أشارت أرفع مسؤولة معنية بملف جائحة فيروس «كورونا المستجد» في الصين إلى إمكانية تخفيف سياسة «صفر كوفيد» المشددة التي تتبناها البلاد، بعد خروج احتجاجات واسعة للمطالبة بوضع حد لتدابير الإغلاق وتعزيز الحريات السياسية.
ودعت السلطات في بكين إلى تنفيذ «حملة أمنية» غداة التظاهرات، لكنها بدأت في الوقت ذاته التلميح إلى إمكانية تخفيف استراتيجيتها حيال الجائحة.
وقالت نائبة رئيس الوزراء سون تشونلان في تصريحات أدلت بها أمام «لجنة الصحة الوطنية» إن المتحور أوميكرون يضعف ومعدلات التطعيم تتحسن، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.
ولفتت سون التي تعد شخصية محورية تقف وراء استجابة بكين للوباء إلى أن هذا «الوضع الجديد» يستدعي «مهاما جديدة».
ولم تأت على ذكر سياسة «صفر كوفيد»، ملمحة إلى أن النهج الذي عطل الاقتصاد والحياة اليومية قد يتم تخفيفه قريبا.
وجاءت هذه التصريحات بينما ذكرت العاصمة الصينية بأنها ستخفف متطلبات الفحوص اليومية التي تعد من ركائز سياسة «صفر كوفيد».
وقال الناطق باسم حكومة بلدية بكين شو هيجيان إن المسنين والأشخاص الذين يعملون عن بعد والطلبة والأساتذة الذين يدرسون عبر الإنترنت وغيرهم ممن لا يخرجون من منازلهم بشكل متكرر باتوا معفيين من الخضوع لفحوص يومية.
ومازال يتعين على سكان بكين إبراز فحص كوفيد بنتيجة سلبية تم الخضوع له في غضون 48 ساعة للدخول إلى الأماكن العامة مثل المقاهي والمطاعم ومراكز التسوق.
وجاء في تقرير لصحيفة «ساوثرن ميتروبوليس دايلي» أن المسؤولين المحليين في كل من بكين وغوانغتشو يخططون للسماح لبعض المصابين بكوفيد بعزل أنفسهم في منازلهم بدلا من المنشآت التي تديرها الدولة، لكن التقرير حذف لاحقا.
ومع اقتراب الذكرى الثالثة لإعلان الصين عن رصد أول إصابة بالفيروس في مدينة ووهان (وسط)، يثير نهجها لمكافحة الفيروس اضطرابات غير مسبوقة منذ احتجاجات العام 1989 المطالبة بالديموقراطية.
وفي سياق متصل، تستخدم الشرطة الصينية أدوات مراقبة متطورة من برمجيات التعرف على الوجه إلى تتبع الهاتف، وذلك لتعقب المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة وقمع موجة الغضب الناجمة عن القيود الصحية والممتدة على نطاق لم تشهده الصين منذ عقود.
وقالت وانغ شنغشنغ المحامية التي تقدم المشورة القانونية المجانية للمتظاهرين لوكالة فرانس برس: «في بكين وشنغهاي وقوانغتشو، استخدمت الشرطة على ما يبدو أساليب عالية التقنية».
وأضافت المحامية المختصة بحقوق الإنسان: «في مدن أخرى، يبدو أنهم اعتمدوا على لقطات المراقبة والتعرف على الوجه».
وتمكنت شرطة بكين من استخدام بيانات موقع الهاتف الملتقطة بواسطة ماسحات ضوئية (سكانرز) في موقع التجمعات وكذلك من سيارات الأجرة التي أنزلت المتظاهرين بعد مسح تصاريحهم الصحية.
وقالت المحامية إن العديد من سكان بكين: «لم يفهموا سبب اتصال الشرطة بهم عندما مروا ببساطة بالقرب من موقع التظاهرة ولم يشاركوا فيها». وأضافت ان الشرطة استدعت في شنغهاي أولئك الذين حددت موقعهم لاستجوابهم وصادرت هواتفهم «ربما لاستخراج جميع بياناتهم».
وأبدت المحامية وانغ أسفها لاستخدام هذه «التقنيات المتقدمة خلال التظاهرات العامة» بدلا من استخدامها «عندما يفقد أشخاص أو يقتلون في قضايا جنائية».
وتقول إنها «حزينة جدا» لأن هذه «التكنولوجيا الفعالة جدا (تستخدم) في المجال الخطأ». وتتساءل: «إذا كان من الممكن الاستيلاء على هواتفنا والتلاعب بها، وإذا كان بالإمكان الدخول إلى حساباتنا (بدون موافقتنا)، فماذا تبقى لنا من حرية؟».