وجه النائب د. مبارك الطشة سؤالا إلى وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي جاء كالتالي:
تنص المادة 34 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش على انه «يجوز تولية وكلاء الضباط والوكلاء الأول الحائزين على شهادة «آمر فصيل» أو ما يعادلها في رتبة «ملازم» بعد نجاحهم في دورة تدريبية وتحدد مدة الدورة التدريبية وشروط اختيار والتحاق «وكلاء الضباط» فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش.
ويحدد الوزير بقرار سنوي منه عدد من يجوز توليتهم ضباطا وفقا لأحكام الفقرة السابقة، ويعتبر وكلاء الضباط الحائزين على شهادة «آمر فصيل» في حكم المتخرجين من إحدى الكليات العسكرية إذا حصلوا على شهادة الثانوية العامة واجتازوا الدورة التدريبية.
كما تنص المادة 35 على انه «يجوز أن يقبل ضابطا اختصاصيا الحاصل على مؤهل جامعي او شهادة عليا معادلة، بعد نجاحه في اختبار يصدر بشروطه قرار من الوزير على عرض رئيس الأركان العامة.
وقد سبق تنظيم الدورة التدريبية الأولى لتأهيل ضباط الصف من منتسبي الجيش للترقية الى رتبة «ملازم» العام الماضي، لكن حتى الآن لم يعلن عن موعد لإقامة الدورة الجديدة رغم المطالبات المتكررة، وانتظار الكثيرين من ضباط الصف الحاصلين على مؤهلات عليا الإعلان عنها للترقية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
٭ هل تتضمن خطط الوزارة إقامة دورة لتأهيل ضباط الصف من منتسبي الجيش للترقية الى رتبة «ملازم» خلال العام الحالي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الاستعدادات والإجراءات المتخذة لتنظيمها؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بسبب عدم إقامتها هذا العام؟ ودواعي ومبررات ذلك.
٭ ما المعايير والقواعد التي تتحكم في تنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية في وزارة الدفاع؟ وما الذي يمنع انتظام دورات تأهيل ضباط الصف الحاصلين على مؤهلات جامعية للترقية إلى رتبة «ملازم»؟ ولماذا لا تقام بشكل ثابت في كل عام؟ وما السبب وراء تكرار قرارات إلغاء الدورات أو تأجيلها؟
ومتى يمكن ان تقام الدورة؟ وما الموعد المقرر لتنظيمها؟ وهل هناك جدول زمني بالدورات التأهيلية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية منه وبالقرارات الوزارية والتعاميم المرتبطة به والمراسلات المتبادلة في شأن تأجيل الدورات وإلغائها.
٭ هل هناك خطة لقبول ضباط الصف الجامعيين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بها.
٭ ما دور الوزارة في تأهيل ضباط الصف الجامعيين إلى رتبة «ملازم اختصاص»؟ وهل قامت الوزارة بإعداد خطة لتأهيلهم أو عقد دورة داخل او خارج البلاد؟
٭ بالنسبة الى العسكريين الذين حصلوا على مؤهلات عليا، لماذا لم يتم تعديل وضعهم او ترشيحهم لدورات تأهيلية لمنحهم رتبة «ملازم»، وما الاشتراطات المطلوبة للتسجيل بالدورة؟
٭ نمى الى علمنا ان هناك تفاوتا كبيرا في احتساب قيمة مكافأة «الصفوف الأمامية» لمنسوبي الوزارة الذين خدموا خلال جائحة كورونا، حيث احتسبت المكافأة بما يعادل 60 يوم عمل لمنتسبي إدارات، فيما قدرت على أساس 20 يوما فقط لمنتسبي إدارات أخرى في القطاع ذاته، أخذا في الاعتبار ان الدوام خلال الجائحة كان بالتبادل بنسبة 50% حسب قرار مجلس الوزراء، فما مدى صحة حدوث تفاوت وتباين كبير في تقدير قيمة المكافآت؟ وما السند القانوني له؟ وهل هناك إدارات حصلت على مكافآت عن دوام 60 يوما وأخرى على أساس 20 يوما فقط في قطاع واحد؟ وما أسباب ذلك؟ وهل تم الاستناد الى كشوف الوزارة ذاتها؟ وهل تدخلت أي جهة بالحذف او الإضافة على الكشوف؟ مع تزويدي بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص.
كما وجه الطشة سؤالا الى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله جاء كالتالي:
نمى إلى علمنا ان وزارة الخارجية غير جاهزة لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية المستحقة للموظفين، وفقا للمرسوم رقم 81 لسنة 2022 بتعديل المادة 41 من قانون الخدمة المدنية، وبحسب الضوابط التي حددها ديوان الخدمة المدنية وأن من المحتمل - أو المرجح - تأخر الصرف حتى نهاية السنة المالية، وأن هناك عدة أسباب لذلك.
لذا يجرى تزويدي وإفادتي بالآتي:
٭ ما مدى صحة عدم إدراج بند «الاستبدال النقدي لرصيد الإجازات الدورية للموظفين» في مشروع ميزانية وزارة الخارجية المحال الى وزارة المالية، وهل تحفظت «مراقبة الميزانية» على الإدراج؟ ولماذا؟ وما أسباب عدم اعتماد هذا البند، مع تزويدي بنص مشروع الميزانية المحال من وزارة الخارجية الى وزارة المالية وتقرير «المراقبة» وملاحظتها بشأنه، وتزويدي بنسخة من القرارات الصادرة بهذا الشأن والمراسلات المتبادلة بين الوزارتين بخصوص البند.
٭ هل خاطبت وزارة الخارجية وزارة المالية أكثر من مرة لإدراج بند «رصيد الإجازات» ضمن الميزانية؟ وهل رفضت «المالية» الطلب؟ وهل تكرر ذلك؟ وما أسباب هذا الرفض بحسب ما أبدته «المالية» من ردود، وما الأسانيد والحجج التي قدمتها، مع تزويدي بما يفيد تلك الطلبات وردود وزارة المالية عليها؟
٭ متى انتهت إدارة شؤون الموظفين في وزارة الخارجية من إعداد كشوف بأسماء الموظفين وأرصدة إجازاتهم؟ وهل جاء ذلك متأخرا بعد إحالة مشروع الميزانية؟ وهل كان بسبب «البطء في إدخال البيانات»، وإذا كان هناك تقصير أو تراخ في إعداد الكشوف، هل أجري أي تحقيق إداري في الموضوع؟ وما النتائج التي تم التوصل إليها، وما الإجراءات التي اتخذت مع من ثبت إهمالهم أو تقصيرهم؟ مع تزويدي بنسخة من القرارات والتعاميم ذات الصلة.
٭ في ضوء المعطيات السابقة، متى ستبدأ وزارة الخارجية في صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية للموظفين عملا بالمرسوم المشار إليه؟ وهل ستتأخر في الصرف الى نهاية السنة المالية في 31/3/2023، للصرف على البند من «الوفورات»؟ وهل من المحتمل ان يمتد التأخير الى العام المقبل؟ وما الحلول والمعالجات المالية العاجلة التي تراها الوزارة للصرف دون تأخير؟ مع تزويدي بنسخة منها - إن وجدت.