قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الإنفاق الاستهلاكي في الكويت بقي قويا، مما ساهم في دعم الاقتصاد غير النفطي، وفي المقابل تباطأت وتيرة النمو في الربع الثالث من العام الحالي (الربع الثالث من عام 2022) على أساس سنوي مقارنة بالأرباع السابقة، إلا أن التعافي كان قويا في أعقاب رفع تدابير احتواء الجائحة، وذلك على الرغم من المخاوف المتعلقة بزيادة ضغوط تكلفة المعيشة، وقد ساهمت تدابير الدعم التي طبقتها الحكومة العام الماضي والتي تضمنت تأجيل سداد اقساط القروض للمواطنين الكويتيين وصرف بدلات خاصة للمتقاعدين في الربع الثاني من عام 2022، في تعزيز الإنفاق هذا العام. وعلى الرغم من ذلك، فإنه مع بدء تلاشي تأثير هذه التدابير بشكل مستمر، عاد النمو إلى وتيرته الاعتيادية خلال الربع الثالث من عام 2022. وفي الوقت ذاته، واصلت معدلات التوظيف تحسنها بالتزامن مع نمو الأجور وتزايد ثقة المستهلك، بالإضافة إلى قوة الدينار الكويتي (مما يتسق إلى حد كبير مع قوة الدولار الأميركي)، إذ أدت تلك العوامل مجتمعة إلى التخفيف من تداعيات الضغوط التضخمية على الإنفاق الاستهلاكي، والتي ما تزال تعتبر أكثر اعتدالا مما هي عليه في أجزاء أخرى من العالم، وخاصة الدول الغربية.
في الفترة القادمة، نتوقع استمرار الاتجاه العام للإنفاق إيجابيا، مع اعتدال مستويات الزيادة بالمقارنة مع المستويات المرتفعة السابقة في ظل تزايد معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة. ووفقا للميزانية الحكومية للسنة المالية 2022/2023 والتي تم إقرارها مؤخرا، تم إضافة مدفوعات رعاية اجتماعية للصفوف الأمامية مقابل العمل المنجز خلال الجائحة، هذا بالإضافة إلى نحو 400 مليون دينار (ما يمثل نحو 1% من الإنفاق السنوي للمستهلكين بواسطة البطاقات المصرفية) لدفع تكاليف الموظفين الحكوميين الراغبين في صرف إجازاتهم السنوية، وهو الأمر الذي من المقرر أن يدعم الإنفاق في الفترة الأخيرة من العام الحالي.
الإنفاق العام لا يزال قوياً ومعدلات النمو تتراجع
ووفقا لإحصاءات بنك الكويت المركزي، تباطأت وتيرة النمو الإجمالي للإنفاق باستخدام البطاقات المصرفية، بما في ذلك عمليات السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي، في الربع الثالث من عام 2022، إلا أنها استقرت عند مستوى 17% على أساس سنوي، مما ساهم في تعزيز معدل النمو منذ بداية العام إلى 25% على أساس سنوي، واستفاد الإنفاق الاستهلاكي في وقت سابق من العام الحالي من تدابير الدعم الحكومي التي وفرتها الدول للمواطنين، إلا أنه مع تلاشي التأثير الإيجابي لتلك التدابير، إلى جانب خفوت تأثير التعافي بعد الجائحة، عادت الآن معدلات نمو الإنفاق إلى مستوياتها الطبيعية.
وفي الربع الثالث من العام، والذي يتزامن عادة مع العطلة المدرسية، شهد الإنفاق في الخارج ارتفاعا موسميا بدعم من تعافي اتجاهات السفر الدولية بعد رفع التدابير المتعلقة باحتواء جائحة «كوفيد-19»، إذ سجل الإنفاق الخارجي نموا بنسبة 45% على أساس سنوي، مما أدى لارتفاع حصة المعاملات الخارجية من إجمالي الإنفاق بنسبة 6.8% في الربع الثالث من عام 2022 مقابل 5.5% العام السابق.
