عقد مجلس إدارة اتحاد «مجالس رجال الأعمال اللبنانية ـ الخليجية» اجتماعا في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة سمير الخطيب وبمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير وحضور نائب الرئيس الاتحاد جاك صراف والأعضاء.
وتم البحث في سبل استعادة ثقة الدول الخليجية بلبنان ووضع برنامج عمل للاتحاد للعام 2023.
استهل المجتمعون بيانهم مهنئين بإنشاء مجلس رجال الأعمال اللبناني ـ الكويتي برئاسة أسعد صقال.
وإذ أكد البيان ان «هذا المجلس سيشكل ركنا من أركان الاتحاد»، وتمنى له النجاح في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية اللبنانية ـ الكويتية، مبديا أسفه الشديد «لانعكاس استمرار الوضع السياسي السيء في لبنان على العلاقات مع دول الخليج التي تعتبر ركيزة أساسية للبدء للنهوض بلبنان من جديد».
وطالب البيان «القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها الوطنية لإنقاذ الوطن والمواطن ووضع حد للانهيار والتشرذم، وذلك عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، تكون من ضمن أولويتهما إعادة العلاقات الى طبيعتها مع الدول الخليجية، سيما مع المملكة العربية السعودية».
واشار الى أنه «بالإضافة الى علاقات الأخوة، فإن لبنان كان على الدوام شريكا استراتيجيا للدول الخليجية في مسيرتها النهضوية والتنموية»، مشددا على «ضرورة ترسيخ هذه الشراكة أكثر فأكثر، بخاصة ان دول الخليج لاعب أساسي وريادي على مستوى الاقتصاد العالمي، كما ان الإنجازات والأعمال المحققة كثيرة، وآخرها توقيع المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي 34 اتفاقية اقتصادية استراتيجية مع الصين بقيمة 30 مليار دولار، وتنظيم قطر لمونديال 2022 والنجاح الباهر المحقق في هذا الإطار».
ولفت البيان إلى أن «أهمية الاتفاقيات التي وقعت بين المملكة والصين تكمن في قيمتها الكبيرة، وفي تنوعها وشمولها قطاعات كثيرة تقليدية ومتقدمة وواعدة، الذي من شأنه دفع الاقتصاد السعودي وبشكل قوي صعودا، ووضع السعودية بين الاقتصادات المتقدمة على المستوى العالمي. ونحن في لبنان من مصلحتنا ومسؤوليتنا التشبيك أكثر فأكثر مع هذه الاقتصادات الشقيقة التي تقود النمو العالمي».
ونبه البيان أن «لبنان أمام تحد كبير يتمثل بالتوقيع على الـ 22 اتفاقية مع السعودية من خلال اللجنة العليا المشتركة، وهذه الاتفاقيات ستضع العلاقة بين لبنان والسعودية في مستوى متقدم، وستعزز الشراكة بين البلدين وتتيح لها تحقيق تقدم كبير على مختلف المستويات من خلال الإفادة من كل ما يحصل في المملكة».
وأشاد الاتحاد بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى المملكة ولقائه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، آملا «أن يكون هذا اللقاء، بادرة خير لإعادة العلاقات بين البلدين الى طبيعتها».
وشدد الاتحاد على «ضرورة استجابة الدولة اللبنانية لما تضمنته الورقة المشتركة بين الهيئات الاقتصادية والسفارة السعودية في لبنان لمنع تهريب المخدرات عبر المعابر والمرافئ اللبنانية»، وقال «نحن اليوم امام تحد أساسي لإعادة تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة الى طبيعتها، بخاصة ان السعودية وفت بالتزاماتها في هذا الإطار، إنما المطلوب من الدولة اللبنانية العمل فورا لتنفيذ الإجراءات التي نصت عليها الورقة المشتركة والتي مضى عليها أكثر من عام».
وفي السياق نفسه، أبدى الاتحاد ارتياحه وتقديره العالي للحركة الدائمة والدؤوبة التي يقوم بها سفير المملكة وليد بخاري تجاه لبنان، و«هذا يدل على مدى اهتمام المملكة وقيادتها الذي توليه لإنقاذ بلدنا والحفاظ عليه وعلى العيش المشترك وعلى أسس الدولة المبنية على وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)».
وشدد الاتحاد على «ضرورة التحضر جيدا وبشكل سريع للتطورات المقبلة ربطا بمرحلة ما بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وكل ما يجري في المنطقة وبخاصة في الخليج».