عبدالكريم العبدالله
خاطبت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية بقواعد وشروط وضوابط استحقاق وآلية صرف «البدل النقدي» من رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة.
وجاء في الضوابط التي تنشرها «الأنباء» أن تكون أولوية صرف البدل النقدي للإجازات للموظفين الكويتيين، مع عرض المعاملات الناتجة عن بيع رصيد الاجازات لكل حالة على مراقبي شؤون التوظف التابع لديوان الخدمة المدنية للتأكد من الاستحقاق، كما دعت وحدة الرقابة المالية في كل جهة للتأكد من سلامة الصرف.
ومن ضمن الضوابط عدم جواز النقل من النوع بدل نقدي اثناء الخدمة - مدني للوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة وبند مخصص اجازات للجهات المستقلة لتعزيز بنود المكافآت وفقا للقيود الخاصة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية.
وسمحت «المالية» النقل من وفورات الباب الاول - تعويضات العاملين الى النوع بدل نقدي اثناء الخدمة في حال كان هناك عجز في اعتماد النوع بنهاية السنة المالية للوزارات والجهات الحكومية، ويتم صرف البدل النقدي من رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة من بند مخصص اجازات أو الرصيد التراكمي للمخصص بالجهات المستقلة.
وأوضحت انه يحق لمن لديه مدة خدمة لا تقل عن 5 سنوات أن يصرف اثناء الخدمة بدل نقدي، على ألا يقل رصيده عن 30 يوما بعد صرف البدل النقدي حتى نهاية السنة المالية، كما يجوز التقدم بطلب صرف رصيد الاجازات سنويا، على ألا يتكرر تقديم الطلب في السنة ذاتها، وان يكون قد أمضى في الجهة ذاتها بعد التعيين فيها أو النقل اليها 24 شهرا على الاقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي، فضلا عن ألا تكون قد وقعت على الموظف عقوبات تأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور القرار.
وبينت الضوابط انه يشترط لصرف البدل عدم وجود دعوة قضائية سابقة مقامة من الموظف في حال عدم الفصل القضائي بها وتقديم اقرار بالتنازل عن تلك الدعاوى بهذا الشأن، وطالبت «المالية» من الجهات الحكومية بصدور قرار لاعتماد كشوفات جميع اسماء المستحقين لصرف البدل النقدي اثناء الخدمة.