- المعمري: لا يمكن أن نصل إلى دولة الرفاه الاجتماعي دون مراعاة «المواطنة المسؤولة» ومواجهة الفساد
- الكندري: المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية مسؤولة عن منع تأجيج النعرات الطائفية في الكويت
- جمانة بهبهاني: قانون حماية الوحدة الوطنية لم يحدد الهدف المرجو منه ويجب إعادة النظر فيه
أسامة أبوالسعود
«تحديات المواطنة وأثرها في تنمية المجتمعات» كان محور الملتقى الأول للمواطنة الذي نظمته الجمعية الكويتية للإخاء الوطني بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء منهم الخبير الإقليمي في المواطنة والتربية من سلطنة عمان د.سيف بن ناصر المعمري، وأستاذ الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع بجامعة الكويت د.يعقوب الكندري، ورئيسة مركز المنظمات الدولية في نقابة المحامين الكويتية المحامية جمانة بهبهاني، و قدمته رئيسة الجمعية الكويتية للإخاء الوطني بيبي عاشور، وبحضور الرئيس الفخري للجمعية ومؤسسها موسى معرفي وعدد من الحضور.واستضافته جمعية المحامين الكويتية مساء امس الأول.
وتطرق المشاركون في الملتقى إلى أن هناك معايير أساسية في علاقة المواطنة بالعملية التنموية، مشيرين إلى أن مراعاة الحقوق والواجبات وحرص الدول على مواجهة الفساد، وزرع القيم النبيلة في نفوس المجتمعات أمور أساسية في تحقيق المواطنة الحقيقية بما لها من تأثير مباشر على تنمية المجتمعات.
وفي مداخلته، قال د.سيف المعمري إن هناك العديد من المحركات التي تشير إلى قياس المواطنة في المجتمعات ومنها محرك الحماية الذي استخدمه الإغريق قديما ثم محرك تقاسم الموارد ودور الدولة او الحكومات في المحافظة على موارد الدولة أو الإساءة لها وهدرها وهي أمور مهمة في تحقيق المواطنة العادلة.
ولفت إلى أن هناك محركا ثالثا وهو الاعتراف من الدولة للمواطن وعدم التمييز بين المواطنين وهناك محرك آخر وهو الدساتير والقوانين التي تضمن مشاركة أكبر عدد من المواطنين في العملية السياسية ويكونون مؤثرين اجتماعيا.
وتحدث د.المعمري عن التوازن بين حقوق المواطن وواجباته أو ما يمكن أن يطلق عليه «المواطنة المسؤولة» وهو دور مهم للمواطن، وأيضا دور الحكومات في مواجهة الفساد، مضيفا: «لا يمكن أن نصل إلى دولة الرفاه الاجتماعي دون مراعاة ذلك، فإذا لم ينعم الإنسان بهذه المواطنة فعن أي مواطنة نتحدث؟!».
وأشار إلى أن المواطنة تقتضي الحق في التعليم المتميز لان هؤلاء الطلاب هم من سيحققون استراتيجية 2030 أو 2040 أو 2050 حسب كل دولة.
وأكد د.المعمري أن الاقتصاد مؤشر مهم جدا في عملية المواطنة، لافتا إلى أن هناك العديد من الشباب يعانون اليوم من مشكلة البطالة وهذا يؤكد مدى ارتباط المواطنة الصالحة بتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع
وكان المعمري قد بدأ مداخلته باستعراض تاريخ المواطنة منذ العهد الإغريقي والذي كان يقوم على مبدأ الحماية ولذلك استثنى النساء والعبيد من المواطنة باعتبار أنهم غير قادرين على هذه الوظيفة.
المواطنة الصالحة
من جانبه، أكد د.يعقوب الكندري أن المواطنة الصالحة لا تأتي إلا بزرع القيم والمسؤول عنها مجموعة من مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن المواطنة في المجتمع الغربي ترتبط بوثيقة الجنسية أو الولاء، فالإنسان الغربي مضطر للالتزام بها، وهي تفرض عليه احترام الرأي والرأي الآخر والثقافات الأخرى المختلفة معه، فالقانون هناك لا يفرق بين أي ديانة أو يقول هذا سني وهذا شيعي وهذا بدوي وهذا حضري، وهو ما خلق من تلك المجتمعات فسيفسائية بدرجات مختلفة.
