مريم بندق
تستعد الحكومة لإعداد ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2023-2024، والتي يناقشها مجلس الوزراء يناير المقبل، استنادا إلى المادة 140 من الدستور التي تنص على رفعها إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل والتي يعمل بها اعتبارا من الأول من أبريل 2023.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن التوافق المبكر على رفع معاشات المتقاعدين وتحسين مساعدات ربات البيوت يتيح إدراجها في ميزانية الدولة الجديدة، كاشفة عن أن الحكومة تمضي قدما في انجاز مشروع قانون البديل الاستراتيجي للرواتب.
وأشارت إلى أن التعامل مع الاستجواب المقدم لوزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.أماني بو قماز من النائب حمدان العازمي قرار يعود للوزيرة.
وذكرت أن التنسيق بين الحكومة والمجلس يسير في أطره الدستورية من خلال لجنتي الأولويات حتى يتم تحقيق أقصى إنجازات لصالح الوطن وديمومة حياة الرفاهية للمواطنين.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء سيناقش النسخة المعدلة من برنامج عمل الحكومة في جلسته غدا حتى يتسنى إحالتها لمجلس الأمة بعد أن وافق على البرنامج مبدئيا في جلسة 14 الجاري.
وأفادت بأن مجلس الوزراء سينظر في تقرير اللجنة الوزارية القانونية بتعديل القانون رقم 71 لسنة 2020 لإعادة الضبط والإحضار.
وأكدت أن التعديل يهدف إلى ضمان حقوق المواطنين الدائنين من التفاف بعض المدينين على القانون تهربا من تسديد الديون المستحقة عليهم للغير، وفي الوقت نفسه يحمي المدينين المتعثرين غير القادرين على تسديد الديون.
وكشفت عن أن إدارة الفتوى والتشريع تؤيد إعادة الضبط والإحضار من خلال إقرار المعاملة الخاصة للمتعثرين عن التسديد مقارنة بالملتفين على القانون لعدم التسديد.
هذا، وبينت المصادر أن مشروع قانون اعتماد اتفاقية مجلس التعاون الخليجي بشأن ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية يهدف إلى التمهيد للتطبيق وليس إلى التطبيق، معلنة عن أن ترشيد الإنفاق يتم من خلال تعديل آلية الدعوم.
وشددت المصادر على أن اجتماعات لجنة العفو الأميري الخاص التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ستتوالى لحسم كشوف الأسماء التي يشملها العفو، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعها الثاني غدا نظرا لوجود جلسة لمجلس الأمة هذا الأسبوع..