائيا في إنتاج الغاز بلغت نسبته 5.5%، بفضل المشاريع التطويرية التي نفذتها عدة دول لرفع مستويات الإنتاج المحلي، وهو ما انعكس أيضا على نمو صادرات الغاز الطبيعي بنوعيه (الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال) التي حققت نموا كبيرا بلغت نسبته 11.1%، بفضل تنامي الصادرات من جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية على وجه الخصوص.
وفي ختام كلمته، أفاد الأمين العام بأن الأمانة العامة حريصة على المتابعة المستمرة للتطورات والمستجدات في السوق العالمية للغاز الطبيعي، من خلال إعداد دراسات وتقارير دورية تتعلق بتطورات قطاع الغاز الطبيعي، وانعكاساتها على الدول العربية، مشيرا إلى أن تقارير ودراسات الأمانة العامة باتت مصدرا مهما للمؤسسات والهيئات الوطنية والإقليمية، وتحظى باهتمام بالغ من قبل المؤسسات الإعلامية.
استهلت أوراق الاجتماع بورقة الأمانة العامة لمنظمة أوابك بعنوان «تطورات صناعة الغاز الطبيعي عربيا وعالميا» التي قدمها م. وائل حامد عبد المعطي، خبير صناعات غازية، أوضح فيها أن الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي بلغ في نهاية عام 2021 نحو 7.055 تريليونات قدم مكعبة، وأن احتياطيات الدول العربية بلغت نحو 1967 تريليون قدم مكعبة، أي ما يعادل نحو 27.4% من اجمالي الاحتياطي العالمي.
وقد بلغت صادرات الدول العربية في 2021 من الغاز 21 مليار قدم مكعبة/اليوم، بزيادة قدرها 2 مليار قدم مكعبة/اليوم عن 2020، لتشكل حوالي 18% من اجمالي تجارة الغاز الطبيعي العالمية، كما أظهر أن حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي (عبر الأنابيب + الغاز الطبيعي المسال) بات يلبي نحو 30.2% من اجمالي الطلب العالمي على الغاز، اما الباقي فيستهلك محليا.
وأشار إلى أن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال تنمو بشكل مستمر حيث باتت تمثل 42% من إجمالي التجارة العالمية، ومن المتوقع أن تتخطى التجارة التقليدية للغاز عبر خطوط الأنابيب قبل عام 2030.
بعد ذلك، قام المشاركون في الاجتماع بتقديم أوراق العمل التي تناولت تطورات صناعة الغاز الطبيعي في دولهم، والخطط والاستثمارات المستقبلية الرامية نحو تلبية الطلب المحلي المتنامي على الغاز، والإيفاء بمتطلبات التصدير. وفي ختام الاجتماع، ناقش المشاركون بعض الاستنتاجات والتوصيات التي من شأنها تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال تطوير صناعة الغاز الطبيعي، من أبرزها:
٭ التأكيد على أهمية الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي في الدول العربية، والعمل على استخدامه في كافة القطاعات الاقتصادية للاستفادة من مزاياه الاقتصادية والبيئية.
٭ تعزيز التكامل والتنسيق بين الدول العربية من خلال دعم مشاريع شبكات خطوط أنابيب الغاز المشتركة.
٭ التأكيد على أهمية الدول العربية كمورد موثوق وآمن ومستدام للغاز الطبيعي للأسواق العالمية.