بشرى شعبان
أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري أن تحميل العامل المنزلي رسم الخدمة والعلاج في مراكز الاستشفاء مخالف لقانون العمالة المنزلية والذي لا يسمح بخصم أي جزء من الراتب بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى قرار وزارة الصحة 383 لسنة 2022 بشأن زيادة رسوم العلاج على العمالة الوافدة بمن فيها المنزلية.
وقال الشمري في تصريح لـ «الأنباء» ان ذلك سيضيف مشكلة جديدة الى مشكلات سوق العمالة المنزلية الذي يعاني في الأساس، لاسيما للتكلفة المرتفعة التي ترهق أصحاب المكاتب وأرباب الأسر، مبينا أنها ستؤدي الى ارتفاع نسبة الشكاوى العمالية بين الكفلاء والعمال وعزوف العمالة عن العمل.
وتمنى على أصحاب العمل الالتزام بالقوانين وعدم الإخلال بمواد قانون العمالة المنزلية، مطالبا بإعادة النظر في رسوم صرف الدواء للعمالة المنزلية وعدم تحميل العامل أي مبلغ مهما كان وفقا للمادة 8 من قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 والتي تنص على «ان يكون دفع الأجر الشهري للعامل من التاريخ الفعلي لتسلمه العمل لدى صاحب العمل ولا يجوز بأي حال من الاحوال خصم أي جزء من الراتب»، والمادة 9 التي تلزم صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه.