- إذا لم تتم معالجة إشكاليات النظام الانتخابي الحالي فسيكون القانون الجديد «معلولاً»
- من المآخذ أن القوائم النسبية المقترحة تسمح بأن يكون تكوينها فئوياً ويجب منع ذلك
- يجب أن يكون الحد الأدنى للنجاح 7% أو 10% من أصوات الناخبين لا المصوتين
- سلطة المفوضية العليا للانتخابات بحسب المقترح ليست كاملة على العملية الانتخابية
آلاء خليفة
قال رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع إن الاقتراحين بقانونين المتعلقين بإنشاء المفوضية العامة للانتخابات وتعديل الدوائر الانتخابية، رغم كونهما من الموضوعات التي تعد المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي ورغم أهميتهما وحيويتهما إلا أن الأمر يبدو «وكأنه قد دبر بليل»، مبديا استغرابه من أن يقدم الاقتراح خلال أسبوعين وتتم الموافقة عليه من لجنة الشؤون القانونية بصورة سريعة وتحدد جلسة للمجلس لمناقشته في وقت مبكر دون ان يطرح للنقاش المجتمعي، خصوصا أن هذا الموضوع محل اتفاق واختلاف كونه سيترتب عليه إما إصلاح النظام الانتخابي والسياسي بصورة حقيقية أو الاستمرار بالنظام الانتخابي كما هو اليوم بكل علاته.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها كلية القانون الكويتية العالمية بعنوان «تساؤلات ووقفات بشأن مقترحات قانون المفوضية العامة للانتخابات وتعديل قانون الدوائر الانتخابية» بمشاركة عدد من أساتذة القانون في الكلية وأدارها بدر المقاطع.
وقال د. محمد المقاطع: لقد مررنا بتجربة سياسية مريعة ومخيفة وسيئة من نظام العشر دوائر بـ 5 أصوات وهو كان اقرب للنظام العادل وانتقلنا إلى نظام 25 دائرة بصوتين إلى نظام الـ 5 دوائر بـ 4 أصوات ثم إلى النظام الحالي خمس دوائر بصوت واحد.
وذكر المقاطع أن هناك إشكاليات للنظام الانتخابي الحالي، وإذا لم تعالج تلك العيوب فسيكون القانون الجديد «معلولا» ويؤدي الى تحقيق أهداف خاصة لمن يريد أن يعدل النظام الانتخابي وليس أهدافا وطنية.
وقال المقاطع: الإشكالية في النظام الانتخابي الحالي أن النجاح يتم بأصوات قليلة فضلا عن ظاهرة شراء الأصوات وتبادل الأصوات والتمثيل غير العادل للناخبين (تفاوت الناخبين) وكذلك انتشار الفردية. وأضاف: لدي مآخذ على مقترح تعديل قانون الانتخابات الحالي فالقوائم النسبية المقترحة تسمح بأن يكون تكوينها فئويا ويجب منع ذلك بنفس نص قانون الوحدة الوطنية بالإضافة إلى انه يجب أن يتم قصر تكوين القائمة على 5 أشخاص كحد أقصى والدائرة تنتخب 10 أعضاء فضلا عن أنه يجب أن يكون الحد الأدنى للنجاح 7% او 10% من أصوات الناخبين لا المصوتين، وينبغي تبني الجولة الثانية لإكمال المقاعد ولا ينجح من تقل نسبته اكثر من 1% إلى 2% من الأصوات اللازمة للنجاح.
وذكر المقاطع أن هناك مآخذ على اقتراح قانون المفوضية العليا للانتخابات، موضحا أن سلطتها ليست كاملة على العملية الانتخابية تشاركها هيئة المعلومات المدنية في قيود الناخبين، بالإضافة إلى عدم سلامة تكوينها بالكامل حيث يكون القضاة على رأس أعمالهم القضائية (عدم التفرغ)، فضلا عن إغفال العناصر السياسية وذوي الخبرة من عضويتها.
تخفيف العقوبات
من ناحيته ذكر عميد كلية القانون الكويتية العالمية د.فيصل الكندري أنه قد أجريت تعديلات عدة على قانون المفوضية العامة للانتخابات في الاقتراح الأول، والاقتراح الثاني يتكلم عن القوائم النسبية وكيفية إدلاء الناخب بصوته بأي طريقة وبأي أسلوب موضحا أن هذا النظام يجب أن يعيه الشعب والحكومة والنواب، وأن يفهم الشعب مستقبلا كيف يصوت في النظام الجديد.
وذكر الكندري أن التعديل المقترح يخفف العقوبة فيما يتعلق بالرشوة الانتخابية والتي كانت في القانون السابق الحبس لمدة 5 سنوات ولكن في هذا القانون عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وهناك عقوبات جديدة موجودة منها إسقاط العضوية وإعلان خلو المقعد وعزل الجاني من وظيفته إذا كان موظفا عاما وغيرها.
