قدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير اقتراحا للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بشكلها الاعتيادي من خلال استبدالها بإنشاء وحدات ذات شكل ونظام ثابت حديث ومتطور، يتم توزيعها في مناطق الكويت حيث كانوا يمارسون أنشطتهم، على أن تتبع بلدية الكويت، والتي ستقوم بتحديد أماكنها على مستوى الدولة بعد الحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة وعمل التدقيق اللازم حولها.
وقالت م.منيرة الأمير في اقتراحها: من السهل اقتراح ما يقيد ظاهرة الباعة الجائلين أو يمنعها بشكل جذري، إلا أنني رأيت ضرورة استغلالها وعدم إغفال الجانب الإيجابي لها، فهؤلاء يتواجدون في الطرق السريعة حيث الحاجة للمياه أو العصائر، وفي بعض الأحيان الخضراوات والفاكهة في أوقات يكون فيها الشخص بعيدا عن القنوات المعتادة والأشكال التقليدية لتوفير تلك الخدمات، وهذا ما شجعنا على تقديم المقترح.
وأضافت أنها وضعت تصورا ومخططات ضمن مقترحها، إذ أشارت إلى تشغيل تلك الوحدات بالطاقة الشمسية، مما لا يحمل البلاد أي أعباء كهربائية ولا مصادر للتلوث، إضافة إلى تزويدها بشبكة كاميرات خاصة بالمراقبة الداخلية والخارجية لضمان الأمن ومتابعة عمليات التشغيل، واستغلال تلك الوحدات كأماكن لتخزين المواد الغذائية وفق المواصفات مجهزة للتحرك بطريقة آمنة وخاضعة لنظام المراقبة GPS لتتبع حركتها.
وحول طريقة توزيع هذه الوحدات، اقترحت أن تقوم البلدية بتحديد أماكنها على مستوى الدولة «شبكة متكاملة التغطية» يمكن من خلالها وضع هذه العربات الحديثة لتكوين شبكة كبيرة تغطي البلاد، وهذه الوحدات تنقسم إلى نوعين: الأول لتقديم العصائر والمشروبات والآيس كريم، والثاني للخضراوات والفاكهة بأنواعها ويمكن استغلالها بطريقة مختلفة إضافية حسب الحاجة وتطور المشروع، حيث هما النوعان الرائجان المسببان للمشهد الحالي، إضافة إلى وضع خريطة محددة لهذه الأماكن لمرة واحدة.
وأكدت أن للمشروع المقترح أبعادا، منها الاقتصادي من خلال وجود شبكة توزيع متطورة تحت إدارة البلدية يتم تأجيرها للفئات المستهدفة المعتمدة لتصبح منفذ بيع ومصدر دخل لهم، ومنها اللوجستي بأن نقوم بتلبية الاحتياجات الخاصة بتوفير الخدمات التي كانت تقدم عبر الباعة الجائلين في المناطق البعيدة وعلى الطرق الرئيسية وفي المناطق الجديدة أيضا لحين توفير الشبكة التقليدية بها، وكذلك يعمل المشروع لزيادة موارد الدولة عبر تأجير هذه الوحدات والاستفادة من هذا المدخول بأشكال كثيرة.
وذكر انه من خلال هذا المشروع يمكن إعطاء حق استغلال عدد من هذه المحال المتنقلة المخصصة للخضراوات والفاكهة للمزارعين الكويتيين وفق تسهيلات معينة لتصبح منافذ لهم بعيدا عن الحالة التجارية السائدة لتشجيعهم على الزراعة في الكويت وتنمية مصادر الدخل لديهم ما يخدم الكويت بشكل عام في المقام الأول وخاصة الأمن الغذائي الكويتي والمزارعين الكويتيين عبر توفير شبكة توزيع جديدة.