تبدي الكويت حرصا كبيرا على النهوض بالمرأة وتعزيز حقوقها اتساقا والنصوص الدستورية وأهداف التنمية المستدامة، علاوة على التزامها بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها.
وتواصل الكويت جهودها الرامية إلى تمكين المرأة والنهوض بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تحقيق المساواة بين الجنسين.
وبموجب المرسوم رقم 24 لسنة 1994 انضمت الكويت لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي جاءت منسجمة ودستور الدولة في التمتع بكافة الحقوق بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وحددت الأمم المتحدة الـ 25 من نوفمبر سنويا يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة في حين تشير الإحصائيات الأممية إلى أن هذه الممارسات تعانيها أكثر من 70% من النساء ووصفته بـ «الوباء العالمي» الذي بات يهدد المجتمعات ويعوق التقدم في العديد من المجالات ويستدعي التصدي له توحيد كافة الجهود.
في هذا الصدد قالت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية السعد إن العنف ضد المرأة يعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا حول العالم و«الكويت ليست بمعزل عن هذا المشهد ما يتطلب ضرورة وضع برامج وقائية للتصدي له».
وأضافت أن التشريعات المحلية تحفظ كرامة المرأة وتؤمنها ضد الاعتداءات النفسية أو الجسدية إذ نص دستور الدولة في مادته الثامنة على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».
وأشادت بالجهود التي تبذلها الكويت لتعزيز إطارها القانوني بغية إحقاق وحماية حقوق الإنسان الواجبة للمرأة بدءا من قانون عام 2005 الذي يخول للمرأة حقوقها الانتخابية وما أعقبه من قوانين تحسن وضع المرأة في مكان العمل إلا أن الأمر بحاجة لمزيد من الجهود وتوعية المرأة بحقوقها.
ولفتت إلى حرص (الاتحاد) عبر الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص على تعزيز حقوق المرأة وتمكينھا وإشراكها في جميع الخطط والبرامج المتخصصة وعقد العديد من الدورات والندوات التوعوية والخاصة بهذا الصدد.
ونوهت الشيخة فادية السعد إلى مساهمة الاتحاد في ترسيخ مبادئ احترام حقوق المرأة وصون كرامتها الإنسانية ونبذ كل أشكال العنف الذي يستهدفها لتجنب أثره السلبي الذي يشمل الأسرة والمجتمع ككل.
ودعت إلى إشراك الرجل في المبادرات الوطنية لمكافحة هذا العنف الذي لايزال يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة إذ أنه «لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات».
وشددت على ضرورة مشاركة المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بغرض زيادة الوعي العام حول الآثار السلبية الناجمة عن قضايا العنف ضد المرأة الذي يعتبر «أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في العالم».
بدورها، قالت نائب رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة سهام الفريح لـ(كونا) إن العنف ضد المرأة «ظاهرة عالمية وزادت حدتها ووقعها نتيجة أسباب عدة على رأسها تعاطي المخدرات».
وأضافت أن الكويت سنت القوانين اللازمة للحد من العنف بصدور القانون رقم 16 لسنة 2020 لحماية الأسرة من الأذى والذي قد ينتهي بها إلى التصدع والضياع.
ولفتت إلى أن المرأة لها مكانتها ودورها الفاعل في مجتمعها في فترة مبكرة من تاريخ الكويت حتى قبل قيام الدولة الحديثة بحسب احتياجات تلك الفترة.
وأكدت أن المرأة الكويتية حصلت على حقوق لا يستهان بها في العمل شأنها شأن الرجل «إلا في المناصب القيادية التي بقيت نسبة شاغليها من النساء متدنية لسنين طويلة مضت وعندما أنشئت جمعيات النفع العام في مطلع الستينيات كان للمرأة الكويتية دورها الفاعل في هذه المنظمات».
وأشارت الى قضية «الأمومة» التي اعتبرتها من أهم القضايا ليس للمرأة وحدها فحسب بل للأسرة والأبناء والمجتمع قائلة «نحن نمجد للمرأة أدوارها وننسى دورا من أعظم الأدوار المناطة بها ويجب أن يأتي تمجيده والإشادة به أولا وأن تتضاءل أمامه جميع الأدوار وهو دور الأمومة الذي يجب أن تفتخر به المرأة والمجتمع ككل».
بدورها، قالت استاذة التخطيط الاجتماعي بجامعة الكويت د.سهام القبندي في تصريح مماثل إن العنف ضد المرأة موجود في كل المجتمعات «بما فيها الكويت لكن بنسب متفاوتة» معربة عن أسفها لـ«غياب الإحصائيات الواضحة عن حالات العنف إذ أن الغالبية تعتبرها (قضايا خاصة يجب أن تكون غير معلنة)».
وشددت على ضرورة الأخذ بـ «استراتيجيات شاملة وطويلة الأجل تعالج الأسباب الجذرية للعنف وتحمي حقوق المرأة» مضيفة أن «الوقت قد حان لمضاعفة جهودنا لنتمكن من القضاء على العنف ضد النساء والفتيات بحلول 2030 لاسيما أن مثل هذه الممارسات تشكل عقبة أمام تحقيق المساواة والعدالة والتنمية في المجتمعات».
وذكرت أن الكويت تخطو في طريق التنمية وتصادق على مختلف الاتفاقيات التي تعكس رؤيتها لجهة تحقيق المساواة ونبذ التفرقة والعنف وتعليم المرأة وتوفير آليات الحماية الأسرية.
وأضافت أن إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستثمار الفعلي لطاقات الشباب من الجنسين.
ولفتت إلى أن بناء مستقبل خال من ممارسات العنف ضد المرأة «أمر ممكن إذا استخدمت الخدمات الأساسية مثل التعليم والعدالة والصحة والقطاعات الاجتماعية وغيرها مع إتاحة التمويل الكافي المخصص للجهود المبذولة في مجال حقوق المرأة لتتحقق المساواة».