القاهرة ـ هناء السيد
شاركت رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين رحاب بورسلي في اجتماع كبار المسؤولين في الدول العربية والمخصص حول مبادرة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط بإعداد العقد العربي الثاني 2022-2033 للأشخاص ذوي الاعاقه الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدى يومين.
وقالت بورسلي، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، انها ممثله لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الاشخاص ذوي الاعاقة سبق لها أن شاركت في العقد العربي الأول في مجال الإعاقة والآن تشارك في العقد العربي الثاني.
وأضافت: كما هو معروف فإن القوانين والتشريعات تتغير دائما بسبب الظروف المحيطة والتطورات والتغييرات التي تحدث على المستوى الدولي والمستوى المحلي. لذلك، فإن هذه التشريعات تحتاج الى مواءمة بين فترة وأخرى، موضحة ان مشاركتها باجتماع «للمساهمة في مسودة المقترح للعقد العربي الثاني لإضافة بنود او تعديل اي بنود تحتاج لذلك.
وردا على سؤال «الأنباء» حول جهود الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، اوضحت بورسلي أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الجميع سواء حكومات أو مؤسسات مجتمع مدني عاملة في مجال الاعاقة لأن تتقدم بما تراه من تعديلات، وأضافات لمسودة العقد العربي الثاني في مجال حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
واشارت الى أن مؤسسات المجتمع المدني الكويتية ساهمت وعملت في مجال التشريعات الكويتية «وتجلى ذلك واضحا في القانون رقم 8 لعام 2010» يفوق ما تضمنه وشملت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
واكدت ان هذا القانون يحتاج ايضا الى تعديلات، وهو ما نحث الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة أن تنظر بالتعديلات الضرورية في القانون نتيجة لحدوث كثير من التغييرات.
واضافت ان اللوائح الموجودة ايضا تحتاج الى تعديل لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة في الكويت «وهم يستحقون كل الرعاية والاهتمام فهم فئة وشريحة عزيزة على قلوبنا جميعا».
وشددت بورسلي على ان الكويت من الدول الرائدة في اهتمامها بالاشخاص ذوي الاعاقة «ولذلك نجد نحو 22 جمعية كويتية في مجال الاشخاص ذوي الاعاقة بينها الجمعيات المتخصصة والجمعيات العامة».
واوضحت ان الكويت لديها أول جمعية عملت في مجال الاعاقة منذ عام 1970 وهي جمعية رعاية المعاقين التي آوت وتعاملت مع الاشخاص ذوي الاعاقة منذ سبعينيات القرن الماضي، ثم توالى اشهار جمعيات النفع العام التي تتعامل مع اولياء امور الاشخاص ذوي الاعاقة مثل التوحد والاعاقات الحركية.
واشارت الى اشهار جمعية الاعاقة الحركية مؤخرا فضلا عن وجود الجمعية السمعية والبصرية والجمعيات التي تتعامل مع الاعاقة بشكل متخصص مثل جمعيات متلازمة الداون والجمعيات التي تتعامل مع صعوبات التعلم والجمعيات التي تتعامل مع الانشطة الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة.
وقالت بورسلي ان الكويت دولة رائدة فعلا في اهتمامها بمؤسسات المجتمع المدني ككل وعلى الاخص المؤسسات العاملة في مجال الاعاقة.
من جانبه، قال مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الوزير مفوض طارق النابلسي ان العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة جار الإعداد له من أجل عرضه على الاجتماع القادم لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في قطر تمهيدا لرفعه إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة المقرر عقدها في موريتانيا العام المقبل من أجل إقراره.
وأضاف أن هذا الملتقى يتماشى كذلك مع المبادرات التي أطلقها أبوالغيط خلال الشهر الماضي في الامارات ضمن مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك موضوع تصنيف الإعاقة الذي يشكل أحد المحاور الرئاسية للعقد العربي.
وأوضح النابلسي أن هذا التصنيف يعد الأول على مستوى العالم الذي ينطلق من الإقليم العربي لتصنيف الإعاقة، حيث يأخذ في الاعتبار ليس فقط التصنيف الطبي للاعاقة بل يأخذ الأبعاد الاجتماعية والبيئية المحيطة بالشخص صاحب الإعاقة.
وأكد استعداد الجامعة العربية ممثلة بمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للتعاون مع المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية من أجل العمل على تنفيذ التوصيات التي ستخرج عن هذا الملتقى.
وأوضح النابلسي أن مباحثات الملتقى تتناول العديد من القضايا منها التمكين الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة في مرحلة التعافي ما بعد «كوفيد-19» وتداعياتها السلبية عليهن من الناحية الاقتصادية إلى جانب التبعات السلبية المضاعفة للجائحة على النساء ذوات الإعاقة في مناطق اللجوء والنزوح.
ومن المقرر ان تتركز مناقشات جلسات الملتقى على عدة موضوعات ومنها: الاستجابة على صعيد الحماية الاجتماعية للآثار المترتبة على النساء والفتيات ذوات الاعاقة في ضوء جائحة «كوفيد-19» وضعف الفعالية الاقتصادية للنساء ذوات الاعاقة خلال الجائحة.
كما تناقش الجلسات أيضا موضوعات: العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي، والنساء والفتيات ذوات الاعاقة في مراكز صنع القرار والعمل السياسي، إضافة إلى وضع النساء والفتيات في حالات الطوارئ والأزمات.