أكد مدير مركز علاج الادمان التابع لوزارة الصحة د. عادل الزايد استمرار المركز في تحقيق النجاح بعلاج الادمان من المخدرات، إذ بلغت نسبة التعافي 40% وتتوافق مع المستويات العالمية.
وقال د.الزايد في لقاء مع «كونا»، إن مشكلة الادمان على المخدرات في أي مجتمع لها عدة جوانب منها اجتماعية واخلاقية وقانونية وصحية، مشيرا الى أن المركز يتعامل مع الشخص المصاب بالإدمان بكفاءة عالية للوصول معه الى مرحلة التعافي.
وأضاف أن المركز هو الوحيد في المنطقة الذي يقدم خدمات علاجية تأهيلية للنساء بشكل متكامل كما يقدمها للرجال، مشيرا الى أن المركز بصدد التوسع لتقديم خدمات تأهيلية للمراهقين أيضا.
وأفاد بأن المركز يوفر أيضا عددا من البرامج التأهيلية المتكاملة منها (منزل منتصف الطريق للرجال والنساء) وبرنامج (الرعاية المستمرة) وبرنامج (العيادة الخارجية) إضافة الى عمل زمالة مع المدمنين المجهولين إذ يقدم لهم الخدمات التي يحتاجونها.
وبين أن المركز يقدم الخدمات التأهيلية عبر فريق عمل متكامل يضم الطبيب والاختصاصي النفسي والاجتماعي والهيئة التمريضية والدعم الإداري لتوفير عملية التعافي من خلال استخدام العلاج السلوكي المعرفي للتواصل مع المريض وأفكاره بغية الوصول الى الاقتناع بضرورة التوقف عن التعاطي من المخدرات.
وذكر أن المركز يقدم الدعم النفسي والمعنوي للمريض، إذ ان الإدمان ليس بالمرض السهل لكن التعافي منه ممكن اذا التزم المدمن بالقواعد العلاجية والبرامج التأهيلية، مبينا أن التعافي من هذه الآفة الخطيرة يعتمد بشكل أساسي على رغبة المدمن في التخلص من هذا المرض.
وأوضح أن الاحصائيات العالمية تشير الى أنه «حتى لو مرت 20 عاما على التعافي فهناك فرصة لانتكاسة المريض اذ يعد هذا المرض مزمنا ومستمرا ويجب على المريض المتعافي من الادمان الالتزام ببرامج التعافي مدى الحياة».
ودعا الى تضافر كل الجهود في المجتمع وتسخير كل الامكانات في الجهات المعنية للتصدي لهذه المشكلة والآفة الخطيرة، إذ ان علاج الادمان عملية متكاملة لا يمكن لجهة واحدة أن تحل المشكلة وتتصدى لها دون تكاتف وتعاون الجميع، مشيرا الى أن وزارة الصحة ممثلة بمركز علاج الادمان تؤدي الدور المطلوب منها في علاج وتأهيل المدمنين.
وأشاد د. الزايد بقرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الصحة والتي باشرت أعمالها في الرابع من ديسمبر 2022 ، وذلك للتصدي لعملية الإدمان والمخدرات في المجتمع بعد حل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عام 2013.
وأوضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من اللجان الاساسية والمهمة التي لابد أن تكون فاعلة في كل المجتمعات من أجل وضع الإطار المناسب للتعامل مع هذه المشكلة الخطيرة ووضع كل الحلول العملية والمناسبة.