هيئة مستقلة
من جهته، قال د.يسري العصار إن نظام التمثيل النسبي على أساس القوائم معروف ومطبق في الكثير من الدول التي تأخذ بنظام الأحزاب، موضحا أن المقترح الحالي سيعالج المشكلة الحالية بأن يتم الترشيح على أساس البرامج. وأشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات موجودة في أوروبا والهند والكثير من الدول ويجب أن تكون هيئة مستقلة، موضحا أن تلك المفوضية هي لجنة إدارية ذات اختصاص إداري وليست لجنة قضائية وليست لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، وهي تبدأ بأعداد الجداول والترشيح وإصدار قواعد منظمة للتصويت وهي أعمال إدارية لذا فإن القرار الوحيد الذي يخص المحكمة الدستورية هو قرار إعلان النتيجة ما عدا ذلك فهي أعمال إدارية وإذا لم ينص القانون على الجهة الإدارية التي تختص بها سيطعن بها.
معالجة متأنية
من جانبه، شدد د.أحمد العتيبي على أهمية القانون الذي يفترض ان يعالج الكثير من المشكلات والخلل الموجود في النظام الانتخابي بالكويت لذا يجب أن تتم معالجتها بشكل متأن ويتم مناقشة كافة المواضيع بصورة مستفيضة تأخذ بها كافة الآراء ولا يستثنى رأي ويجب أن يأخذ حقه في التدقيق والمناقشة ومن ثم التصويت للوصول إلى الحلول المرجوة من هذا القانون.
وتابع أنه حسب المادة الرابعة من القانون الدائرة الانتخابية التي يكون موطن الناخب حسب سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية لافتا إلى أن هناك اقتراحات من الممكن أن تلغي إشكاليات كثيرة ومنها انه يكون حسب تاريخ الميلاد للقضاء على الفئوية والعنصرية او إعطاء رقم عشوائي للناخبين ومن خلاله توزع على الدوائر ويتم القضاء على شراء الأصوات والانتخابات الفرعية بذلك المقترح.
واختتم العتيبي بأن المفوضية العامة للانتخابات يجب أن تكون هيئة عامة مستقلة.
الأحزاب
من ناحيته أوضح د.خالد الحويلة أنه لا يمكن الحديث عن نظام الانتخاب النسبي بغياب الأحزاب، موضحا ان هناك سلبيات في المقترح المقدم منها انه يقيد ان الناخب لا يستطيع ان يحدد من بين المرشحين في القائمة من يريد. وقال: إذا ضمت القائمة 10 مرشحين ويرشح الناخب 2 بهذه القائمة ولكن لا ينجحان على سبيل المثال وبالتالي فهناك عدم قدرة للناخب على اختيار من يراه مناسبا.
المنهجية والأمانة
بدوره، لفت د.عبدالرحمن الهاجري إلى أن القوائم النسبية لها عدة أنظمة متسائلا: لماذا أتى المشرع بهذا النظام، يجب أن يكون هناك تبرير لاختيار مثل هذا النظام الانتخابي من حيث المنهجية والأمانة العلمية، فهناك عدة أنظمة نسبية انتخابية.
وأشار إلى المشاكل التي تحدث خلال الانتخابات ومنها شراء الأصوات والانتخابات الفرعية ولابد ان يعالج النظام الانتخابي تلك الإشكاليات والقضاء عليها.
بدوره، أوضح د.معاذ الملا، انه لم يتم مراعاة بعض المفاهيم والأفكار في القانون التي يفترض أن يقوم المشرع بمعالجتها.
وذكر أن مشروع القانون لم يأت بفكرة التوجه إلى رقمنة خدمات العملية الانتخابية ومنها التصويت الإلكتروني وتداول المعلومات خاصة وأن الدولة متجهة الى التحول الرقمي وخصوصية البيانات.
النزاهة والاستقلالية
وختاما تحدثت د.حنان الدغيشم موضحة أن الاقتراح بتعديل قانون الانتخاب وإنشاء مفوضية عليا للانتخاب هدفها إسباغ العملية الانتخابية بالنزاهة والاستقلالية وتمنح تلك المفوضية شخصية اعتبارية وتمنح استقلال مالي وإداري. قائلة: وإذا اردنا تطبيق تلك الفكرة في النظام القانوني الكويتي لا يوجد اي مانع دستوري من ذلك ولكن الاقتراح الموجود أمامنا به العديد من الملاحظات منها انه كان يفترض إلغاء قانون الانتخاب بالكامل وتبني قانون جديد متكامل بنصوص جديدة بدلا منه بما لا يصعب مهمة تنفيذ القانون.