اختتمت شركة مارمور مينا إنتليجنس، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة المركز المالي الكويتي «المركز»، مشاركتها في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار الذي عقد في أبوظبي بتاريخ 24 نوفمبر 2022، حيث شهد المؤتمر الذي نظمته جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، مشاركة أكثر من 300 شخصية عالمية.
وشارك إم آر راغو، الرئيس التنفيذي لشركة مارمور، في أعمال المؤتمر عبر جلسة حوارية بعنوان «توقعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023»، حيث قدم رؤى حول تطور البورصات الخليجية، ودورها في دعم التنويع الاقتصادي والتنمية، وفرص جلب الاستثمار الأجنبي للمنطقة من خلال الدخل الثابت والأسهم والاستثمارات البديلة.
وتحدث راغو في الجلسة النقاشية التي أدارها المحلل المالي المعتمد ومقدم البرامج في قناة سي إن بي سي عربية حسين سيد، حيث تناول الأرقام التي ترسم نظرة مستقبلية إيجابية لأسواق الأسهم الإقليمية، بما في ذلك اكتمال 27 اكتتابا أوليا في دول الخليج خلال 2022 بقيمة بلغت 14.5 مليار دولار، وما يزيد على 7 مليارات دولار من رأس المال الأجنبي المستثمر في بورصات الشرق الأوسط في مارس 2022، وفق بيانات شركة فرانكلين تمبلتون.
كما أوضح راغو الفرق بين جذب الشركات العائلية والشركات المملوكة من الدولة إلى الاكتتاب العام، مشيرا إلى أن الأخيرة أكثر سهولة وتحمل مكاسب أكثر للسوق، وحدد الأحداث الجيوسياسية المهمة والتحولات الاقتصادية الكلية التي يمكن أن تستمر في التأثير على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والسياسات النقدية المتشددة، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد المخاوف بشأن الركود تعد من أبرز أسباب التغيرات في الأسواق العالمية، فيما تواصل دول مجلس التعاون الخليجي رحلة التحول من الاقتصادات المعتمدة على النفط.
وأضاف راغو أنه مع ارتفاع أسعار النفط، فإن النظرة المستقبلية الأوسع لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي تظل قوية وفق حسابات الناتج المحلي الإجمالي ورصيد الموازنة العامة. ويشير راغو إلى أن القطاع العام سوف يلعب دورا رئيسيا في هذا التحول.
وأضاف أن التطور الكبير الذي شهدته أسواق المال الخليجية خلال السنين الماضية أدى إلى زيادة عمليات الإدراج ومعدلات السيولة والمنتجات والتقييم.
كما أشار إلى أن الإصلاحات المختلفة التي اتخذتها تلك الأسواق يتوقع أن تجتذب المزيد من التدفقات الأجنبية. وقال راغو إنه من المرجح أن ترتفع حصة دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة (MSCI EM) في السنوات المقبلة كنتيجة لهذه العوامل.