- إطلاق «سهل الأعمال» من قبل «المدنية» قريباً وجارٍ العمل على إنجاز نظام التفويض لخدمة أصحاب الأعمال والشركات
- آلية لمكافحة تزوير الشهادات الجامعية والمهنية.. ومعايير موضوعية للمعادلة
- زيادة الخدمات في منصة «سهل» إلى 246 خدمة مقدمة من 23 جهة حكومية
- نعمل على تدشين نظام لمتابعة رفع ميزانية الشركات من قبل «التجارة » والعمل به
أجرت اللقاء: حنان عبدالمعبود
أعلنت الاختصاصي الاداري بمكتب التخطيط والمتابعة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إيلاف أحمد الشملان عن إنجاز 60% من إجراءات تنفيذ مبادرة استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد حتى نهاية سبتمبر 2022. مبينة أن الاستراتيجية تمتد لـ 5 سنوات بدءا من عام 2019 الى 2024. وقالت الشملان في لقاء مع «الأنباء» ان محاور الاستراتيجية تتضمن 4 قطاعات وهي القطاع العام، الخاص، المجتمع، والهيئات. وكشفت عن أن المرحلة المقبلة ستشهد الاستمرار بتنفيذ برامج تدريبية للموظفين حول مدونة السلوك الوظيفي، وإعداد مدونة سلوك خاصة بأعضاء مجلس الأمة وكذلك زيادة عدد الخدمات الحكومية في منصة «سهل» الإلكترونية والحفاظ على تصاعد مؤشر رضا المستفيدين منها، كما بينت أنه سيتم إطلاق تطبيق «سهل الأعمال» من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وكشفت عن امور اخرى في اللقاء التالي:
بداية نود معرفة الى اين وصلت استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؟
٭ اســـتراتيجية الكويت لتعــــزيز النزاهة ومكافحة الفســـاد تمتد لفترة 5 سنــــوات بـــدءا من عام 2019 الى 2024، وقد تم إنجاز 60% من إجراءات تنفيذ مبادراتها حتى نهاية سبتمبر 2022.
وبالنظر الي الـ 47 مبادرة التي تحتويها هذه الاستراتيجية والمقسمة على أربعة محاور: القطاع العام، والقطاع الخاص، المجتمع، والهيئات المتخصصة نرى ان عدد المبادرات التي في مرحلة التطبيق النهائي والتقييم هو 17 مبادرة وعدد المبادرات التي في مرحلة انجاز معظم أعمالها هو 7 مبادرة وهو ما يشكل 51% من المبادرات.
ما إنجازات الاستراتيجية التي وصلتم اليها؟
٭ ارتفعت نسبة إنجاز جميع المحاور الاربعة، ومنها تميز المحور الاول القطاع العام والمحور الثالث المجتمع في الأشهر الأولى من سنة 2022 بالإنجازات التالية:
- الانتهاء من اعداد المسودة النهائية لمشروع قانون تمويل الحملات الانتخابية تمهيدا لرفعه للجهات المعنية لإقراره.
- إعداد مشروع تطوير أسس تقييم واختيار شاغلي المناصب العليا ووضع ضوابط جديدة بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية من قبل ديوان الخدمة المدنية وجاري التحديث على المشروع تمهيدا لعرضه على مجلس الخدمة المدنية ومن ثم رفعه لمجلس الوزراء للمراجعة النهائية والاعتماد.
- تنفيذ برامج تدريبية حول مدونة السلوك الوظيفي خصوصا للمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والعاملين في وزارة الداخلية والشرطة.
- زيادة عدد الخدمات الحكومية في منصة «سهل» الإلكترونية لتصبح (246) خدمة مقدمة من عدد (23) جهة حكومية.
- اصدار اللائحة الأولى لمعادلة الشهادات العلمية بموجب قرار وزاري رقم (17) لسنة 2019 وتم نشرها على الموقع الرسمي للوزارة.
- صدور آلية لمكافحة التزوير في الشهادات الجامعية والمهنية ووضع معــــاييـر مــوضوعية للمعادلة.
ما الإنجاز المترقب في المرحلة المقبلة؟
٭ لدينا العديد من الإنجازات التي نتطلع اليها في المرحلة المقبلة ومنها الاستمرار بتنفيذ برامج تدريبية للموظفين حول مدونة السلوك الوظيفي، وإعداد مدونة سلوك خاصة بأعضاء مجلس الأمة، بالإضافة الى زيادة عدد الخدمات الحكومية في منصة «سهل» الإلكترونية والحفاظ على تصاعد مؤشر رضا المستفيدين من المنصة، وإطلاق تطبيق «سهل الأعمال» من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية، كما يجري العمل على إنجاز نظام التفويض والذي يخدم أصحاب الأعمال والشركات، وكذلك نعمل على تدشين نظام لمتابعة رفع ميزانية الشركات من قبل وزارة التجارة والصناعة والعمل به، بالإضافة الى هذا هناك برامج تدريبية عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تستهدف كافة العاملين في الدولة.
كما سيتم حصر الخدمات الأكثر عرضة للفساد والتي تقدم للمواطنين من قبل الجهات الحكومية لتبسيطها وميكنتها، وكذلك إقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد كقانون تعارض المصالح المحدث والتعديلات على قانون الجزاء لتجريم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف العام الأجنبي ومد نطاق المسؤولية لتشمل الأشخاص الاعتباريين في جرائم الفساد.
كلمة أخيرة للمجتمع الكويتي؟
٭ نعم، لقد استندت استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في محتواها الى بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة الى رؤية الكويت 2035 وبرنامج عمل الحكومة. لذلك ندعو جميع أصحاب المصلحة الى سرعة انجاز هذه الاستراتيجية وتحقيق الإنجاز الأمثل لما له من أهمية في تنفيذ التزامات الكويت في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتحقيق رؤية كويت جديدة 2035 ولرفع ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.