ومن اللافت للنظر أن المعاملات التي تم اجراؤها بواسطة بوابات الدفع الالكتروني (أي عبر الإنترنت) شهدت نموا مستمرا في نسبة مساهمتها في إجمالي الإنفاق (تصل الآن إلى 35% مقابل 24% في الربع الرابع من عام 2020)، والتي تزايدت على حساب عمليات السحب من أجهزة السحب الآلي. في المقابل، بقيت حصة معاملات نقاط البيع ثابتة إلى حد كبير. ويمكن تفسير تراجع المعاملات النقدية كنتيجة لتزايد التوجه لتسديد الإيجارات باستخدام نقاط البيع عبر الإنترنت، وعادة ما يعتبر هذا العنصر هو أكبر عناصر الإنفاق الاستهلاكي، خاصة بالنسبة للوافدين.
تزايد قروض الأسر
ما تزال القروض لقطاع الأسر (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) قوية، إذ سجلت نموا بنسبة 11% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، وبقي النمو السنوي للتسهيلات المقدمة لقطاع الأسر عند مستويات مرتفعة خلال الأرباع الماضية، كما كان زخم الائتمان الشخصي من المحركات الرئيسية لتحسن وتيرة الائتمان على مستوى القطاع المصرفي بصفة عامة، إذ ارتفعت حصة قطاع الائتمان الممنوح للأسر (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) من المعدل الإجمالي إلى 39.1% مقابل 36.9% في الربع الرابع من عام 2020، ومن المقرر أن تبقى مثل تلك المستويات القوية من الائتمان للأسر مما يساهم في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي. والرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن بنك الكويت المركزي اتخذ نهجا تدريجيا مقارنة بالدول الأخرى حتى الآن هذا العام، مما يشير إلى تأثير أقل على الائتمان الشخصي مما لو تم رفع سعر الفائدة بوتيرة أسرع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاصلين على القروض للأسر في الوقت الحالي يتمتعون بحماية من ارتفاع أسعار الفائدة نظرا لهيمنة الإقراض بسعر فائدة ثابت، مما يحد من التأثير المباشر على الدخل المتاح وعادات الإنفاق.
معدلات التوظيف تعود للارتفاع
بعد صدمة جائحة «كوفيد-19»، بدأت تظهر علامات دالة على انتعاش سوق العمل مع ارتفاع التعداد السكاني ومعدلات التوظيف مرة أخرى، كما أن نمو الأجور بدأ يتسارع. وتوفر هذه التطورات بعض الدعم الأساسي لتوقعات الإنفاق.
ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ارتفع إجمالي عدد سكان الكويت بنسبة 1.8% كما في يونيو 2022 مقارنة بنهاية عام 2021، فيما يعد أول معدل نمو يتم تسجيله منذ عام 2019، وربما كانت تلك الزيادة مدفوعة في الغالب بانتعاش الطلب على العمالة الوافدة في فترة ما بعد الجائحة، خاصة العمال من ذوي المهارات المنخفضة نسبيا، والذين سجلت أعدادهم انخفاضا حادا منذ عام 2019، على الرغم من عدم توافر بيانات التوظيف بنهاية العام لتأكيد ذلك. من جهة أخرى، تراجعت معدلات التوظيف الإجمالي (باستثناء العمالة المنزلية) بنسبة 5.9% على أساس سنوي في يونيو 2022، فيما يعزى بصفة رئيسية لتراجع وظائف غير الكويتيين (-9%) (الجدول 1). في المقابل، فإنه على مدار الـ 12 شهرا المنتهية في يونيو 2022، ارتفع عدد الوظائف المتاحة للمواطنين بنحو 26 ألف وظيفة لتصل إلى 449 ألفا (+6.1%) بصدارة القطاع الخاص الذي أضاف 13.6 ألف وظيفة جديدة، ويعتبر هذا المعدل ايجابيا مقارنة بتوفير القطاع العام لنحو 12.3 ألف وظيفة (إلا أن تسجيل القطاع الخاص لقفزة مماثلة لم يكن واضحا في البيانات الواردة من مصادر عامة أخرى، مما يشير إلى وجود اختلافات في تصنيف البيانات والتي قد تكون مسؤولة عن تلك الفروق). وانخفض عدد العاطلين عن العمل من المواطنين الكويتيين إلى 24 ألف فرد (-26% على أساس سنوي)، والذي يعتبر من أدنى المستويات المسجلة منذ ديسمبر 2017.