وشدد د.الكندري على أن لدينا إشكالية في المواطنة في الكويت، مضيفا أنه لا يتحدث عن معدلات الولاء والانتماء فهي مرتفعة جدا.
وأوضح ان المواطنة تقاس بما يمتلكه المواطنون من عدم التمييز بينهم، واحترام الآخر والتعايش مع الثقافات الأخرى داخل المجتمع وهي منخفضة، مشير إلى ان هناك قيما للمواطنة تتمثل في قيم سياسية واقتصادية ودينية وجمالية وهناك قيم قانونية وهي الأساس لهم جميعا.
منع التأجيج
وتساءل د.الكندري في : هل نجحت المؤسسات في الكويت في تحقيق المواطنة الصالحة؟! وأجاب محملا مختلف المؤسسات سواء التعليمية أو الإعلامية أو الدينية المسؤولية عن عدم القيام بدورها الصحيح في منع تأجيج النعرات الطائفية أو العرقية أو غيرها.
وشدد على أن مؤسسات المجتمع المدني في الكويت من أنجح المؤسسات في المنطقة ولكن مع الأسف ليس لديها دعم مادي لتستطيع القيام بدورها المنشود.
الناحية القانونية
من جانبها، استعرضت المحامية جمانة بهبهاني قضية المواطنة من الناحية القانونية والتي هي أساس كل ما ذكره د.المعمري ود.الكندري خلال الملتقى.
واستعرضت بهبهاني شرح المواطنة من منظور القانون الخاص والقانون العام، وتساءلت: ماذا فعلت الكويت للمحافظة على النسيج الوطني؟ لتجيب: أصدرت الكويت مرسوما بقانون رقم 19 لسنة 2012 لحماية الوحدة الوطنية، ولكن هل حقق هذا القانون الهدف المرجو منه؟!.
وتابعت المحامية جمانة بهبهاني قائلة: «بالطبع هذا القانون لم يحدد الهدف المرجو منه بعد مرور 10 سنوات على تطبيقه، حيث اصبح سلاحا للتقييد من حرية التعبير - كما وصفته.
وأشارت إلى أن من أهداف هذا القانون انه يحارب النزعة الطائفية والنعرات التي تهدد الوحدة الوطنية ويحظر ما يحدث في الحملات الانتخابية، لكن البعض يضرب بهذا القانون عرض الحائط، وفي الوقت نفسه تتم معاقبة أطفال في مقتبل العمر لمجرد تغريدة بينما يفلت آخرون من العقاب.
ودعت المحامية جمانة بهبهاني إلى إعادة النظر في هذا القانون.
معرفي: للأسف مفهوم العيب اختفى عند بعض الشباب
خلال مداخلة له، شدد الرئيس الفخري لجمعية الإخاء، ومؤسسها موسى معرفي على ان الكويت تختلف اليوم عن الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي من حيث مفهوم المواطنة، حيث انعكس مفهومها ليصبح اليوم هو مطالبة بالحقوق فقط.
وتابع قائلا: «لدينا كورونا من زمان وليست فيروس كورونا الأخير، حيث أصبحت ثقافة المرعى وحش المرعى بدون تنمية هي السائدة مع الأسف».
وأضاف: للأسف حتى مفهوم العيب اختفى عند بعض الشباب حيث يقود سيارته بأصوات غريبة «سواء صوت السيارة أو الاكزوز او صوت الكاسيت وكأن الشارع ملك له ولا شعور بمريض أو إزعاج الناس.
وتابع معرفي قائلا: «هذا معناه أن هناك خللا ونحتاج إلى أطباء اجتماعيين مثل د.يعقوب الكندري وغيره».
وأضاف قائلا: «أنا لا يهمني بناء جسور خرسانية بقدر ما يهمني بناء جسور من الترابط والتعايش بين الكويتيين».