أشاد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مشعل القريفة اليوم الثلاثاء، بالإجراءات الحكومية الجديدة التي تحصر أصحاب الحيازات الزراعية غير المنتجة وذلك بسحب آلاف المزارع والجواخير من المنتفعين بها لغير أولويات الأمن الغذائي.
وقال القريفة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن القرار الوزاري رقم 106/2022 الذي أصدره وزير المالية عبدالوهاب الرشيد يتضمن رفع رسوم الإيجار السنوي للقسائم الحيوانية والنباتية التي ليس لها إنتاج فعلي من 6 فلوس إلى 100 فلس للمتر المربع ما يعني أن الحيازة الزراعية سيترتب عليها بدل سنوي بقيمة 5 آلاف دينار ارتفاعا من 300 دينار كما في السابق.
وأوضح أن الخطوة التالية هي حصر القسائم غير المنتجة والتي سيتم الكشف عنها بآليات محكمة من ضمنها الربط الآلي للدعم بكمية الإنتاج الفعلي للمزرعة التي توزع منتجاتها في الأسواق المعتمدة للجملة وهي سوق الصليبية (الفرضة) وغيرها.
وأشار إلى أن الخطوة الأخيرة المزمع اتخاذها هي سحب القسائم التي لا تساهم في الأمن الغذائي بشكل حقيقي مؤكدا أنه سيتم ربط الدعم النباتي والحيواني بالإنتاج الحقيقي بشكل آلي ووفق تجهيزات رقابية شديدة خلال الفترة المقبلة.
وأكد على تطبيق استراتيجية الحكومة والقيادة السياسية بتوفير الأمن الغذائي مضيفا أن رفع الرسوم المالية تعد استبعادا صريحا من الحكومة للمنتج غير الفعلي ومستغلي الحيازات الزراعية وأراضي الدولة المخصصة للأمن الغذائي كمجرد منتزهات عائلية.