- تسلّمنا عروض أسعار لتنفيذ اختبارات إلكترونية للمراقبين الماليين والإداريين و«المساندة»
مريم بندق
كشفت مصادر بوزارة الشؤون الاجتماعية عن أن الوزارة خاطبت اتحاد الجمعيات التعاونية لتزويدها بشكل عاجل بإحصائية شاملة ودقيقة لجميع العاملين في الجمعيات التعاونية من الكويتيين والوافدين، والبالغ عددها أكثر من 76 جمعية موزعة على مختلف مناطق ومحافظات البلاد.
وأوضحت أن الإحصائية المطلوبة تتضمن بيانات تفصيلية عن أعداد العاملين وفقا للوظائف والتخصصات والمستويات الوظيفية المختلفة، سواء القيادية أو الإشرافية أو التنفيذية.
وبينت أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الوزارة لإجراء هيكلة شاملة للقطاع التعاوني، تتضمن إصلاحات تنظيمية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة والشفافية في الجمعيات التعاونية.
وأضافت أن الخطة تشمل توحيد جداول الرواتب وإعداد بطاقات وصف وظيفي موحدة لمختلف الوظائف، إلى جانب وضع ضوابط ومعايير جديدة للتعيين والترقي.
وأشارت المصادر إلى أن التقديرات الأولية تفيد بأن نحو 90% من العاملين الحاليين قد لا تتوافر لديهم جميع الاشتراطات والمعايير الجديدة المزمع اعتمادها، الأمر الذي يستدعي مراجعة أوضاعهم الوظيفية ودراسة آليات تصحيحها أو تسويتها وفقا للأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وأكدت أن من أبرز المعايير التي سيتم الالتزام بها مستقبلا ضرورة توافق المؤهل العلمي والتخصص الأكاديمي مع طبيعة الوظيفة، مشيرة إلى أن بعض الممارسات الحالية تستوجب المراجعة، مثل شغل وظائف تخصصية أو قيادية من قبل أشخاص لا تتناسب مؤهلاتهم مع متطلبات تلك الوظائف، لافتا إلى أن الوزارة ستطبق تغييرات جذرية أولها ضرورة توافق المؤهل مع الوظيفة لأنه لا يجوز أن يعمل الحاصل على مؤهل شريعة محاسبا وحامل دبلوم مديرا لفرع تعاوني.
وشددت المصادر على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس الإضرار بالعاملين، وإنما تنظيم القطاع التعاوني ورفع كفاءة الأداء وضمان شغل الوظائف بالكفاءات والتخصصات المناسبة، بما يحقق المصلحة العامة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمساهمين والمستهلك.
على صعيد متصل، أفادت المصادر بأن الوزارة تسلمت عروض أسعار لتنفيذ اختبارات إلكترونية للمراقبين الماليين والإداريين والوظائف المساندة في إطار خطة الوزارة اختيار 90 مواطنا للقيام بالمهام الوظيفية المطلوبة من مراقبة وتفتيش ومراجعة الأعمال المالية والإدارية للجمعيات التعاونية.