بيروت - أحمد منصور
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الخروج من المأزق، يجب أن يكون عن طريق حل عام وتسوية تنطوي قبل كل شيء، على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة، والإسراع في عجلة الإصلاحات المنشودة، وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي الحصول على المساعدات الدولية الموعودة، في سبيل احتواء المخاطر الكامنة حاليا كشرط مسبق لأي نهوض اقتصادي مرجو على المديين المتوسط والطويل.
ميقاتي كان يتحدث خلال حفل افتتاح فعاليات «منتدى بيروت الاقتصادي 2022»، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، في فندق فينيسيا، تحت عنوان: «التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصولا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي».
وألقى ميقاتي كلمة رحب فيها بالحضور المصرفي اللبناني والعربي، مشيرا إلى أنه لا مخرج للأزمة الاقتصادية النقدية الراهنة التي يعاني منها لبنان، من دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد بما يؤمن تدفق مداخيل بالعملات الأجنبية إلى لبنان، أكان من خلال صندوق النقد مباشرة أو من خلال الدول المانحة فيما بعد، والتي لن تمد يد المساعدة إذا لم يكن هنالك مراقب دولي للإصلاحات ألا وهو صندوق النقد.
وأوضح أن إبرام الاتفاق سيمكن أيضا من وضع البلاد على سكة النمو الاقتصادي الإيجابي وأن يحد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الأسر اللبنانية بشكل عام.
وأضاف: «توصلنا إلى اتفاق على صعيد الموظفين» مع صندوق النقد الدولي، في أبريل الماضي، ويبرز التحدي الأكبر في استكمال مختلف السلطات اللبنانية إقرار القوانين والإجراءات الواردة في هذا الاتفاق، من أجل إبرام الاتفاق النهائي مع مجلس إدارة الصندوق».
وقال: «ان القطاع المصرفي اللبناني، والذي عرف سنوات حميدة على فترة طويلة من الزمن، يعاني اليوم من أزمة قاسية وخطيرة بحيث ينبغي تضافر جهود كل السلطات السياسية والنقدية والمصرفية من أجل احتواء الاختلالات القائمة والنهوض بالقطاع نحو التعافي والخروج من كبوته الحالية».
وقال: «لا بد في الختام من التذكير بأن هناك خيارين متاحين اليوم، الخيار الأول الذي يجب تجنبه بكل الطرق يتمثل بسيناريو المراوحة والجمود واللاإصلاح والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الليرة المطلقة، في حين أن الخيار الثاني يقوم على إعادة هيكلة منتظمة وفق برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يكون المفتاح للتصحيح الضروري للوضع المالي بشكل عام».
دعم مسار الإصلاح
من جانبه، قال رئيس بنك الكويت الدولي، رئيس لجنة الاستثمار في اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح: «في الكويت، لم نترك مناسبة يحتاج فيها لبنان الحبيب، إلى الدعم والمؤازرة، إلا وكنا من أوائل الداعمين، وخصوصا اليوم فإن حضور الكويت يهدف إلى دعم مسار التعافي والإصلاح الاقتصادي، والمساهمة في دفع مسيرة الاستقرار والنمو».
وأضاف: «سنعمل بكل طاقاتنا، كلجنة استثمار في اتحاد المصارف العربية إلى تشجيع وتحفيز عودة الاستثمارات إلى لبنان، الذي يزخر بالإمكانات والمشاريع المنتجة، التي تخرج لبنان من النفق، وتعيده إلى خارطة الدول المزدهرة، وتجدد الثقة باقتصاده وبقطاعه المصرفي».
وقال: «لبنان وشعبه لديه مكانة الصديق، والأخ لدى الكويت وشعبها. لذا نتمنى أن يفتح هذا المؤتمر بابا واسعا، لاستعادة هذا البلد الحبيب لبنان، ثقة المجتمع العربي، والاطمئنان على مساره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن يحافظ على المناخ الاستثماري فيه، من خلال الإصلاحات المطلوبة، ونتمنى على الحكومة اللبنانية والجهات المعنية، وضع خطة تضمن استعادة أموال المودعين العرب حفاظا على الثقة بلبنان وقطاعه المصرفي، والتي حتى لم تتأثر ودائعهم أبدا طوال الأحداث اللبنانية، حيث حافظ القطاع المصرفي اللبناني على صلابته وقوته ومتانته، لذلك نتطلع بأمل كبير إلى المحافظة على القطاع المصرفي اللبناني واستمرار العمل فيه، وأنتهز هذه المناسبة لأؤكد على التعاون الأخوي التاريخي بين الشعبين اللبناني والكويتي، ونسأل الله عز وجل أن نرى هذا البلد العزيز سائرا بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، وبتعاون وإشراف صندوق النقد الدولي».