في الوقت ذاته، ووفقا لبيانات نظام معلومات سوق العمل، انتعش نمو أجور المواطنين الكويتيين هذا العام بدعم من القطاعين العام والخاص. وخلال الربع الثاني من عام 2022، ارتفعت رواتب المواطنين الكويتيين بنسبة 2.1% على أساس سنوي بعد أن سجلت نموا بنسبة 1.7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022، كما تسارعت وتيرة نمو أجور القطاع العام إلى 1.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022، فيما يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ الربع الرابع من عام 2020. وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة نمو أجور القطاع الخاص إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022 مقابل 5.3% في الربع الأول من عام 2022، إلا ان معدل النمو ظل أعلى بكثير من متوسط النمو السنوي البالغ نسبته 3.7% منذ بداية عام 2020.
معنويات المستهلك تتصاعد
في الوقت ذاته، واصل مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن شركة آراء للبحوث اتجاهه التصاعدي في الربع الثالث من عام 2022، إذ ارتفع إلى 116 في المتوسط مقابل 108 في الربع الثاني من عام 2022.
ويعتبر هذا المعدل أعلى متوسط ربع سنوي يتم تسجيله منذ الربع الثالث من عام 2018، إذ يساهم في تعزيز ثقة المستهلك عدد من العوامل التي تتضمن ارتفاع أسعار النفط وتعافي ما بعد الجائحة وتدابير الدعم الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي انخفاض معدل البطالة بين المواطنين الكويتيين وإمكانية خلق فرص عمل جديدة للوافدين هذا العام إلى زيادة ثقة المستهلك.
تراجع التضخم
بصفة عامة، تميل الأسعار المرتفعة للضغط على محافظ المستهلكين، مما يؤدي بدوره إلى الضغط على النفقات التقديرية. وبالنظر للنتائج المالية لعينة من الشركات المدرجة في بورصة الكويت، يبدو أن الإنفاق التقديري للمستهلك في الكويت لم يتأثر إلى حد كبير. كما أن الضغوط التضخمية في الكويت ما زالت معتدلة مقارنة بالمعدلات المسجلة في العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة (وصل معدل التضخم إلى نحو 8%) وأوروبا (+10%)، مما يساهم في حماية المستهلكين من الارتفاع الحاد للأسعار.
ووفقا للإدارة المركزية للإحصاء، تراجع معدل التضخم في الكويت إلى 3.2% على أساس سنوي في سبتمبر مسجلا الشهر الخامس على التوالي من التراجع منذ أبريل 2022 (عندما وصل إلى ذروة ارتفاعه البالغة 4.7%). وكشفت كافة العناصر الفرعية للتضخم تقريبا نموا معتدلا على أساس سنوي. ويستمر ارتفاع أسعار فئة المواد الغذائية والمشروبات (+6.5% على أساس سنوي) في تعزيز معدل التضخم الإجمالي، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير مقابل 9.1% في أبريل. ويتسق ذلك مع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، والذي تراجع للشهر السادس على التوالي في سبتمبر. ونتوقع أن يواصل التضخم انخفاضه خلال الفترة المتبقية من عام 2022 في ظل تراجع ضغوط سلسلة التوريد العالمية، وانخفاض أسعار السلع نتيجة للسياسة النقدية المتشددة التي أصبح تأثيرها ملموسا على مستوى العالم، واعتدال وتيرة النمو الاقتصادي. وفي هذه الحالة، قد تتراجع الضغوط على الدخل الحقيقي للأسر (أي بعد احتساب التضخم).