شريف حمدي
أسدلت بورصة الكويت الستار على تعاملات عام 2022 بانتهاء جلسة تعاملات أمس الأخيرة بالعام الحالي، محققة نتائج في مجملها ايجابية على مستوى المتغيرات وخاصة القيمة السوقية التي حققت مكاسب 5.4 مليارات دينار بنسبة ارتفاع 13%، فضلا عن السيولة التي بلغت 14.8 مليار دينار بارتفاع 14% عن العام الماضي.
وسط توقعات بأن يواصل سوق الأسهم الكويتي نشاطه الايجابي خلال 2023 شريطة أن تستمر أسعار النفط الكويتي أعلى من السعر التقديري في الموازنة العامة، حيث تؤثر أسعار النفط بشكل مباشر على مجمل أداء البورصة الكويتية كسائر بورصات المنطقة التي تعتمد على النفط كسلعة رئيسية في مصادر الدخل، فاستمرار بقاء سعر برميل النفط الكويتي عند المعدلات الحالية يضمن استمرار دعم الاقتصاد الكويتي من خلال زيادة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية.
ومن العوامل المهمة التي تضمن لسوق المال الكويتي مواصلة نشاطه في الاتجاه الصاعد تراجع معدلات التضخم العالمي لضمان استمرار تباطؤ وتيرة رفع معدلات الفائدة التي تؤثر بشكل سلبي على اداء الأسواق العالمية، ومن ثم تنعكس على اداء السوق المحلي.
ويضاف إلى ما سبق، استقرار الأوضاع الجيوسياسية بهدوء ساحة الحرب الروسية الاوكرانية.
وتدخل بورصة الكويت العام الجديد بمعنويات مرتفعة، وذلك في ظل الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة بالسوق خلال أول 9 أشهر من 2022، والتي تجاوزت 1.6 مليار دينار، وسط توقعات بأن يستمر نمو الأرباح مع إعلان النتائج الختامية، الأمر الذي يعزز الإقبال على سوق الأسهم استعدادا لموسم التوزيعات.
ومن عوامل الدعم الايجابية التي لا يمكن اغفالها، استمرار القائمين على البورصة كهيئة أسواق المال أو شركة البورصة، في استكمال مسيرة التطوير التي عززت حالة التفاؤل ببورصة الكويت بوصولها لمصاف الأسواق العالمية، وذلك من خلال طرح المزيد من الأدوات المالية والاستثمارية.
وبالعودة للنتائج المحققة بنهاية جلسة امس الأخيرة بالعام الحالي، بلغت القيمة السوقية لبورصة الكويت 46.8 مليار دينار ارتفاعا من 41.4 مليار دينار نهاية عام 2021، وذلك من خلال النشاط اللافت اغلب فترات التداول على الأسهم ذات القيم السعرية المرتفعة في مقدمتها الأسهم البنكية وخاصة «بيتك» جراء الإقبال على السهم خلال فترة الدمج مع بنك أهلي متحد البحرين.
واستقبلت البورصة سيولة وصلت تجاوزت 14.8 مليار دينار بنسبة ارتفاع 14% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغت قيمة التداول في العام الماضي 13 مليار دينار، وتركزت أغلب السيولة حول اسهم بيتك، والوطني، وأهلي متحد البحرين قبل دمجه، واجيليتي، بالإضافة إلى زين، وارتفع معدل السيولة اليومي إلى 61 مليون دينار مقارنة مع 56 مليونا العام الماضي.
وتراجعت كميات الأسهم المتداولة على مدار العام إلى 55 مليار سهم مقابل 80 مليارا العام الماضي تصدرها سهم جي اف اتش، وبيتك وأعيان اضافة إلى ايفا فنادق.
وبنهاية العام حققت مؤشرات البورصة تباينا في الاداء، وذلك على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 6.2% بإضافة 476 نقطة مكاسب ليصل المؤشر إلى 8115 نقطة بنهاية العام ارتفاعا من 7639 نقطة في نهاية العام الماضي.
٭ تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 5% بخسارته 290 نقطة ليصل إلى 5596 نقطة تراجعا من 5886 نقطة.
٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 3.5% من خلال مكاسب 249 نقطة ليصل المؤشر إلى 7292 نقطة ارتفاعا من 7043 نقطة في نهاية العام الماضي.