حدّدت بلدية الكويت موعدا لموسم التخييم لهذا العام، بدءاً من 15 نوفمبر الجاري حتى منتصف مارس المقبل، وذلك وفق آلية معينة تتمثل في تخصيص عدد من المواقع للتخييم موزعة على مناطق في شمال وجنوب البلاد مقابل رسوم يدفعها صاحب المخيم إلى البلدية بواقع 100 دينار.
سبق أن اقترحنا مراجعة قيمة الرسوم المبالغ فيها لحجز الموقع آنذاك، وطلبنا وقتها من البلدية إعادة النظر فيها وخفضها من 300 دينار التي كانت محددة في السابقة إلى 100 دينار، وبالفعل تجاوبت البلدية مع مقترحنا، وخفضت هذه الرسوم إلى 100 دينار تدفع إلى البلدية ويتم فور انتهاء الموسم استرجاعها بعد التأكد من نظافة المكان المستغل من قبل أصحاب المخيمات.
البلدية خصصت عشرات المواقع لإقامة المخيمات، ولكن هناك من يتعمّد مخالفة القانون بشكل صريح بإقامة مخيمات خارج الأماكن المحددة، وقريبة من المناطق السكنية ما يعد ذلك مخالفا لشروط التخييم والبيئة! يجب على فرق البلدية تطبيق القانون وإزالة كافة المخيمات التي تمت إقامتها خارج المواقع المخصصة لهذا الغرض قبل أن تتحول الخطوط السريعة إلى مناطق للتخييم.
أتمنى من المسؤولين في البلدية القيام بجولة على تلك المواقع، خصوصا في محافظة الجهراء، والتي تضم عددا كبيرا من مواقع التخييم للتأكد من التزام الجميع بشروط التخييم وكذلك من عمل فرق التفتيش، والقيام بدورهم الرقابي على أكمل وجه ومحاسبة المتقاعسين منهم، حيث ما نشاهده من انتشار لمخيمات على أطراف طريق الدائري السادس ومناطق أخرى داخل محيط المحافظة يؤكد لنا غياب الدور الرقابي، علما أن الموسم لم يمض له أسبوع حتى نرصد هذه المخالفات المنتشرة أمام مرأى الجميع..
ومنا إلى المسؤولين، طبقوا القانون وحاسبوا المخالفين.
[email protected]