- تعديل مواد قانون البلدية 33/2016 واللائحة الداخلية للمجلس البلدي
- م. أحمد المنفوحي: رؤية متكاملة لهوية مدينة الكويت التاريخية والحضارية
- مخاطبة «السكنية» و«البيئة» لبيان مدى صلاحية أرض غرب القيروان للسكن
- تعديل شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية والاستثمارية والتجارية
بداح العنزي
أقر المجلس البلدي في جلسته العادية أمس والتي عقدت برئاسة عبدالله المحري مشروع المركز التعليمي والثقافي والترفيهي بشارع عبدالله الأحمد. وأعلن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن المشروع سيطرح للمزايدة خلال شهر فبراير المقبل، كما كشف عن وجود رؤية متكاملة لهوية مدينة الكويت، تتضمن العديد من عمليات التطوير للعاصمة. ووافق المجلس في جلسته التي استمرت أكثر من 7 ساعات على العديد من المشاريع المهمة، والتي شملت تعديلات بعض مواد قانون البلدية 33/2016، إضافة الى التعديل على بنود اللائحة الداخلية للمجلس. واستخدم المجلس المادة 25 وتمسك بقراره رفض اتفاقية تطوير الدائري الرابع. وأوصى المجلس الجهاز التنفيذي بمخاطبة كل من الهيئة العامة للبيئة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن عمليات الدفان في مشروع ارض غرب القيروان، تمهيدا لتوزيعها على المواطنين. واعتمد المجلس اقتراح العضو م.علياء الفارسي بإنشاء ملاجئ ذات مواصفات عالية تخدم جميع المحافظات. ووافق المجلس على مشروع تعديل شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية والاستثمارية والتجارية، كما اقر التعديلات على نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعية والحرفية. واعتمد المجلس اضافة رسم 200 دينار على مخيمات الانتخابات، إضافة إلى اقرار اقتراح رئيس المجلس البلدي بشأن رفع الرسوم المستحقة عن تراخيص استغلال الطرق العامة على دفعات سنوية، كما تمت الموافقة على استثناء مرافق شركة المشروعات السياحية من لائحة المعارض.
افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10.00 صباحا.
انتقل المجلس لمناقشة بند الرسائل الواردة حيث صادق المحضر على جدول أعمال الجلسة السابقة.
ووافق المجلس على استخدام المادة (25) لرفض الاعتراض على قراره المتعلق بتطوير الدائري الرابع للفصل فيه من قبل مجلس الوزراء.
وانتقل المجلس الى بحث اقتراح عدد من الاعضاء بشأن تخصيص أرض لغرب القيروان الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وقال مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي انه سيتم عزل المنطقة خاصة ان المنطقة دفان لا تصلح لإنشاء منطقة سكنية.
وذكر د. حسن كمال ان هذه المنطقة تحتاج الى معالجة ولذلك هل تمت مخاطبة الهيئة العامة للبيئة والإسكان بشأن عملية المعالجة وايجاد الميزانية اللازمة لأعمال المعالجة.
وذكر فهيد المويزري: انا من ضمن مقدمي الاقتراح وأرجو اضافة اسمي الى المقترح، وسؤالي هل هناك علم بوجوب دفان بالمنطقة بعد اقرار المخطط الهيكلي او قبله. ولماذا لم تتوافر الميزانيات؟
وأوضـــح م. أحمـــد المنفوحي ان الدفان قبل المخطط الهيكلي ولذلك نطالب بأن تكون المنطقة ذات كثافة عالية لتساهم بإسكان أكبر عدد.
وذكر م. أحمد المنفوحي انه ستتم مخاطبة الهيئة العامة للرعاية السكنية والإسكان بهذا الشأن.
وقال د. حسن كمال: تتم إحالة الاقتراح إلى الجهاز التنفيذي لمخاطبة الهيئة العامة للبيئة والرعاية السكنية.
يوافق المجلس على إحالة الاقتراح الى الجهاز التنفيذي لمخاطبة المؤسسة العامة للبيئة والرعاية السكنية.
وانتقل المجلس الى بحث ما قدمه عدد من الأعضاء بشأن مناقشة دور البلدية واستعدادها وتصوراتها للتعامل مع برنامج عمل الحكومة.
وطلب فهد العبدالجادر مخاطبة الجهاز التنفيذي لتجهيز عرض الى المجلس بهذا الشأن.
وبحث المجلس الرد على سؤال العضو عبداللطيف الدعي بشأن لجان البلدية واختصاصاتها حيث طالب العضو عبد اللطيف الدعي بإعادة الرد إلى الجهاز التنفيذي لعدم الاكتفاء بالرد.
وانتقل المجلس الى مناقشة الرد علــى سؤال منيـــرة الأميـــر بشأن التخصيــص للوقــوف على التفاصيل الدقيقة والاحصائيات الضرورية.
حيث اوضحت ان هناك العديد من المشاريع تم تخصيصها ولكن للأسف لم يتم تنفيذها ولذلك طلبت من خلال سؤالي معرفة اسباب التأخير في علاجها خاصة اننا من خلال موقعنا مؤتمنون ولا بد من الإسراع في عملية التنمية في البلاد.
وقال م. أحمد المنفوحي إن الإجراء المتبع هو ان تخصيص الأراضي من اختصاص المجلس البلدي.
وطلبت م. منيرة الأمير إحالة الرد للجهاز التنفيذي لعدم الاكتفاء بالرد.
ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع مقترح لحوض تجميع مياه الأمطار بطول 170م وبعرض 168م وذلك للحماية من السيول حول منطقة مساكن منخفضة التكاليف، محافظة الجهراء، كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تعبئة مياه بديل لموقع المحطة القائم والمتعارض مع مشروع مدينة الكويت الطبية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة شرق أمغرة، وأقر المجلس طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث حوض لتجميع مياه الأمطار بمنطقة أمغرة جهة طريق المحرقة الواصل بين طريق الدائري السادس وطريق الجهراء، ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع المبنى المؤقت لمشروع البنك المروري.
من جانبه، اوضح العضو فهد العبدالجادر ان جدول اعمال العاصمة تضمن 3 مبادرات مدرجة على جدول اعمال العاصمة، وهناك استياء من المبادرين على الوضع الحالي، لذلك لا بد من تجميع جميع المبادرات وتقدم للجنة في تقرير واحد.
وقالت م.منيرة الأمير: لابد ان يكون لمدينة الكويت تصميم ومبادرة واحدة، ولذلك لابد من المبادرات لخدمة مدينة الكويت.
وقال م.احمد المنفوحي ان هناك رؤية متكاملة لهوية المدينة، وهناك متبرعون لإعادة إحياء بعض المساحات المهملة، كذلك سيتم قيام إحدى الشركات بتطوير شاطئ الشويخ، وهناك فريق خاص لتطوير العاصمة لتقديم صورة متكاملة للعاصمة.
يوافق المجلس على احالة الموضوع للجهاز التنفيذي.
وانتقل المجلس الى مناقشة توصيات ورشة عمل اللجنة البيئية، حيث وافق المجلس على التوصيات التالية:
٭ التوعية والتثقيف بأساليب ادارة معالجة النفايات الصلبة.
٭ تحديد ميزانية للتوعية ورصدها ضمن ميزانية السنة المالية القادمة.
٭ دراسة تعديل الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي وذلك بإنشاء قطاع معني بإدارة النفايات الصلبة وذلك من خلال دمج الادارات ذات الصلة في الجهاز.
٭ تزويد المجلس البلدي بالملاحظات على لائحة النظافة من كل من:
ـ الهيئة العامة للبيئة.
ـ المجلــــس الأعلــى للتخطيط والتنمية.
ـ إدارة شؤون البيئة.
وانتقل المجلس لمناقشة التعديل على بعض مواد قانون البلدية 33/2016، حيث وافق على التعديلات المقترحة من اللجنـــة القانونية والمالية.
وبحث المجلس مشروع اللائحة الداخلية للمجلس البلدي، حيث أقر التعديلات على اللائحة الداخلية.
ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع محطة كهرباء ثانوية بمنطقة الصليبخات قطعة 1.
ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة قرطبة قطعة 3 موقع رقم 1، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة السرة قطعة 6 الموقع المقترح رقم 1، اضافة الى الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة قرطبة قطعة 3 موقع رقم 2، واقر المجلس الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن الحماية المتضمن:
٭ إنشـــاء ملاجئ ذات مواصفات عالمية حديثة مستدامة تخدم جميع محافظات دولة الكويت بما يتوافق مع المخطط الهيكلي الرابع الجديد للدولة وبتخصيص مساحات اراض لتكون ملاجئ ضد الحروب النووية بحيث تحمي الشعب الكويتي من التلوث الإشعاعي وتكون موزعة بشكل مدروس ويتم الإعلان عنها والتوعية بطريقة استخدامها بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات ذات الصلة.
وضع شرط وجود ملاجئ ذات مواصفات عالمية من ضمن اصدار ترخيص المبنى وذلك في المباني الجديدة سواء استثماري او تجاري او غيره بحيث يتم تخصيص نسبة معينة من مساحة المبنى تكون مخصصة ملجأ للحروب النووية بمواصفات عالمية والتي من ابرزها التدريع واساليب وتقنيات التهوية.
ووافق المجلس على توصيات اللجنة المشكلة بشأن تقصي الحقائق بخصوص مخالفات لائحة تنظيم اعمال البناء المتضمن تعديل المادة 38 بإضافة نص «السكني فقط» لتصبح ان يتم مضاعفة عقوبة الغرامة من اعمال البناء السكني فقط المخالفة إذا تعذر فنيا ازالتها وتصحيحها دون تضرر اجزاء المبنى غير المخالفة.
وافق المجلس على مشروع تعديل بنود القرار الوزاري 224 لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط الاضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية.
وأقر المجلس التعديلات على نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريــــط الساحلــي والصناعية والحرفية.
واعتمد المجلس اضافة رسم 200 دينار على مخيمات الانتخابات الى جانب التأمين المقرر بلائحة الرسوم المقررة والبالغة 500 دينار.
ووافق المجلس على اقتراح العضو م.عبداللطيف الدعي بشأن مراجعة اللوائح بصفة دورية وبحد اقصى 4 سنوات.
واعتمد المجلس اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن دفع الرسوم المستحقة عن الترخيص الصادر باستغلال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة على دفعات سنوية.
ووافق المجلس على طلب شركة المشروعات السياحية استثناء مرافق وأراضي شركة المشروعات السياحية من لائحة المعارض المؤقتة على ان يتم دفع الرسوم من قبل المستثمر للمشروعات.
ووافق المجلس على مشروع المركز التعليمي والثقافي شارع عبدالله الأحمد، كما تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص وتغيير نشاط قسيمة بمنطقة الشقايا الى مسلخ.
رفعت الجلسة الساعة 4:20 عصرا.