وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن امس الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية بكميات بلغت 40 ألف طن متري من مادة الديزل و30 ألف طن متري من مادة المازوت، امتدادا لدعم المملكة العربية السعودية المستمر للشعب اليمني بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية.
وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيدا على حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، التي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، التي أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد.
وأسهمت منحة المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي جزئيا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 3119 غيغاوات/ ساعة خلال مدة تشغيل المحطات، إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، وبارتفاع نسبة مبيعات الطاقة الكهربائية 20% مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى ما نسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة.
كما أسهمت في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت.
ووفرت منحة المشتقات النفطية السابقة الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين في المؤسسة العامة للكهرباء الذين بلغوا 760 ألف مشترك بمتوسط استهلاك لكل مشترك 37 كيلووات بالساعة، وبلغ عدد المستفيدين 9.800.000 مستفيد، وأسهمت في رفع إيرادات مؤسسة الكهرباء اليمنية وتوفير ما نسبته 20% من ميزانية الحكومة اليمنية.
وتسهم منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشآت الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية، مما يسهم في تحسين جميع نواحي الحياة في المحافظات اليمنية.
وتنفذ حوكمة المنحة لجنة إشراف ورقابة من عدة جهات يمنية بعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي ستسهم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وتحسين الخدمات الأساسية داخل المحافظات اليمنية، وتطوير البنى التحتية، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد اليمني، وتأمين النشاط التجاري والصناعي.
ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر منحة المشتقات النفطية إلى الإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد اليمني، وكذلك الإسهام في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع الكهرباء في اليمن، واستعادة الخدمات الأساسية ذات الأثر المباشر على الشعب اليمني.